يلتقى مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مسئولى هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الأبنية التعليمية اليوم بمقر الاتحاد لمناقشة معادلة فروق أسعار خامات مواد البناء والتى صدر قراراً بتعميمها على جميع الجهات مؤخراً. وقد توصلت لجنة مشكلة من اتحاد المقاولين وهيئة الخدمات الحكومية ومجلس الدولة الى 4 نماذج لإحتساب فروق أسعار خامات مواد البناء والتى أقرتها وزارة الإسكان وأرسلت بها بيانا الى وزارة المالية التى قررت تعميمها على جميع الجهات الحكومية. ومن المقرر ان يتضمن الاجتماع شرحا تفسيرات النماذج الأربعة التى توصلت اليها اللجنة المشار اليها وآلية تطبيقا من قبل الجهات الحكومية موضحاً إنها تمثل غلق الستار على مشلكة تسببت فى تكبد الشركات خسائر كبيرة مع الإرتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء . كما أصدرت هيئة الخدمات الحكومية نهاية الأسبوع الماضى دليلا لتطبيق معادلة فروق الأسعار لأعمال المقاولات والذي يوضح العلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة طبقا لأحكام القانون 191 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المزايدات والمناقصات .