«الإسكان» تلغى آخر مناقصات المشروع القومى بعد «مغالاة» المقاولين فى أسعار تنفيذ الوحدات

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان اضطرت إلى إلغاء المناقصة الأخيرة التى طرحتها على المقاولين لتنفيذ إحدى مراحل المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، بعد أن حدد المقاولون سعر تنفيذ الوحدة ب92 ألف جنيه بزيادة تقترب من 20 ألف جنيه عن آخر مناقصة، بما ينذر بتأخر تسليم الوحدات المقررة فى 2010 2011.
وأكد مصدر مسؤول أن الوزارة فوجئت بالأسعار التى تم طرحها من قبل المقاولين فى ظل انخفاض أسعار مواد البناء فى السوق المصرية، خاصة الحديد، مشيراً إلى أن الوزارة اضطرت إلى رفض هذه الأسعار التى كان أقلها 92 ألف جنيه لتنفيذ الوحدة الواحدة بما يعنى تحمل الوزارة فروق الأسعار.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تحملت نحو 15 ألف جنيه زيادة فى أسعار الوحدات من قبل، رغبة فى عدم تحميل المواطن أى زيادات وفقاً لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك،
مؤكداً أن الوزارة قامت فى الوقت نفسه بزيادة الدعم المقدم على الوحدات بعد زيادة الأسعار من 15 ألف جنيه إلى 25 ألفاً. وأبدى المصدر دهشته من «مغالاة» مقاولى التشييد فى أسعار المناقصة للمشروع القومى، وتخوفهم من عدم تسوية العقود فى ظل الزيادات المتوقعة، خاصة فى ظل تعديل وزارتى المالية والإسكان لقانون 89 لسنة 1998 الصادر بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، بعد تزايد شكاوى المقاولين من ارتفاع تكلفة التنفيذ وعدم تسوية العقود بينهم وبين الوزارات المختلفة،
وهو ما تم حله، وقامت «الإسكان» بتسوية جميع العقود مع المقاولين، لافتاً إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يقوم بعمل رصد لأسعار مواد البناء شهرياً وتقوم الوزارات المختلفة بالتسوية كل 3 شهور لمنح المقاولين فروق الأسعار.
من جانبه، توقع المهندس محمد دمرداش، مساعد أول الوزير، حدوث نوع من «الهدوء» فى التنفيذ والبناء تدريجياً، خاصة من جانب المقاولين المتعاملين مع الجهات والوزارات الحكومية حتى يحدث انخفاض فى الأسعار، مشدداً على أن الوزارة لن تحمل المواطنين أى أعباء إضافية على سعر الوحدة فى ظل انخفاض أسعار مواد البناء، على أن يظل البرنامج ثابتاً بأسعاره لمساعدة المواطنين من محدودى الدخل.