تقرير المركزى للمحاسبات يلقى بالمسئولية على وزارة الإسكان فى عقد مدينتى

اتهم الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بارتكاب مخالفات جسيمة في العقدين الموقعين مع مجموعة هشام طلعت مصطفي لبيع أرض مدينتي.
وانتهي الجهاز المركزي الأسبوع الماضي من اعداد تقرير شامل حول عقدي بيع أرض مدينتي الموقعين في أول أغسطس 2005، و20 ديسمبر 2005، لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لاقامة اسكان متميز بموافقة الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق.
كشف التقرير عن وجود مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة الذين وافقوا علي العقدين، وتضمنت مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة بعدم عرض العقد علي ادارة الفتوي المختصة في مجلس الدولة.
كما تضمنت المخالفات منح الشركة حق الشفعة لحوالي 1800 فدان في حالة التصرف فيها بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم استناد دراسة الهيئة لتحديد قيمة سعر الأرض الحقيقية الي أساس علمي أو قانوني مما يؤكد صورية الدراسة، كما كشف التقرير عن أن الثمن العيني الذي تقاضته الهيئة للأراضي المخصصة للشركة بدون سند قانوني يخول ذلك للهيئة.

أكد تقرير الجهاز المركزي عدم التزام شركة طلعت مصطفي بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولي للمشروع، والتي يبلغ عددها 314 عمارة تضم 7248 شقة.

كما أكد التقرير تسليم 8 عمارات فقط تضم 192 شقة بنسبة تقل عن 3٪ من المستحق في هذه المرحلة. أشار التقرير الي وجود مخالفات أخري تستوجب كلها تحديد المسئولين عنها.

إبراهيم سليمان: مش أنا!
من جانبه، تنصل الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وزعم إنه لم يكن المقصود بهذا التقرير، خاصة أن تاريخ العقد الثانى المبرم بين الوزارة ومجموعة "طلعت مصطفى" حول بيع أرض "مدينتى" لم يكن طرفاً فيه، وأضاف "عرض التقرير غير منطقى ولم يحدث لأن الجهاز المركزى للمحاسبات جهة رقابية ولا يعرض تقاريره على الوزارات والهيئات التى يراقبها ويحاسبها ومن ثم هناك شىء غير مفهوم فى هذا الأمر".

كما انتقد اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يرأسها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والموقعة على عقد بيع أرض "مدينتى" لمجموعة "طلعت مصطفى" ما صرح به المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات صباح اليوم حول عقد بيع الأرض والتقرير الذى أعده الجهاز وأرسل به لمجلس الشعب قائلا "كان يستوجب على الجهاز إرسال صورة من هذا التقرير بشكل رسمى لتقوم الهيئة بالرد عليه بشكل رسمى أيضا"، خاصة أن الهيئة ترحب بأى شىء يصدر من الجهاز المركزى للمحاسبات، حسب قوله.

ورفض نجيب التعليق على ما ورد بالتقرير الذى صرح به الملط قائلا "أرفض الرد والتعليق على تصريحات الملط من خلال الجرائد، وسأرد فى حالة مخاطبة الهيئة رسميا من قبل الجهاز أو فى حالة طلب من مجلس الشعب بالرد على تقرير المحاسبات".

وقال الدكتور على شريف مساعد أول وزير الإسكان إن موضوع عقد بيع أرض مدينتى فى ساحة القضاء، ومتروك الحكم فيه للقانون والقضاء، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان لن تتحدث أو ترد على أى شىء فى هذا الموضوع إلا بعد صدور الحكم فى سبتمبر المقبل .

جهاد الصوافطة، المتحدث الرسمى لمجموعة طلعت مصطفى، قال إن ما أشار إليه تقرير المحاسبات فيما يخص تسليم المرحلة الأولى من حصة هيئة المجتمعات العمرانية وإنها تقل عن 3% غير صحيح، حيث إن تسليم الحصة العينية للهيئة تتم وفقا لجدول زمنى محدد متفق عليه وتقوم الشركة بتسليم عدد من العمارات السكنيه للهيئة كل فترة وفقا للمتفق عليه.

وأضاف الصوافطة أن ما تسلمته الهيئة من حصتها حاليا هى الحصة المتفق عليها فى الجدول الزمنى المبرم بين الشركة والهيئة، نافيا وجود أى تأخير من قبل الشركة فى تسليم حصة الهيئة حتى الآن، وقال إن نسبة ال7% ستتسلمها الهيئة فى موعدها ولكن على فترات متتالية.

كان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر، فى تصريح له أمس السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجهاز انتهى الأسبوع الماضى من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتى الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى بموجب العقدين الموقعين فى 1/8/2005 و21/12/2005 بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة إسكان متميز، تقرير الجهاز تم إرساله إلى مجلس الشعب، وأنه تم عرضه على وزير الإسكان السابق.

