فرضت الزيادات المتلاحقة في أسعار مواد البناء نفسها علي تحرك حكومي لتعديل قانون المناقصات والمزايدات، حيث سارعت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتعديل بعض أحكام القانون بما يخفف من الآثار السلبية التي ضربت عددا من شركات المقاولات عقب الزيادات التي شهدتها أسعار الحديد والأسمنت التي أثرت علي عقود تلك الشركات وأبعدتها عن الأسعار الفعلية عند التنفيذ. يستهدف التحرك الحكومي التغلب علي الأضرار التي لحقت بالمقاولين وحسم الخلافات طرفي التعاقد سواء الجهة الإدارية أو المقاول جراء تعثر التنفيذ أو التوقف عن العمل لعدم وجود سيولة مالية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ستنتهي قريبا من دراسة تعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح بالمحاسبة علي فروق الأسعار خلال فترات زمنية متقاربة في ضوء ما يحدث من زيادة أسعار المواد الأساسية التي تدخل في أعمال المقاولات. كما ستبحث إمكانية تبسيط أسلوب المحاسبة علي فروق تلك الأسعار بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة. أضاف غالي أن تعديل قانون المناقصات يأتي في إطار سياسة الدولة لحل مشكلات قطاع المقاولات نظرا لما يرتبط بذلك من أنشطة عديدة تسهم في تنشيط السوق وتوفير فرص عمل عديدة. من جانبه، قال محمد الفاروق رئيس هيئة الخدمات الحكومية إن القانون رقم 5 لسنة 2005 تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر لتنظيم المناقصات والمزايدات الذي يتضمن تعديل أسعار العقود في نهاية كل سنة تعاقدية، وفقا للزيادة والنقصان في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية مشيرا إلي أنه قد صدر تنفيذا لذلك قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وتضمنتها معادلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها.
