المصرفيون يستنكرون رفض المركزي منح رخص إسلامية ل 4 بنوك تجارية

استنكر عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي قرار البنك المركزي المصري بعدم منح رخص إسلامية ل 4 بنوك تجارية تقدمت للحصول على رخص إسلامية وخاصة بعد إعلان محافظ البنك المركزي فاروق العقدة إمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب موافقته على منح رخص إسلامية جديدة للبنوك فى حالة إثبات جدواها .
وأوضحوا ان قرار المركزى بعدم منح التراخيص الإسلامية متناقض تماما وخاصة بعد موافقته على طلب بنك التنمية والائتمان الزراعي على إقامة 13 فرعًا إسلاميًا جديدًا ب13 محافظة على مستوى الجمهورية ،موضحين ان البنك المركزي المسئول الاول عن عدم انتعاش الصيرفة الإسلامية وعدم زيادة حجم النشاط بالسوق عن 4% فى ظل رفضه منح تراخيص إسلامية خلال الفترة الماضية .
من جانبها قالت بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، انه على رغم رفضها مزاولة البنوك التجارية النشاط الاسلامى لما يترتب عليها من خداع المستثمرين والعملاء الا ان قرار المركزى بعدم منح تراخيص لبنوك اخرى قرار متناقض تماما بعد موافقته على إقامة 13 فرعًا إسلاميًا جديدًا لبنك التنمية والائتمان الزراعى الشهر الماضى .
واوضحت ان الوضع القائم سيفرض على البنك المركزى الموافقة على منح تراخيص اسلامية بعد زيادة الطلب على المنتجات الاسلامية وزيادة قاعدة عملائها ، مشيرة الى ان البنك المركزى ربما سيفضل منح تراخيص لبنوك اسلامية جديدة عن منح تراخيص للبنوك التجارية خلال الفترة المقبلة .
وأضافت ان البنوك لابد ان تختار بين العمل بالنشاط الاسلامى بشكل كامل او التفرغ للنشاط التجارى موضحة الى ضرورة انشاء البنك المركزى قطاع داخلى يتولى الرقابة على البنوك التى تعمل وفقا للشريعة الاسلامية .
ويرى علاء بندق، مسئول التمويل العقارى الاسلامى ببنك الشركة المصرفية، انه لابد من وجود مبررات لرفض المركزى منح رخص اسلامية للبنوك موضحا ان قرار البنك المركزى بعدم منح الرخص الاسلامية للبنوك خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير فى قلة حجم نشاط الصيرفة الاسلامية .
وأوضح ان قرار المركزى بعدم منح الرخص الاسلامية ربما يكون نتيجة لعدم توافر البنية التكنولوجية والكوادر البشرية للبنوك المتقدمة للحصول على الرخص الاسلامية موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد تحول عدد من البنوك الى الصيرفة الاسلامية بشكل كامل نتيجة تزايد الطلب على منتجات الصيرفة الاسلامية نتيجة لتعدد الانظمة التى تقدمها من مرابحة ومشاركة ومضاربة وايجارة .
وقال طارق دسوقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، انه لابد من توسع البنوك خلال الفترة المقبلة فى الصيرفة الاسلامية نظرا لقدرة النظام الاسلامى على جذب الاستثمارات بشكل كبير.
وأشار الى ضرورة موافقة البنك المركزى على منح رخص اسلامية للبنوك خلال الفترة المقبلة موضحا ان كتير من البنوك العالمية اتجهت الى النظام الاسلامى وخصصت العديد من الفروع الاسلامية بعد ثبات نجاح النظام الاسلامى.
وأضاف ان مجلس الشعب لا يزال يطالب المركزى بمنح رخص اسلامية جديدة بعد توقفه عن منح الرخص الاسلامية منذ عام 1983 لتزايد الطلب على النشاط الاسلامى ودفع عجلة الانتاج بشكل يساعد على انتعاش الاقتصاد المصرى .
ونوه الى ضرورة ان يكون لفروع المعاملات الاسلامية ميزانية مستقلة وضوابط شرعية تختلف معاملاتها عن فر وع المعاملات التجارية .
واظهرت احدث الاحصائيات العالمية للصيرفة الاسلامية ارتفاع عدد البنوك التي تعمل وفقا للنظام الاسلامي بالكامل، الى 500 بنك على مستوى العالم، بحجم اصول تصل قيمتها الي 800 مليار دولار، بينما يصل عدد البنوك التي لديها منافذ اسلامية بجانب الانشطة التجارية، الى 320 بنكا على المستوى العالم، بحجم اصول يصل الى 200 مليار دولار، وذلك على مستوى 58 دولة.
ويمتلك الجهاز المصرفي المصري نحو 14 بنكا لديهم رخص للصيرفة الاسلامية، ثلاثة منهم بنوك اسلامية بالكامل، و 11 بنكا لديهم رخصة مزاولة نشاط الصرافة الاسلامية، من خلال بعض الفروع .
و ارتفع عدد الفروع المقدمة للخدمات الاسلامية بالسوق المصرية الى 200 فرع وفقا لاحدث احصائية خلال شهر فبراير الماضي، كم سجلت حجم الودائع 80 مليار جنيه، بينما سجل حجم التمويل 50 مليار جنيه، كما تمتلك السوق المصرية 8 صناديق استثمار تعمل وفقا لاحكام الشريعة.