وأضاف أن العقدين شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة الذين وافقوا على العقدين، وتمثل ذلك فى أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة.

المغربى: ولا أنا!
يأتى هذا، فى الوقت الذى زعم فيه المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن أرض مدينتى تم بيعها بالقانون الخالص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى يعطى الهيئة الحق فى التصرف فى ممتلكاتها، موضحاً أن هناك قانون آخر الصادر عام 98 والذى حدد طريقة التصرف فى ممتلكات الدولة عموماً بنظام المناقصات والمزايدات، وهو ما استند عليه الطاعن فى عقد بيع مدينتى.

وأضاف المغربى، خلال لقاء فى برنامج "ع الهواء" مساء السبت، أن أكبر تصرف فى بيع الأراضى قامت به هيئة المجتمعات العمرانية هو ما تم منحه للمقاولين العرب نهاية عام 2005 بعد إبرام عقد مدينتى بسنة، حيث قامت الدولة بمنح قطعة أرض بمساحة 12 فداناًَ للمقاولين العرب بسعر 45 جنيهاً للمتر الواحد، وذلك بعد توقيع عقد بيع أرض مدينتى بعام واحد، وهو ما يدل على أن الأسعار السائدة وقتها هى أسعار منخفضة، مشيراً إلى أن الهيئة منذ عام 2006 بدأت تعمل بنظام المزايدات والمناقصات، نظراً للنهضة الاقتصادية التى حدثت فى أسعار كافة الأراضى، سواء الزراعية أو غيرها وعلى كافة محافظات مصر وليست المدن الجديدة فقط.

وعما أخذته الهيئة كمقابل عينى لثمن الأرض والمتمثل فى نسبة 7% من مبانى مشروع مدينتى، أكد المغربى أن هذا المقابل العينى أفضل من المقابل المادى الذى كان من الممكن أن تأخذه الهيئة مقابل بيع أرض مدينتى، قائلاً: "إنه إذا فرض العطاء أرض مدينتى بسعر 50 جنيهاً للمتر الواحد فى الوقت الذى أعطت فيه الدولة الأرض للمقاولين العرب بسعر 45 جنيهاً كانت إجمالى بيع أرض مدينتى والبالغة مساحتها 30 مليون متر يحقق للهيئة حوالى مليار ونصف جنيه، ولكن اليوم بما حددته الهيئة من نسبه مخصصة لها بالمشروع تحقق مكاسب كمرحلة أولى فقط حوالى 5 مليارات جنيه بسعر البيع اليوم للمتر الواحد والبالغ 5000 جنيه تقريبًا"، وهو ما يحقق مكاسب أكثر مما كانت ستتقاضاه الهيئة إذا باعت الأرض بمقابل مادى، مضيفاً أن سعر الأرض كل يوم فى زيادة مستمرة، وهو ما يحقق مكاسب أكثر وأكثر للهيئة على مدار السنوات القادمة والتى ستحصل فيها على نسبتها كاملة من المشروع على مراحل متتالية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه لن يدافع عن هذا التعاقد، ولكن الأمانة المهنية تقتضى عليه أن يقول رأياً فنياً فى هذا التعاقد، مشيراً إلى أن ما تم فى بيع هذه الأرض بالأمر المباشر كان ضرورياً فى هذه المرحلة من التنمية العمرانية لجذب المستثمرين للمدن الجديدة التى كانت صحراء جرداء وقتها ثم العمل بعد ذلك والبيع بأسعار مرتفعة فى المساحات المتبقية من أراضى هذه المناطق.

وأشار المغربى إلى أن عام 2003-2004 كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند بيعها لأى قطعة أرض لأى مستثمر إذا طالب المستثمر بعدها باسترداد ما دفعه كانت الهيئة لا تستطيع فعل ذلك، نظراً لعدم وجود السيولة الكافية لديها، بينما الآن تضع الهيئة 17 مليار جنيه فى موازنة الدولة من خلال تعاملاتها وبيعها للأراضى والاستفادة من عائدها فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاجتماعية الأخرى، وهو ما يدل على حجم التحول الاقتصادى للهيئة فى ال6 سنوات الأخيرة.

وأضاف وزير الإسكان، أن حصة الهيئة فى مشروع مدينتى والبالغة 7% سيتم تحصيلها على مدار 20 عاماً، وهو ما يحقق مكاسب أكثر للهيئة، نظراً لارتفاع أسعار الأراضى كل يوم، مؤكداً أن الهيئة لديها الكثير من الأفكار لبيع حصتها فى هذا المشروع والتى قد تتمثل فى تخصيص جزء منها كمشروع سكنى اجتماعى، ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء والتى قد تتم بأسعار تشجيعية للشباب، مشيراً إلى أن ما ورد بالعقد المبرم بين الهيئة وشركة طلعت مصطفى فى المادة 23 يختص ببيع الهيئة لوحدتها بالتنسيق مع الشركة وليس بالإلزام، وهو ما يعنى أن تقوم الهيئة بإبلاغ الشركة بأنها ستبدأ فى البيع فقط ولكن ليس للشركة أى حق فى منع الهيئة من شىء أو إلزامها بشىء معين، قائلاً: "إن الهيئة حرة فى التصرف فى حصتها كيفما تشاء بنسبة 100%".

