المعذبون في المشروع القومي للإسكان

لعل أبسط ما يمكن أن نصف به ما يتعرض له بعض المستفيدين من المشروع القومي للإسكان بأنه تعجيز‏,‏ وتعقيد‏!!‏ إذ كيف لشاب أن يقوم بتشطيب الشقة‏,‏ والإقامة فيها خلال‏3‏ أشهر فقط‏. وإلا يكون من حق المحافظة أو جهاز المدينة فسخ التعاقد دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار‏,‏ واتخاذ أي إجراءات قانونية دون الحاجة للحصول علي حكم قضائي‏..‏ ثم كيف يدفع حاجزو المرحلة الثانية في بني سويف ضعف المبلغ الذي دفعه من استفادوا من المرحلة الأولي أي‏30‏ ألف جنيه نقدا أو بالتقسيط علي‏20‏ عاما بفائدة بنكية قدرها‏7.5%,‏ مع أن حاجزي المرحلتين الأولي والثانية يحصلون علي نفس الوحدة‏,‏ بنفس المساحة‏,‏ وكلتاهما بدون تشطيب؟‏!!‏ وأخيرا كيف تطلب البنوك من شباب لا حول لهم ولا قوة‏..‏ أن يقوموا بتحويل مرتبهم أو مرتب الضامن علي البنك لمدة‏20‏ عاما‏!!‏
وحينما تقرر تنفيذ المشروع القومي للإسكان ضمن البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية‏,‏ كان الهدف هو توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل‏500‏ ألف وحدة سكنية خلال‏6‏ سنوات‏,‏ والتيسير علي الشباب‏,‏ ودعمهم‏,‏ لكن القائمين علي التنفيذ فعلوا شيئا آخر‏!!‏
المأساة بعينها حدثت في محافظة بني سويف‏!‏
فمن بين إجراءات تعجيز الشباب المستفيدين من المشروع القومي للإسكان‏,‏ هو ذلك الإقرار الذي وزعه الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان علي سكرتيري العموم بالمحافظات‏,‏ والذي يقضي بأن يلتزم حاجز الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان‏,‏ بالإقامة في الوحدات السكنية المخصصة لهم في خلال‏3‏ أشهر من تاريخ استلامهم لها‏,‏ وفي حالة عدم شغلهم للوحدات في خلال المدة المقررة‏,‏ يكون ذلك إقرارا منهم بإخلاء وتسليم الوحدات محل التعاقد‏,‏ ويحق للمحافظة أو جهاز المدينة فسخ التعاقد دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار‏,‏ واتخاذ أية اجراءات قانونية دون الحاجة للحصول علي حكم قضائي‏,‏ ودون الإخلال بما‏(‏ للمحافظة‏/‏جهازالمدينة‏)‏ من حق في اقتضاء مبالغ أخري مستحقة كمقابل إشغال أو أي أعباء أخري نظير استخدامهم للوحدة‏!!‏
وهنا نسأل وزير الإسكان‏:‏ كيف يستطيع شاب أن يقوم بتشطيب الشقة التي حصل عليها ضمن المشروع في خلال‏3‏ أشهر فقط‏!‏
والغريب أن محافظة بني سويف‏,‏ قامت بتسليم مجموعة من الوحدات السكنية‏,‏ دون أن تكون منطقة المشروع جاهزة‏,‏ فالأحجار تملأ الشوارع بين العمارات‏,‏ وإجراءات تركيب عدادات الكهرباء‏,‏ والمياه تستغرق بعض الوقت‏.‏
في موقع المشروع‏,‏ التقيت أحمد الروبي‏,‏ الذي يقوم بتشطيب شقة شقيقته‏,‏ قال لي‏:‏
عانيت كثيرا لتركيب عداد الكهرباء‏,‏ وذهبت إلي الجهات المسئولة ولا مجيب‏,‏ ومضي أكثر من أسبوعين دون أن أتمكن من توصيل الكهرباء‏,‏ ولذلك استأجرت مولد كهرباء للمساعدة في عملية التشطيب‏,‏ كما قمت بشراء براميل مياه‏,‏ ويتساءل‏:‏ كيف أستطيع الانتهاء من التشطيب في خلال‏3‏ أشهر‏,‏ في ظل هذه الظروف‏!‏
ثم صعدنا إلي إحدي العمارات الواقعة ضمن المشروع‏,‏ فوجدنا شابا يندب حظه العاثر الذي قاده للحجز في المشروع‏,‏ لاسيما أنه تسلم الشقة علي الطوب الأحمر‏,‏ ولا يمكن أن يقل مبلغ التشطيب عن‏20‏ ألف جنيه بأي حال من الأحوال‏,‏ في وقت يستعيد فيه للزواج‏,‏ مشيرا إلي أن بعض زملاءه ممن حجزوا في المرحلة الثانية مطالبين بسداد ضعف ثمن الشقة بحجة ارتفاع اسعار مواد البناء في تلك الفترة‏!‏
