قالت مصادر مصرفية مطلعة ان البنك المركزى المصري رفض طلبات مقدمة من اربعة بنوك تجارية للحصول على رخص لممارسه الصيرفه الاسلامية بدعوى انخفاض الطلب على هذا النشاط داخل السوق المصرية مما لا يقتضى منح رخص جديدة لها . اضافت المصادر في تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ان البنك المركزى ابلغ البنوك الأربعه رفض طلباتهم الخميس الماضى بحجه ان هذا النشاط لا يتعدى حجمه بالسوق 4% فى ظل وجود 14 بنكا بالجهاز المصرفي المصري يمتلكون رخص للصيرفة الاسلامية، ثلاثة منهم بنوك اسلامية بالكامل، و 11 بنكا لديهم رخصة مزاولة نشاط الصرافة الاسلامية، من خلال بعض الفروع . توقعت المصادر ان يدخل البنك المركزى فى صدام عنيف مع التيارات الاسلامية التى تسيطر على المجالس البرلمانية وربما الرئاسية والذين يرون ان البنوك التجارية مخالفة لاحكام الشريعة وربوية يجب تعديلها اضافة الى اعتزام حزب النور السلفى التقدم للبنك المركزى للحصول على رخصة لبنك اسلامى يحمل اسم الحزب . واشارت المصادر الى ارتفاع عدد الفروع المقدمة للخدمات الاسلامية بالسوق المصرية الى نحو 200 فرع وفقا لاحدث احصائية خلال شهر فبراير الماضي، كما سجلت حجم الودائع 80 مليار جنيه، بينما سجل حجم التمويل 50 مليار جنيه، كما تمتلك السوق المصرية 8 صناديق استثمار تعمل وفقا لاحكام الشريعة. و توقعت المصادر نمو الصيرفة الاسلامية فى مصر سنويا بنسبة تتراوح بين 15 الى 20% بسبب الاقبال المتزايد على هذا النشاط على المستويين المحلي والعالمي . فى حين أظهرت احدث الاحصائيات العالمية للصيرفة الاسلامية، تظهر ارتفاع عدد البنوك التي تعمل وفقا للنظام الاسلامي بالكامل، الى 500 بنك على مستوى العالم، بحجم اصول تصل قيمتها الي 800 مليار دولار، بينما يصل عدد البنوك التي لديها منافذ اسلامية بجانب الانشطة التجارية، الى 320 بنكا على المستوى العالم، بحجم اصول يصل الى 200 مليار دولار، وذلك على مستوى 58 دولة.