رفض أعضاء البرلمان للقروض الربوية يفتح ملف القروض والبدائل

الدكتور محمد البلتاجي.. رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي:

أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن الصكوك الإسلامية هي الحل الأمثل لمشكلاتنا الاقتصادية بدلاً من الاقتراض من الخارج.. وأوضح أن هناك أدوات إسلامية عديدة للتمويل تنتشل مصر من أزماتها الاقتصادية الحالية.. وطالب بسرعة سن تشريعات خاصة للمصارف والصكوك الإسلامية بدلاً من الخلل والقصور التشريعي الحالي.
أشار إلي أن الاقتصاد الإسلامي متميز عن الوضعي ولابد للأمة أن تجربه بدلاً من النظم الوضعية التي أوصلتنا إلي الفشل الذريع في حين استفاد منه بعض غير المسلمين الذين طبقوا بعض آلياته لما وجدوا فيها من فوائد ومنافع اقتصادية وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
* شهدت جلسات مجلس الشعب مؤخراً اعتراضاً علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو أي دولة أجنبية لأن هذه فوائد ربوية محرمة شرعاً فما هو الحل في ظل هذا الوضع المتردي للاقتصاد المصري؟
** الصكوك الإسلامية وليس القروض الربوية هي الحل.. وليس هذا من باب التعصب لها لأنها إسلامية وإنما هذا اعتراف رسمي من كوفي عنان أثناء قيادته للأمم المتحدة حيث قال بالنص: "أفضل طريق للتنمية في الدول النامية هو المشاركة وليس القروض" وهذا يؤكد أن القروض السائلة لا تصلح للتنمية ومن هنا أؤكد أن الصكوك الإسلامية التي لها تجارب ناجحة في دفع عجلة التنمية في ماليزيا والعديد من الدول الأخري ويكفي أن نذكر أن إمارة دبي ذات الاقتصاد القوي قد أصدرت صكوكاً إسلامية بمائة مليار دولار خلال خمس سنوات وتم استخدامها في العديد من المشروعات التنموية التي تمت لها دراسة الجدوي وهذه الصكوك لها آليات تحقق نجاحها في التنمية بل وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأتعجب من حصر أنفسنا في دائرة الديون التي تزيدنا غرقاً في الديون وفوائدها الربوية وهذا هو الثابت عالمياً وظهر بقوة أثناء الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي أفلس فيها 450 بنكاً ربوياً في حين لم يفلس بنك إسلامي واحد.
مطلوب تشريع
* كيف تتم الاستفادة العملية من هذه الصكوك الإسلامية طالما أنها الحل العلمي لمشكلاتنا الاقتصادية؟
** قانون مشروع قانون متكامل أمام مجلس الشعب وستتم مناقشته ونتمني أن يتم إقراره في أسرع وقت حتي نبدأ الطريق الصحيح وفي نفس الوقت لابد من تشريع خاص بالبنوك الإسلامية حتي نعطيها الفرصة للانطلاق بدلاً من الوضع الحالي الذي يحكم فيها تشريع واحد كل من البنوك التقليدية والإسلامية وهذا وضع خاطئ أضر كثيراً بالبنوك الإسلامية.
* بمناسبة الحديث عن البنوك الإسلامية ينكر البعض وجود ما يسمي بالاقتصاد الإسلامي كلية حتي أن بعض كبار الاقتصاديين وصفوه بأنه "الاقتصاد الوضعي بعمامة" فما هي الأسباب التي أدت إلي ظهوره؟
** عاش العالم الإسلامي الانحطاط قروناً عديدة كان من نتائجها الانهيار الاجتماعي والضعف اللذان يسرا السيطرة الأجنبية وما صاحبها من زيادة التفكك والتدهور في كل جوانب حياة الأمة وصاحبه بلا شك الفقر والتفاوت الفاضح في الدخل والثروة والظلم الاجتماعي والاقتصادي والتفسخ الاجتماعي والعجز عن الإبداع. ومع هذا فإن جموع المسلمين مازالت ترتبط بدينها وتتمني صحوة إسلامية وسيادة الإسلام بعد قرون عديدة من الانحطاط الذي أثر سلباً في تراجع المعايير الثلاثة للمجتمع الإسلامي المثالي وهي "قوة الخلق وأواصر الأخوة القوية والعدل الذي لا يتطرق إليه الفساد" ولهذا كان لابد من إحياء هذه القيم الإسلامية في ظل نشاط حركات الإصلاح الإسلامي ومنها ما يتعلق بالاقتصاد وإقامة النظام النقدي والمصرفي الإسلامي.
