المعاملات الإسلامية تمثل 7.3٪ من السوق المصرفى.. ومطالب بهيئة رقابة شرعية

المصرفيون يتوقعون 15٪ نموا فى التمويل الإسلامى

توقع خبراء مصارف نمو التمويل الإسلامي بنسبة 15% خلال عامين مع توجه الدولة نحو الصيرفة الإسلامية والتعامل في الصكوك الإسلامية.
أكد رؤساء بنوك مصرية، أن التوجه نحو التمويل الإسلامي يتوقف علي حجم الطلب في السوق المصري مؤكدين أن البنك المركزي لن يمانع في منح التراخيص بمزاولة الصيرفة الإسلامية في حالة تزايد الطلب علي المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يصل حجم التمويل الاسلامي في مصر إلي 94.5 مليار جنيه بنسبة 7.3% من إجمالي حجم السوق المصرفي البالغ 1.3 تريليون جنيه وفقا لتقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
بلغ حجم التمويل في المصارف الاسلامية نحو 64.7 مليار جنيه، وحجم الودائع 85.5 مليار جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي حجم الودائع بالسوق المصرفية المصرية البالغة تريليون جنيه، وبلغ عدد الفروع التي تتعامل وفق أحكام الشريعة في البنوك المصرية 211 فرعا لتشكل بذلك نسبة 8.9% من إجمالي الفروع والبالغة 2360 فرعا، ويوجد ثمانية بنوك لديها هيئات شرعية ومصرفون يعتمدون الفتاوى من دار الإفتاء وأربعة مصارف لا توجد لديها هيئات شرعية .
كما أن هناك بنكين تقليديين تقدما بطلب مؤخرا للحصول علي رخصة للتعامل في مجال الصيرفة الإسلامية ويسعيان للاعتماد قريبا .
أكد السيد القصير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر يصل ما بين 5 إلي 8% ، مشيرا إلي أن الخريطة تتمثل في وجود عدد محدود من البنوك الإسلامية، إلي جانب قيام البنوك التقليدية بفتح فروع للتمويل الإسلامي وبنوك تقدم منتجات اسلامية.
وأشار إلي أن مستقبل التمويل الإسلامي مرتبط بحجم الطلب علي المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من العملاء، ووفقا لحجم النمو في برنامج النهضة، والقائم علي التنمية والبنية الأساسية.
وتوقع القصير ارتفاع نمو التمويل الإسلامي ما بين 10 و15% مشيرا إلي أن البنوك لن تتوسع في التمويل الإسلامي إلا في حالة وجود طلب علي الصيرفة الإسلامية، وهو ما يدفع البنوك إلي تقديم منتجات للمعاملات الإسلامية وفتح فروع جديدة. موضحا أن الطلب علي المنتجات الإسلامية محدود حالياً، خاصة أن المعاملات الإسلامية في السوق المصري تتوسع فقط من خلال أسلوب واحد من أساليب التمويل وهو المرابحة، في حين أن هناك صيغاً أخري للتمويل الإسلامي تتمثل في المشاركة والمضاربة، والسلم، والاستصلاح، والاستصناع والاستزراع، وغيرها وفي حالة التوسع في هذه الصيغ ربما يزيد من الطلب علي المنتجات الإسلامية، بحيث يصبح للعميل خيارات متعددة للتمويل الإسلامي.
وطالب بضرورة وجود هيئة شرعية رقابية مصرفية، بالبنك المركزي للتعامل مع البنوك الإسلامية، وتراعي طبيعة المعاملات الإسلامية ونسبة السيولة بهذه البنوك والتي تختلف عن البنوك التقليدية، موضحا أن البنك المركزي لن يمانع في إعطاء الرخص للبنوك بفتح فروع إسلامية طالما أن هناك طلباً علي المنتجات الإسلامية.
وتوقع القصير، زيادة الطلب علي التمويل الإسلامي خاصة الصكوك الإسلامية والتي تعد أداة من أدوات الاستثمار والتنمية مطالبا بضرورة توجيه الصكوك الإسلامية لتمويل المشروعات التنموية القومية، ويسدد قيمة الصكوك من عائد هذه المشروعات بدلا من استغلالها في تمويل عجز الموازنة، موضحا أن التمويل الإسلامي سيعمل علي جذب شرائح جديدة من المجتمع المصري، بما يؤدي إلي زيادة عملاء البنوك والنشاط الاقتصادي وتحقيق عائد للبنوك وزيادة حجم الودائع بالجهاز المصرفي.
قال علي شاكر العضو المنتدب بنك المصري الخليجي، إن نمو التمويل الإسلامي يتوقف علي تطور السوق وحجم الطلب علي المنتجات الإسلامية، ومن المتوقع أن يكون هناك طلب كبير علي الصكوك الإسلامية لهذا يدرس البنك عملية التمويل الإسلامي خاصة المشاركة في الصكوك من خلال دراسة الصكوك الإسلامية وبرامج تدريب للصكوك، خاصة أنه من المتوقع حدوث رواج في الصكوك خلال الفترة القادمة، لما للصكوك من أهمية كبيرة فقد ساهمت بشكل كبير في عملية التنمية ومشروعات البنية التحتية في دول كثيرة من العالم، منها كندا حيث يتم تمويل قطاع البترول عن طريق الصكوك الإسلامية.
وأوضح أن البنك يمتلك رخصة تمويل اسلامي، ولديه فرع واحد بالازهر، كما أن البنك المركزي حل المشكلة بأن من لديه رخصة اسلامية يمكنه فتح نوافذ اسلامية في الفروع العادية دون التقييد بشرط فتح فروع جديدة بما ييسر علي البنوك التقليدية التي تمتلك رخصة اسلامية في فتح نوافذ في الفروع التي تمتلكها، مشيرا إلي أن البنك يفكر في وضع التمويل الإسلامي عقب شهر سبتمبر القادم، ومعرفة حالة الطلب في السوق المصري.
وأضاف محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن المعاملات الإسلامية ستلقي نموا كبيرا خلال الفترة القادمة، خاصة مع التركيز علي الصكوك الإسلامية في عملية التنمية، وتمويل المشروعات التنموية التي تخدم المجتمع، موضحا أن المصرف المتحد يسعي إلي تحوله بالكامل إلي الصيرفة الإسلامية خلال العامين القادمين.
وأوضح أن حجم التمويل الإسلامي بالبنك وصل إلي 60% من محفظة البنك وذلك نتيجة لمشاركة البنك في القروض المشتركة التقليدية، موضحا أن البنك يسعي إلي تحويل جميع المنتجات للتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما طرح العديد من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة الماضية.