خبراء :تعديلات قانون المزايدات والمناقصات فرصة لتدعيم قطاع المقاولات

أجمع عدد من رؤساء شركات المقاولات على أهمية القرار الذي أصدرته وزارة المالية والخاص بتعديل بعض مواد قانون المناقصات والمزايدات،والتي يأتي في مقدمتها مراجعة أسعار مواد البناء كل 3 أشهر على مدار فترة التنفيذ وذلك لاحتساب تغير أسعار مواد البناء.
وأكد الخبراء أن هذه التعديلات من شأنها أن تمنع العديد من المتلاعبين من المقاولين الذي يؤخروا تنفيذ المشروعات عن المواعيد المتفق عليها بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء وحاجتهم لدفعات جديدة من الحكومة لاستمرار العمل بالمشروع،مشيرين إلى أن هذا من شأنه أن يحجم من أزمات قطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن هذه التعديلات سوف تكون داعما ايجابيا لعمل شركات المقاولات في مشروعاتها مع الحكومة،وخاصة في ظل تردى الأوضاع وارتفاع حدة الأزمات التى سيطرت على شركات المقاولات خلال المرحلة الماضية،مضيفاً أن هذه التعديلات تعد أحد الخطوات الجادة من جانب الدولة لتدعيم القطاع خاصة بعد الاإلزام بمراجعة أسعار المواد الخامة المستخدمة في أعمال البناء.
وأضاف أن الشروط التى تم وضعها ضمن التعديلات الأخيرة للقانون تسهم فى الحد من عملية التلاعب التى قد تلجأ لها بعض شركات المقاولات لتأجيل مشروعاتها لأكثر من مرة ، وهو ما سيمنع المتلاعبين من تأجيل تنفيذها بحجة ارتفاع أسعار الخامات،مؤكدا أن هذا سيساهم في تقنين أوضاع السوق وتوفير الدعم الكامل لصغار المقاولين .
وأكد المهندس سعيد عبد السلام زنون رئيس شركة المصرية لأعمال البناء والتشييد أنها تتناسب مع مطالب مقاولي القطاع خلال العامين الماضيين والتي تمثلت في المستحقات الناتج بعضها عن أزمة فروق الأسعار، مضيفاً أن حالة الفوضى التى سيطرت على أسعار خامات التشييد ومواد البناء ساهمت فى منع شركته من المشاركة فى مشروعات جديدة خاصة بعد أن ارتفاع حجم مديونيات الشركة لدى الحكومة.
وأشار المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات والتشييد أن تعديل بنود التعاقد خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الثلاثة أشهر وفقا لحجم الزيادة او النقص فى تكاليف بنود العقد تعد من أهم المميزات التى تضمنتها التعديلات الجديدة لقانون المزايدات والمناقصات ، لافتا إلى أن الزيادة في أسعار مواد النباء خلال فترة التنفيذ يتحملها المقاول.
وأشار لقمة إلى توقف العديد من المشروعات خلال المرحلة الماضية فى ظل ارتفاع اسعار الخامات ومواد البناء وعدم وجود الجهات الداعمة لشركات المقاولات فى حالة الخسائر او التعويض عن الارتفاع الهائل فى الاسعار خاصة وان الفترة الحالية تشهد موجة من الارتفاعات فى اسعار مواد البناء والتشييد الامر الذى جعل العديد من شركات المقاولات تطالب بمديونياتها لدى الحكومة حتى تتوافر لها القدرة على الدخول فى مشروعات جديدة من خلال وجود السيولة المادية الازمة التى توفر لها دعما ماديا قويا .