* ولكن ما هو تعليقك أن بعض أدوات الاقتصاد الإسلامي تم تطبيقها في مجتمعات غير إسلامية؟
** رغم انتظارنا جميعاً لتحقيق المجتمع الإسلامي المثالي الواعي أخلاقياً إلا أن نظام المشاركة الإسلامي لا يتطلب بالضرورة بيئة إسلامية كاملة وإنما يمكن تطبيقه بنجاح حتي في البلدان غير الإسلامية لكن بلا شك فإن وجود البيئة الإسلامية الواعية أخلاقياً والمتجهة إلي العدالة مما يقوي النظام ويمكنه من حمل ثمار أطيب وبوفرة أعظم.
الانتقال الفوري مرفوض
* يطالب البعض بالانتقال الفوري من الاقتصاد الوضعي بكل أدواته إلي الاقتصاد الإسلامي بأدواته وخاصة النظام النقدي والمصرفي فما هو رأيكم؟
** من الخطأ الانتقال من النظام النقدي والمصرفي الرأسمالي التقليدي السائد حالياً في دول العالم الإسلامي ومنها إلي النموذج الإسلامي العادل بضربة واحدة أو خلال مدة قصيرة جداً فهذه المحاولة ربما تخنق النظام كله وتسبب ضرراً عظيماً للاقتصاد ومن ثم للإسلام فعملية الانتقال يتعين أن تكون تدريجية وعلي مراحل ويجب أن تصاحبها إصلاحات أخري في المجتمع كما أن للنظام النقدي والمصرفي دورا مهما يتعين أن ينهض به في الاقتصاد الإسلامي ولابد أن يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الكبري للإسلام وهذا يتطلب أن يستمر هذا النظام في أداء وظائفه العادية المرتبطة بحقله الخاص وأداء الوظائف التي تؤديها النظم المصرفية الأخري ولابد من تحقيق بعض الأهداف والوظائف المهمة في النظام النقدي والمصرفي الإسلامي.
علامات التميز
* ولكن ربما يقال إن أهداف ووظائف النظام النقدي والمصرفي الإسلامي لا تختلف عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي فما ردكم؟
** ربما يكون هذا صحيحاً من حيث الشكل حيث إن هناك تشابها ظاهريا ولكن في الحقيقة هناك اختلاف كبير بينهما نتيجة الاختلاف في مدي التزام كل من النظامين بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والأخوة الإنسانية ولهذا فإن الأهداف الإسلامية هي جزء من العقيدة والإيمان لا يمكن انتهاكه ويشير إلي هذا تعريف المصرف الإسلامي الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم علي مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة.
* تعد نشأة المصارف الإسلامية حديثة مقارنة بالمصارف التقليدية فلماذا تأخرت وما هو المختلف الذي قدمته عنها؟
** أؤكد أن نشأة المصارف الإسلامية جاءت تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيداً عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة وقد جاءت أول محاولة لانشاء مصرف إسلامي في مصر عام 1963 حيث تم إنشاء ما يسمي ب "بنوك الإدخار المحلية" والتي أقيمت بمدينة ميت غمر علي يد الدكتور أحمد النجار - رئيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الأسبق - وقد استمرت هذه التجربة حوالي ثلاث سنوات وبعد ذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي حيث يعد أول بنك ينص في قانون إنشائه علي عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذاً أو إعطاءً وقد كانت طبيعة معاملات البنك النشاط الاجتماعي وليس المصرفي بالدرجة الأولي.
