بنك مصر ينتظر موافقة المركزي للعمل بصيغة "الإيجارة" المطابقة لاحكام الشريعة

ينتظر بنك مصر موافقة البنك المركزي على منحه رخصة للتعامل بصيغة الايجارة لمواجهة الزيادة المستمرة فى الطلب على الصيرفة الاسلامية داخل القطاع المصرفى المصرى والتى يقتصر تعاملها داخل السوق على البنك الوطنى للتنمية فقط .
وعلمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة داخل البنك ان البنك سعى للحصول على رخصة لتلك الصيغة بعد زيادة الطلب على الصيرفة الاسلامية داخل السوق وسط اقتصار العمل على صيغتى المرابحة والمضاربة فقط .
واشارت المصادر الى توسع بنك مصر فى التمويل الاسلامى خلال الفترة الماضية مما ادى الى زيادة عدد فروعه الاسلامية اضافة الى توسعه فى تمويل الشركات وفقا لاحكام الشريعة ابرزها شركة حديد المصريين والتى يشارك فى ترتيب تمويل لها تتعدى قيمته المليار جنيه .
وارتفعت حصة الصيرفة الاسلامية داخل القطاع المصرفي المصري الى 7% نهاية مايو الماضى مقارنة بنحو 5% بنهاية 2011 ليرتفع حجم المطابق لاحكام الشريعة الى 60 مليار جنيه مقارنة بنحو 50 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما ارتفعت حجم الودائع الاسلامية الى ما يقرب من 85 مليار جنيه مقارنة باقل من 80 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وسط توقعات بتحقيق الصيرفة الاسلامية معدلات نمو سنوية تتراوح بين 15 الى 20% بسبب الاقبال المتزايد على هذا النشاط على المستويين المحلي والعالمي وذلك وفقا لاحدث تقرير للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي .
واوضح التقرير ان نحو 14 بنكا بالجهاز المصرفي المصري لديهم رخص للصيرفة الاسلامية، ثلاثة منهم بنوك اسلامية بالكامل، و 11 بنكا لديهم رخصة مزاولة نشاط الصرافة الاسلامية، من خلال بعض الفروع لتصل الى نحو 200 فرع ، كما تمتلك السوق المصرية 8 صناديق استثمار تعمل وفقا لاحكام الشريعة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة .
واظهرت احدث الاحصائيات العالمية للصيرفة الاسلامية، ارتفاع عدد البنوك التي تعمل وفقا للنظام الاسلامي بالكامل، الى 500 بنك على مستوى العالم، بحجم اصول تصل قيمتها الي 800 مليار دولار، بينما يصل عدد البنوك التي لديها منافذ اسلامية بجانب الانشطة التجارية، الى 320 بنكا على المستوى العالم، بحجم اصول يصل الى 200 مليار دولار، وذلك على مستوى 58 دولة.