أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء أن وزارة الإسكان وافقت علي ضوابط صرف فروق الأسعار للمقاولين. وأوضح أن الضوابط سوف يستفيد منها نحو8 آلاف مقاول, وتم تعميمها علي جميع هيئات وزارة الإسكان, فضلا دراسة تعميمها علي كافة الوزارات والهيئات الحكومية. وقال إن رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز خاطب وزارة المالية بشأن شكوي المقاولين من عدم وجود تفسيرات صحيحة للقانون, خاصة وأن الضوابط الواجب توافرها عند إحتساب فروق الأسعار ورد بها اشتراطات يستحيل تطبيقها, وبالتالي ستؤدي إلي إلحاق أضرار بالغة بشركات المقاولات وأوضح إن الضوابط ربطت إحتساب معاملات التغير بالبرنامج الزمني أو تعديلاته المعتمده قبل تنفيذ الأعمال دون الوضع في الإعتبار وجود معوقات في التنفيذ خارجة عن إرادة المقاول. وأشار إلي أن الضوابط تعاملت مع المشروع كبنود منفصلة وقد تضطر ظروف التنفيذ قدر أقل من البرنامج الزمني في بعض البنود وقدر أعلي في بنود أخري بينما إجمالي أعمال المشروع بالكامل تسير طبقا للبرنامج الزمني, وتطبيقا للضوابط فإنه يتم خصم مقابل الأعمال التي تأخر تنفيذها بالنسبة للبند الأول, كما يتم خصم مقابل الأعمال الزائدة عن البرنامج الزمني بالنسبة للبند الثاني. وأضاف الضوابط تتضمن حساب قيمة فروق الأسعار في نهاية كل ثلاثة اشهر تعاقدية علي أساس الكميات المنفذه والواردة بالمستخلصات الجارية بما لا يجاوز قيمة فروق الأسعار طبقا للبرنامج الزمني وتعديلاته, كما يتم تعلية وتسوية قيمة قروق أسعار الكميات الزائدة عن البرنامج الزمني وتعديلاته مع ختامي المشروع بشرط الأنتهاء من المشروع بالمدة المحددة طبقا للبرنامج الزمني, مع تطبيق أولوية العطاء, وسيتم إعادة حساب قيمة فروق الأسعار للمشروعات لكافة المشروعات السابق حسابها طبقا للضوابط التي تم وضعها سابقا من الجهة الإدارية وإعادة عمل التسويات الحسابية اللازمة. وأشار إلي أنه لا تسري معادلة تغيير الأسعار وقواعد تطبيقها علي الكميات الوارده بالبرنامج الزمني المعتمد بالسته أسهر الأولي من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر التي يتأخر المقاول في تنفيذها لسبب يرجع إليه, والكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلي ما بعد أنتهاء مدة العقد الأصلية أو المدد الإضافية المعتمدة لا يحاسب المقاول علي فروق أسعار لها.