* متي بدأ الاهتمام الجاد بإنشاء المصارف الإسلامية في العالم؟
** جاء الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جدة عام 1972. حيث ورد النص علي ضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية وأثمر ذلك إعداد اتفاقية تأسيس "البنك الإسلامي للتنمية" والتي وقعت من وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1974 وباشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1977 بمدينة جدة ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.
أعقب ذلك إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي. حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبفضل الله العدد في تزايد مستمر ولا يقتصر وجودها علي الدول الإسلامية فقط بل إنها موجودة في بعض الدول غير الإسلامية حيث يقارب عددها الآن 300 مصرف في حوالي 50 دولة بخلاف فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم.
* هل استطاعت المصارف الإسلامية تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها؟ وما هي المعاملات المالية التي استحدثتها ويمكن أن تفيد الاقتصاد المصري الذي يعاني حالياً من مشكلات عديدة؟
** حققت كثيرا منها ولكني أؤكد أن الأهداف تنبع من مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع وقد كانت من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقاً لأحكام الشريعة ويقوم بحفظ أموالها واستثمارها وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيداً عن شبهة الربا ومن خلال انتشار المصارف الإسلامية في مجتمعاتنا أوجدت حلاً لهذه المشكلة كما أوجدت نوعاً من التعامل المصرفي لم يكن موجوداً قبل ذلك في القطاع المصرفي التقليدي حيث أدخلت أسساً للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلي المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلاً من أسس التعامل التقليدي القائم علي مبدأ المديونية - أي المدين والدائن - وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل وكذلك أوجدت أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والتأجير وغيرها من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة وبالتالي استطاعت تطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية بل إنها تطبيق عملي لأسس الاقتصاد الإسلامي.
دعم الاقتصاد المصري
* في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر حالياً ماذا يمكن أن تقدمه المصارف الإسلامية ولا تقدمه المصارف التقليدية؟
*. يكفيها التزامها بتطبيق أحكام الشريعة في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية وتطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات والالتزام بالصفات التنموية والاستثمارية والإيجابية في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية وتطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة وتطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف التقليدية وهي نشاط القرض الحسن ونشاط صندوق الزكاة والأنشطة الثقافية المصرفية وذلك كله في ضوء تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة.
* في ضوء هذه الأهداف النبيلة للمصارف الإسلامية كيف يمكن أن تسهم في إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية؟
** المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة ولها العديد من الأهداف جذب الودائع وتنميتها المالية في ضوء أحكام الشريعة ولخدمة العباد بجذب الودائع وتنميتها ويعد هذا الهدف من أهم أهدافها حيث يمثل الشق الأول في عملية الوساطة المالية ويعد ذلك تطبيقاً للقاعدة الشرعية والأمر الإلهي بعدم تعطيل الأموال واستثمارها بما يعود بالأرباح علي المجتمع الإسلامي وأفراده وتعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصارف الإسلامية سواء كانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها المطلقة والمقيدة أو ودائع تحت الطلب الحسابات الجارية أو ودائع إدخار وهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع الاستثمار.
كما يمكن للمصارف الإسلامية استثمار الأموال باعتبارها الشق الثاني من عملية الوساطة المالية حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل فيها والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح سواء للمودعين أو المساهمين وتوجد العديد من صياغ الاستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها في المصارف الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين والمودعين علي أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الاجتماعية.
ويمكن للمصارف الإسلامية أن تقوم باستثمار الأموال المودعة لديها من خلال أفضل قنوات الاستثمار المتاحة لها عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين أو عن طريق استثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة أو القيام باستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
تحقيق الأرباح
* كيف يمكن للمصارف الإسلامية تحقيق أرباح في ظل حالة الاقتصاد المصري حالياً؟
** تحقيق الأرباح أمر مشروع وطبيعي في أي نشاط اقتصادي والربح هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف الإسلامي وهي ناتج عملية الاستثمارات والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة علي المودعين وعلي المساهمين ويضاف إلي هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلي زيادة القيمة السوقية لأسهم المساهمين ويعد هدف تحقيق الأرباح من الأهداف للمصارف الإسلامية حتي تستطيع المنافسة والاستمرار في السوق المصرفي وليكون دليلاً علي نجاح العمل المصرفي الإسلامي.
