مفاجأة.. توقف مشروعات السيسي.. الشركات تسحب المعدات وتطالب بمستحقاتها

كشفت مصادر عن أن العمل توقف في "فناكيش" السيسي التي يطلق عليها "المشروعات القومية"، وقامت الشركات بحسب معداتها؛ على خلفية حالة الغضب العارم بين الشركات والمقاولين بعد ارتفاع أسعار كل المواد بعد قرار تعويم الجنيه مؤخرا.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر، أن عاصفة من الغضب العارم داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، تسببت في توقف العمل بكافة المشروعات القومية؛ بسبب الطفرة التي وصفتها المصادر بالهائلة بين الأسعار وقت إرساء المناقصات، والأسعار الجديدة للمواد الخام بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وفي مقدمتها الإسمنت والوقود.
وأوضحت المصادر أن شركات المقاولات الغاضبة تتولى تنفيذ مشروعات أنفاق قناة السويس الستة، والخاصة بربط محافظات القناة بسيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المراحل الجديدة من مشروعات الإسكان القومي، التي كانت وزارة الإسكان تعتزم طرحها لاحقا.
وأضافت المصادر أن "الغالبية العظمى من المقاولين قاموا بسحب معداتهم من مواقع العمل لحين حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، إضافة إلى الاتفاق على أسعار جديدة بخلاف التي تم الاتفاق عليها مسبقا قبل زيادة أسعار مواد البناء، خاصة وأنهم تكبدوا خسائر فادحة يصعب تعويضها".
وبحسب تقديرات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، فإن المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الحكومة تبلغ نحو 13 مليار جنيه، منها 4 مليارات لشركة "المقاولون العرب".
وحول إمكانية قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك المهام التي تقوم بها شركات المقاولات واستكمال العمل في المشروعات المتوقفة، أوضحت المصادر أن "الهيئة الهندسية في كثير من المشروعات لا تقوم هي بالتنفيذ، لكنها بعد حصولها على امتياز تنفيذها تقوم بإدخال مقاولين مدنيين من الباطن"، مؤكدة أن هؤلاء المقاولين وشركات المقاولات توقفت عن العمل؛ بسبب عدم قدرتها على الإنفاق في ظل الارتفاع الهائل وفروق الأسعار.
ولفتت المصادر النظر إلى أن هناك محاولات حثيثة لتوفير حصة كبيرة من مستحقات المقاولين المتأخرة لإقناعهم بمعاودة العمل لحين حل أزمة فروق الأسعار، على الأقل في مشروعات الإسكان الاجتماعي ذات البعد السياسي، لتهدئة الشارع الغاضب من الأوضاع الاقتصادية واستخدامها كمسكنات".
وقال مصدر مصرفي بارز، إن "البلد في وضع لم تمر به من قبل، فالدولار على مشارف العشرين جنيها رسميا بالبنوك بسبب ندرته، وذلك أمام عجز حكومي كامل في توفير عملة صعبة لاستيراد الأدوية، التي باتت أزمة حقيقية في ظل نقصها الشديد، إضافة إلى الارتفاع الهائل في أسعارها منذ قرار تحرير سعر الصرف".
وأوضح المصدر "كان هناك رهان على مساهمة قرار تعويم الجنيه في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإعادة الاستثمارات الهاربة، أو على الأقل تحفيز المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات والأموال في السوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن".
وكشف المصدر عن أن "دوائر رسمية مصرية خاطبت حكومات خليجية، لمطالبتها بحث مستثمري هذه الدول على ضخ استثمارات في مصر مقابل تسهيلات وامتيازات كبيرة، وهو ما لم تظهر بوادر له حتى الآن".
وكان وزير التخطيط أشرف العربي قد أكد، الثلاثاء، أن هناك لجنة مشكلة بوزارة الإسكان لتحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولون، نتيجة زيادة التكلفة في الخامات والمدخلات، مشيرا إلى أن التغيرات السعرية الأخيرة ساهمت في زيادة الأسعار 20%.