اتحاد التشييد والبناء: توقف80% من مشروعات المقاولات بسبب اضطراب الأوضاع

جدد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مطلبه بفسخ التعاقد بين شركات المقاولات العامة والخاصة وبين الحكومة والخروج الامن من المشروعات, وذلك لصعوبة استكمال المشروعات القائمة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بالبلاد بما يعوق القطاع عن مواصلة عمله واستكمال المشروعات التي بدأها.
وقال داكر عبد اللاه عضو الاتحاد ان حجم التوقف في مشروعات المقاولات بلغ80%, وذلك نظرا لان الشركات متوقفة عن العمل منذ الايام السابقة لثورة30 يونيو وحتي الان, مشيرا الي ان المشروعات المتوقفة في مجالات الصرف الصحي والطرق والاسكان.
واضاف انه علي الرغم من سداد الحكومة لمبلغ2.2 مليار جنيه كجزء من المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدي الحكومة والبالغ اجماليها13 مليار جنيه, فإن هذا المبلغ غير كاف لتغطية نفقات الشركات, والاهم من ذلك عدم توافر المناخ المطلوب للعمل واستكمال المشروعات حيث اختفاء المواد البترولية المهمة مثل السولار والبيتومين, والافتقار الي الامن, وارتفاع الدولار, وسريان حظر التجوال ليلا بما يعوق نقل مواد البناء لموقع العمل استعدادا للعمل صباحا, ذلك فضلا عن ارتفاع اسعار المواد اللازمة لاستكمال المشروعات بما ينتج عنه فروق اسعار واسعة, ستكبد المقاول خسائر كبيرة اذا لم تتضامن معه الحكومة في تحمل بعضها.
وقال عبد اللاه في مذكرة بعث بها الي رئيس مجلس الوزراء ان قطاع المقاولات قطاع عريض ومهم وانه خسارته سيتبعها خسائر فادحة لصناعات عديدة, حيث يجر وراءه92 صناعة, فيقوم علي مشروعات الاسكان والمرافق, والمنشآت الصحية, والتعليمية, والسياحية, والصناعية, ومشروعات الكهرباء والبترول, فضلا عن الطرق والكباري ومشروعات النقل, مضيفا ان مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الحكومة مستحقة لكل من شركات' الشركة القومية للتشييد والبناء والتعمير' وعددها18 شركة بواقع5.3 مليار جنيه, وشركة المقاولون العرب بواقع4.4 مليار جنيه, وشركات القطاع الخاص ويقدر عددها بالمئات بواقع3.2 مليار جنيه.
واكد عبد اللاه ان فسخ التعاقد مع الحكومة في المشروعات القائمة الحل الوحيد المتاح بعد رفض الحكومة تحمل جزء من الخسارة مع المقاول بسبب فروق الاسعار لارتفاع تكاليف انشاء المشروعات, موضحا ان فسخ التعاقد سيضمن خروجا آمنا للمقاول باقل خسائر ممكنة, مؤكدا جواز ذلك في ظل الظروف القهرية التي تشهدها مصر حاليا وتعوق عن مواصلة العمل, لافتا الي ان عدم استجابة الحكومة للمطلب سينتج عنه توقيع عقوبات شديدة علي المقاولين لصعوبة الوفاء بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات, حيث ستقوم بسحب المشروع وتسييل خطاب الضمان, الامر الذي يجعل هناك ضرورة ملحة للقبول بحل الخروج الآمن لحماية القطاع من خسائر فادحة تهدده.