المغربى لبرنامج على الهوا: أرض مدينتى تم بيعها وفقاً للقانون.. ولن أدافع عن هذا التعاقد.. وتأييد الإدارية العليا ببطلان العقد سيسرى على 80% من إسكان المدن الجديدة و"ابنى بيتك"

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن أرض مدينتى تم بيعها بالقانون الخالص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى يعطى الهيئة الحق فى التصرف فى ممتلكاتها، موضحاً أن هناك قانون آخر الصادر عام 98 والذى حدد طريقة التصرف فى ممتلكات الدولة عموماً بنظام المناقصات والمزايدات، وهو ما استند عليه الطاعن فى عقد بيع مدينتى.
وأضاف المغربى، خلال لقاء فى برنامج "ع الهواء" مساء اليوم، أن أكبر تصرف فى بيع الأراضى قامت به هيئة المجتمعات العمرانية هو ما تم منحه للمقاولين العرب نهاية عام 2005 بعد إبرام عقد مدينتى بسنة، حيث قامت الدولة بمنح قطعة أرض بمساحة 12 فداناًَ للمقاولين العرب بسعر 45 جنيهاً للمتر الواحد، وذلك بعد توقيع عقد بيع أرض مدينتى بعام واحد، وهو ما يدل على أن الأسعار السائدة وقتها هى أسعار منخفضة، مشيراً إلى أن الهيئة منذ عام 2006 بدأت تعمل بنظام المزايدات والمناقصات، نظراً للنهضة الاقتصادية التى حدثت فى أسعار كافة الأراضى، سواء الزراعية أو غيرها وعلى كافة محافظات مصر وليست المدن الجديدة فقط.
وعما أخذته الهيئة كمقابل عينى لثمن الأرض والمتمثل فى نسبة 7% من مبانى مشروع مدينتى، أكد المغربى أن هذا المقابل العينى أفضل من المقابل المادى الذى كان من الممكن أن تأخذه الهيئة مقابل بيع أرض مدينتى، قائلاً: "إنه إذا فرض العطاء أرض مدينتى بسعر 50 جنيهاً للمتر الواحد فى الوقت الذى أعطت فيه الدولة الأرض للمقاولين العرب بسعر 45 جنيهاً كانت إجمالى بيع أرض مدينتى والبالغة مساحتها 30 مليون متر يحقق للهيئة حوالى مليار ونصف جنيه، ولكن اليوم بما حددته الهيئة من نسبه مخصصة لها بالمشروع تحقق مكاسب كمرحلة أولى فقط حوالى 5 مليارات جنيه بسعر البيع اليوم للمتر الواحد والبالغ 5000 جنيه تقريبًا"، وهو ما يحقق مكاسب أكثر مما كانت ستتقاضاه الهيئة إذا باعت الأرض بمقابل مادى، مضيفاً أن سعر الأرض كل يوم فى زيادة مستمرة، وهو ما يحقق مكاسب أكثر وأكثر للهيئة على مدار السنوات القادمة والتى ستحصل فيها على نسبتها كاملة من المشروع على مراحل متتالية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه لن يدافع عن هذا التعاقد، ولكن الأمانة المهنية تقتضى عليه أن يقول رأياً فنياً فى هذا التعاقد، مشيراً إلى أن ما تم فى بيع هذه الأرض بالأمر المباشر كان ضرورياً فى هذه المرحلة من التنمية العمرانية لجذب المستثمرين للمدن الجديدة التى كانت صحراء جرداء وقتها ثم العمل بعد ذلك والبيع بأسعار مرتفعة فى المساحات المتبقية من أراضى هذه المناطق.
وأشار المغربى إلى أن عام 2003-2004 كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند بيعها لأى قطعة أرض لأى مستثمر إذا طالب المستثمر بعدها باسترداد ما دفعه كانت الهيئة لا تستطيع فعل ذلك، نظراً لعدم وجود السيولة الكافية لديها، بينما الآن تضع الهيئة 17 مليار جنيه فى موازنة الدولة من خلال تعاملاتها وبيعها للأراضى والاستفادة من عائدها فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاجتماعية الأخرى، وهو ما يدل على حجم التحول الاقتصادى للهيئة فى ال6 سنوات الأخيرة.
وأضاف وزير الإسكان، أن حصة الهيئة فى مشروع مدينتى والبالغة 7% سيتم تحصيلها على مدار 20 عاماً، وهو ما يحقق مكاسب أكثر للهيئة، نظراً لارتفاع أسعار الأراضى كل يوم، مؤكداً أن الهيئة لديها الكثير من الأفكار لبيع حصتها فى هذا المشروع والتى قد تتمثل فى تخصيص جزء منها كمشروع سكنى اجتماعى، ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء والتى قد تتم بأسعار تشجيعية للشباب، مشيراً إلى أن ما ورد بالعقد المبرم بين الهيئة وشركة طلعت مصطفى فى المادة 23 يختص ببيع الهيئة لوحدتها بالتنسيق مع الشركة وليس بالإلزام، وهو ما يعنى أن تقوم الهيئة بإبلاغ الشركة بأنها ستبدأ فى البيع فقط ولكن ليس للشركة أى حق فى منع الهيئة من شىء أو إلزامها بشىء معين، قائلاً: "إن الهيئة حرة فى التصرف فى حصتها كيفما تشاء بنسبة 100%".
