"وزارة المالية" تصدر دليلا لتطبيق تغير أسعار عقود المقاولات

انتهت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية من إعداد دليل استرشادى يتعلق بتطبيق معادلة تغير الأسعار لأعمال المقاولات، تطبيقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وقالت الهيئة إن لهذا التطبيق تأثيرا كبيرا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبصفة خاصة ذات الصلة بالقاعدة العريضة من المواطنين، ومن أهمها المقاولات، حيث إن التعاقدات بها تمتد لفترات طويلة يكون من الصعب التنبؤ بما يحدث خلالها من متغيرات تؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار العقود، مما جعلها غير متماشية مع الأسعار الفعلية للتنفيذ، وما قد يترتب على ذلك من إضرار بطرفى التعاقد، نتيجة تعثر التنفيذ أو توقفه تماما.
وأضافت الهيئة أن دراستها لهذه المشكلة انتهت بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ثم قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، ومع بداية عام 2008 وما شهده من تقلبات لأسعار مواد البناء، مما أخل بالعلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة، فصدر القانون رقم 191 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ثم قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الدليل الجديد الذى أصدرته مؤخرا، يأتى استكمالا لخطة الهيئة لتوفير قواعد البيانات والمعلومات التى تعين الجهات الإدارية على التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح والتعليمات التى ترتبط بمجالات عمل الهيئة المختلفة، بما يكفل القضاء على أية مشكلات تعترض تلك الجهات فى هذه المجالات، وهو عبارة عن أمثلة ونماذج لتطبيق معادلة تغير الأسعار المنصوص عليها بالقانون واللائحة السابقة الذكر.
ويشمل الدليل نصوص القانون واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى إرشادات هامة لتطبيق معادلة تغير الأسعار، وصور من بعض نشرات الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فيما يختص بتطبيق الأمثلة العملية الواردة بالدليل.