زعزعة الثقة
* هناك من يحاول زعزعة ثقة أصحاب رءوس الأموال في البنوك الإسلامية فهل استطاعوا ذلك؟
** إطلاقاً بل العكس هو الصحيح لأن من أهم عوامل نجاح المصارف مدي ثقة المودعين في المصرف ومن أهم عوامل الثقة في المصارف توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات السحب من ودائع العملاء خصوصاً الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلي تسييل أصول ثابتة وتستخدم السيولة النقدية في المصارف في الوفاء باحتياجات سحب الودائع الجارية من ناحية واحتياجات المصرف من المصروفات التشغيلية بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم للمستثمرين.
صيغ التمويل الإسلامي
* ما هي أهم صيغ التمويل في المصارف الإسلامية والتي يمكن أن تفيد في النهوض بالاقتصاد المصري من عثرته الحالية؟
** إذا كانت من أهم استخدامات الأموال في البنوك التجارية القروض والسلفيات التي يقدمها البنك لعملائه مقابل فائدة محددة مقدماً أما المصارف الإسلامية فيتم استخدام الأموال عن طريق صيغ التمويل المتعددة والمشروعة والتي تناسب كافة الأنشطة سواء أكانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو عقارية أو مهنية أو حرفية ويعد نشاط التمويل من أهم الأنشطة بالمصارف الإسلامية حيث تمثل عوائده أهم مصدر للأرباح وأهم هذه الصيغ صيغة التمويل بالمرابحة وصيغة التمويل بالمشاركة وصيغة التمويل بالمضاربة وبالاستصناع والسلم والاجارة والتورق والبيع بالآجل والاستثمار المباشر.
الحلال والحرام
* وماذا عن الحلال والحرام في الأنشطة الاستثمارية للمصارف الإسلامية؟
** يجب ألا تكون أنشطة التوظيف والاستثمار والخدمات من بين المجالات المحرمة أو المكروهة وإنما تكون في نطاق المجالات المباحة شرعاً أو المندوبة أو الواجبة ويكون التنويع بينها التزاماً يبني علي الاستطاعة ومن الأمثلة علي المجالات والسلع والخدمات المحرمة والمكروهة مثل تجارة وصناعة الخمور والمسكرات والمخدرات وكل ما يأخذ حكمها ويدخل في دائرة نشاطها من خدمات نقل وتوزيع وتقديم وتربية وتجارة الخنازير والصناعات والخدمات المرتبطة بلحومها أو مكوناتها ونوادي القمار والميسر وما يشبهها ويأخذ حكمها مثل النوادي الليلية والمراقص والمحلات والنوادي المخصصة للهو غير المباح المرتبط بمحرمات ومفاسد وكلاهما قرين الآخر لا ينفك عنه.
* ما هي أهم الأساليب والوسائل والأساليب المحرمة أو المكروهة الممنوعة في ظل الاقتصاد الإسلامي التي نطمح أن تخلو مجتمعاتنا الإسلامية منها؟
** هي كثيرة ولنا أن نتخيل مجتمعاً يحاربها وأهمها: التعامل بالفوائد الثابتة في نشاط الإيداعات والقروض فهو من الربا المحرم والتعامل بالبيوع المنهي عنها شرع المعاملات التي يصاحبها الغرر والجهالة والمعاملات التي تؤدي إلي احتكار السلع وحبسها عن التداول المعاملات التي يكتنفها غش وخداع وكذب وتدليس ورشوة وبخس الأثمان أو التلاعب فيها والتلاعب في الموازين والمكاييل.