الاسكان تبدأ تطبيق قواعد فروق الأسعار للمقاولين المتعاملين معها

بدأت وزارة الإسكان في تطبيق قواعد صرف فروق الأسعار للمقاولين المتعاملين مع الوزارة والتي قامت بإعدادها لجنة مشكلة من ممثلي الوزارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد المقاولين ومجلس الدولة صرح بذلك الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مشيرا الي ان هذا الاجراء يأتي لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الوزارية الاقتصادية الاسبوع الماضي.
ومن جانبه قال المهندس محمد شحاتة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد بأن هذه القواعد تم ارسالها إلي وزارة المالية لتعميمها لكل وزارات وقطاعات الدولة وأنها تقضي علي عملية ازدواجية تحديد فروق الأسعار وبين جهات الدولة والاختلاف في تفسير قانون191 لسنة2008الخاص بفروق الأسعار وتؤدي إلي سرعة اقرار وصرف الفروق للمقاولين المستحقين بما بؤدي إلي استمرار وعدم توقف العمل في المشروعات ودفع عجلة الانتاج.
وأشار إلي أن هذه القواعد تشمل أن يتم حساب قيمة فروق الأسعار في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية علي أساس الكميات المنفذة والواردة بالمستخلصات الجارية بما لا يتجاوز قيمة فروق الأسعارطبقا للبرنامج الزمني وتعديلاته ويتم تعلية وتسوية قيمة فروق أسعار الكميات الزائدة عن البرنامج الزمني وتعديلاته مع ختام المشروع بشرط الانتهاء من المشروع بالمدة المحددة طبقا للبرنامج الزمني وتعديلاته ومع تطبيق أولوية العطاء.
كما تتضمن القواعد ان يتم إعادة حساب قيمة فروق الأسعار للمشروعات طبقا لما تم اقراره بالبند الأول وذلك لجميع المشروعات السايق حسابها طبقا للضوابط التي تم وضعها سابقا من الجهات الادارية وإعادة عمل التسويات الحسابية اللازمة وان يتم دراسة أية آثار مترتبة عن تطبيق أية ضوابط تخالف ما جاء بالبند الأول من خلال اللجنة المشكلة لجل مشكلات المقاولين وألا تسري معادلة تغيير الأسعار وقواعد تطبيقها علي الكميات الواردة بالبرنامج الزمني المعتمد بالستة أشهر الأولي من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الاسناد المباشر التي يتأخر المقاول في تنفيذها بسبب يرجع اليه.
وأضاف شحاتة ان القواعد التي تم البدء في تنفيذها تتضمن أيضا ان الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلي ما بعد انتهاء مدة العقد الأصلية أو المدد الإضافية المعتمدة لها بحاسب المقاول علي فروق أسعار لها إن الكميات المنفذة حتي ال521$ من نسبة العقد وطبقا للمادة78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم89لسنة1998الخاص بالمناقصات والمزايدات هي كميات تعاقدية بذات الشروط والأسعار ويتم حساب فروق الأسعار لها طبقا لما تم اقراره بالبند الأول والكميات المنفذة الزائدة عن521% من العقد يتم دراسة أسعارها طبقا لفترات التنفيذ ولا يتم احتساب فروق أسعار لها وكذلك العقود.
المصدر: الأهرام المصرية