وأكد وزير الإسكان أن المواطن المستفيد من هذا المشروع بعيد تماماً عن كل ذلك ولا يضره شىء، حيث إن المحكمة الإدارية العليا تنظر حالياً فى إذا كان عقد مدينتى يطبق عليه القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية أم القانون العام للمناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أنه إذا قامت المحكمة بتأييد حكم بطلان عقد مدينتى سينصرف وقتها هذا الأمر على كافة التعاملات والتصرفات التى تمت خارج قانون المناقصات والمزايدات منذ تاريخ صدوره، وهو ما يحقق مشكلة كبيرة للدولة فى العديد من المشروعات.
وأضاف أن حجم ما قامت به وزارة الإسكان من بيع للأراضى منذ عام 2006 وصل إلى 45 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية وهو ما يمثل 40% من إجمالى الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات منذ نشأتها من 25 عاماً، بالإضافة إلى 90 ألف قطعة أرض لمشروع ابنى بيتك ضمن المشروع القومى للإسكان.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الإسكان أن التكلفة الحقيقية لمشروع القومى للإسكان تصل إلى 20 مليار جنيه، بالرغم من أن المخصص له فى موازنة الدولة يقدر ب7.5 مليار جنيه فقط، مشيراً إلى أن ال13 مليار جنيه الفرق هو ما قامت بتحمله هيئة المجتمعات العمرانية من خلال ما تحصله من عوائد بيع الأراضى للمستثمرين والمواطنين، سواء بنظام المناقصات والمزايدات أو بنظام القرعة العلنية، وعن وجود أزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين اعترف المغربى بوجود بعض القصور من جانب الوزارة فى توصيل المعلومات الصحيحة للمواطن البسيط، ولكنه أشار إلى أن هذه الأزمة تقل يوم بعد يوم وتزداد الثقة بين الحكومة والمواطنين، مدللاً على ذلك بأنه منذ الإعلان عن المشروع القومى للإسكان قامت الوزارة بالإعلان عنه لمدة 18 شهراً وقتها ولكن لم يتقدم للحجز به سوى 200 ألف مواطن فقط، وبعد البدء فى التنفيذ وتحويل المشروع لأرض الواقع بعدها بعام ونصف تقريبا قامت الوزارة بالإعلان عن مشروع ابنى بيتك كأحد محاور المشروع القومى للإسكان لمدة شهر فقط وتقدم وقتها 112 ألف مواطن بعد شهر إعلان فقط، وهو ما يؤكد أن الثقة تزداد بين المواطنين والحكومة يوماً بعد يوم.
وأضاف المغربى، أن من يطعن فى صحة مثل هذه العقود نسى ما قاله الرئيس مبارك منذ عام 2005، وهو استبدال الأصل بالأصل أى بيع أرض من الدولة لإنشاء وحدة سكنية أو مدرسة أو الاستفادة بعائدها فى مشروعات البنية التحتية، حيث إن مصر تتبنى برنامج تدوير الأصول فى سياستها التنموية والعمرانية .
وقال المغربى، إن فكرة تعارض المصالح توجد فى كل دولة وليست فى مصر فقط ولكن لحلها نحتاج لتشريع قانون جديد يضم كل التشريعات الحالية فى قانون موحد يسمى بقانون الوظيفة العامة ليتطرق لكل هذه الأمور الخاصة بتعارض المصالح وبرجال الأعمال الوزراء، وهو ما يدرس بالفعل حاليا فى مصر، مؤكداً اعتراضه على مسمى "تفعيل قانون محاكمة الوزراء"، قائلاً: "هذا المسمى يدل على وكأنه من الطبيعى أن من يحكم أى وزارة فى مصر لابد وأن ينتهى به الحال للمحاكمة".
وتعهد المغربى بعدم ضرر أى مواطن ومستفيد فى مشروع مدينتى، حيث إن كافة التصرفات التى تمت فى هذا العقد تمت بحسن النية، لذا لن يحدث لها أى أجراء يعوق التمتع بالملكية الحرة لهذه الأراضى، آملاً فى أن تأخذ المحكمة بوجهة نظر هيئة المجتمعات العمرانية فى تطبيق القانون الخاص بها على أرض مدينتى وليس القانون العام لمناقصات والمزايدات.
ردا على تأكيد "المركزى للمحاسبات" بوجود مخالفات فى عقد "مدينتى"..إبراهيم سليمان: تقريرالجهاز غير منطقى وأنا لست المقصود..ونائب المغربى: لن أردإلا بخطاب رسمى.. ومجموعة طلعت مصطفى:تصريحات "الملط" خاطئة