وأكد وزير الإسكان أن المواطن المستفيد من هذا المشروع بعيد تماماً عن كل ذلك ولا يضره شىء، حيث إن المحكمة الإدارية العليا تنظر حالياً فى إذا كان عقد مدينتى يطبق عليه القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية أم القانون العام للمناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أنه إذا قامت المحكمة بتأييد حكم بطلان عقد مدينتى سينصرف وقتها هذا الأمر على كافة التعاملات والتصرفات التى تمت خارج قانون المناقصات والمزايدات منذ تاريخ صدوره، وهو ما يحقق مشكلة كبيرة للدولة فى العديد من المشروعات.

وأضاف أن حجم ما قامت به وزارة الإسكان من بيع للأراضى منذ عام 2006 وصل إلى 45 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية وهو ما يمثل 40% من إجمالى الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات منذ نشأتها من 25 عاماً، بالإضافة إلى 90 ألف قطعة أرض لمشروع ابنى بيتك ضمن المشروع القومى للإسكان.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الإسكان أن التكلفة الحقيقية لمشروع القومى للإسكان تصل إلى 20 مليار جنيه، بالرغم من أن المخصص له فى موازنة الدولة يقدر ب7.5 مليار جنيه فقط، مشيراً إلى أن ال13 مليار جنيه الفرق هو ما قامت بتحمله هيئة المجتمعات العمرانية من خلال ما تحصله من عوائد بيع الأراضى للمستثمرين والمواطنين، سواء بنظام المناقصات والمزايدات أو بنظام القرعة العلنية، وعن وجود أزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين اعترف المغربى بوجود بعض القصور من جانب الوزارة فى توصيل المعلومات الصحيحة للمواطن البسيط، ولكنه أشار إلى أن هذه الأزمة تقل يوم بعد يوم وتزداد الثقة بين الحكومة والمواطنين، مدللاً على ذلك بأنه منذ الإعلان عن المشروع القومى للإسكان قامت الوزارة بالإعلان عنه لمدة 18 شهراً وقتها ولكن لم يتقدم للحجز به سوى 200 ألف مواطن فقط، وبعد البدء فى التنفيذ وتحويل المشروع لأرض الواقع بعدها بعام ونصف تقريبا قامت الوزارة بالإعلان عن مشروع ابنى بيتك كأحد محاور المشروع القومى للإسكان لمدة شهر فقط وتقدم وقتها 112 ألف مواطن بعد شهر إعلان فقط، وهو ما يؤكد أن الثقة تزداد بين المواطنين والحكومة يوماً بعد يوم.

وأضاف المغربى، أن من يطعن فى صحة مثل هذه العقود نسى ما قاله الرئيس مبارك منذ عام 2005، وهو استبدال الأصل بالأصل أى بيع أرض من الدولة لإنشاء وحدة سكنية أو مدرسة أو الاستفادة بعائدها فى مشروعات البنية التحتية، حيث إن مصر تتبنى برنامج تدوير الأصول فى سياستها التنموية والعمرانية .

وقال المغربى، إن فكرة تعارض المصالح توجد فى كل دولة وليست فى مصر فقط ولكن لحلها نحتاج لتشريع قانون جديد يضم كل التشريعات الحالية فى قانون موحد يسمى بقانون الوظيفة العامة ليتطرق لكل هذه الأمور الخاصة بتعارض المصالح وبرجال الأعمال الوزراء، وهو ما يدرس بالفعل حاليا فى مصر، مؤكداً اعتراضه على مسمى "تفعيل قانون محاكمة الوزراء"، قائلاً: "هذا المسمى يدل على وكأنه من الطبيعى أن من يحكم أى وزارة فى مصر لابد وأن ينتهى به الحال للمحاكمة".

وتعهد المغربى بعدم ضرر أى مواطن ومستفيد فى مشروع مدينتى، حيث إن كافة التصرفات التى تمت فى هذا العقد تمت بحسن النية، لذا لن يحدث لها أى أجراء يعوق التمتع بالملكية الحرة لهذه الأراضى، آملاً فى أن تأخذ المحكمة بوجهة نظر هيئة المجتمعات العمرانية فى تطبيق القانون الخاص بها على أرض مدينتى وليس القانون العام لمناقصات والمزايدات.