حملنا صرخات حاجزي المرحلة الثانية من الوحدات‏,‏ والذين أصبحوا مطالبين بسداد ضعف المبلغ الذي دفعه من استفادوا من المرحلة الأولي من المشروع‏,‏ إلي المهندس سلامة عبد العزيز مدير عام الإسكان في محافظة بني سويف الذي بدأ حديثة بالتأكيد علي أن وزارة الإسكان قررت البدء في تمويل المشروع منذ عام‏2006,‏ بتكلفة مبدئية تقدر بنحو‏50‏ ألف جنيه للوحدة‏,‏ علي أن يتم التمويل وفق‏3‏ محاور تتضمن التزام المتقدم بسداد‏5‏ آلاف جنيه كمقدم حجز‏,‏ علي أن تتحمل الدولة‏15‏ ألف جنيه كدعم للوحدة السكنية التي يقل سعرها عن‏50‏ ألف و‏25‏ ألف جنيه كدعم للوحدة التي يتراوح سعرها بين‏50‏ ألف جنيه و‏60‏ألف جنيه‏,‏ وهكذا تم تحديد هذا الرقم التقديري لسعر الوحدة‏,‏ والذي يختلف من محافظة إلي أخري‏,‏ لأسباب تتعلق ببعد المكان‏,‏ فبناء وحدات سكنية في منطقة شلاتين‏,‏ أو الأقصر‏,‏ أو أي منطقة نائية لايمكن أن يكون بنفس سعر الوحدة في المناطق القريبة‏,‏ كما أن سعر العمالة يختلف من مكان إلي مكان آخر‏,‏ أيضا تتحكم أسعار خامات ومواد البناء في تحديد سعر الوحدة‏.‏
شماعة ارتفاع الأسعار
وعندما طرحت المرحلة الأولي من المشروع في نهاية عام‏2006‏ وبداية عام‏2007,‏ كان سعر الشقة يتراوح بين ألف جنيه و‏43‏ألف جنيه‏,‏ ووقتها اتخذ محافظ بني سويف ومعاونوه قرارا بتثبيت مبلغ القرض البنكي بنحو‏15‏ ألف جنيه‏,‏ بالإضافة إلي‏15‏ ألف جنيه قيمة الدعم الذي تدفعه الوزارة‏,‏ وكانت المعلومة بخصوص القرض غير واضحة لدي البنوك‏,‏ وعقدنا‏6‏ اجتماعات كان أحدها في مكتب محافظ بني سويف السابق الدكتور عزت عبدالله‏,‏ بهدف توضيح المادة‏11,10‏ من بروتوكول إنشاء المشروع لمسئولي البنوك المشاركة في التمويل‏,‏ وبأن قيمة القرض المخصص لتمويل الوحدة السكنية يقدر بنحو‏30‏ ألف جنيه كحد أقصي منذ عام‏2006,‏ في هذا التوقيت كانت الأسعار اقل من اليوم‏,‏ لكن الارتفاع الذي حدث بعد ذلك في مواد البناء في نهاية عام‏2007‏ أي في ديسمبر‏2007‏ ولمدة ال‏6‏شهور الأولي من عام‏2008‏ ساهم في رفع الأسعار‏,‏ فقد تضاعف سعر طن الحديد وقتها‏3‏ مرات أو أكثر‏,‏ ولحقت به بقية المواد المستخدمة في البناء‏,‏ كما ارتفعت أسعار البيتومين‏,‏ والبترول‏,‏ وبالتالي زادت معه أسعار الطوب‏,‏ خاصة أن الأفران تستخدم المازوت في تصنيعه‏,‏ كما ارتفعت أجور العمالة مع ارتفاع اسعار الخامات‏,‏ كل ذلك حدث في التعاقدات التي تمت في النصف الأول من عام‏2008,‏ وهكذا كانت هذه الارتفاعات في الأسعار وراء عدم توقع نهاية لارتفاعات الأسعار‏,‏ ولذلك كان المقاولون يتوجسون من ارتفاع الأسعار في مراحل تنفيذ المشروع‏,‏ فإذا كان سعر طن الحديد‏9‏ آلاف جنيه‏,‏ فهم يتوقعون أن سعر الطن سوف يرتفع إلي‏15‏ ألف جنيه‏,‏ كل هذه الأمور كانت أمام أعين المقاولين ويفكرون فيها قبل دخول المناقصات ويحسبون حساباتهم علي توقعات بارتفاع الأسعار‏,‏ وبذلك يطرحون أسعارا قد تكون مرتفعة‏,‏ خشية ارتفاع أسعار مواد البناء أثناء التنفيذ‏,‏ من هذا المنطلق هناك معامل مخاطرة يفترضه المقاول في الأسعار‏.‏
وعلي ذلك‏,‏ فإن ارتفاع الأسعار في تعاقدات هذه الفترة والكلام مازال لمدير عام الإسكان في بني سويف كان له ما يبرره‏,‏ وكان عدد من تقدموا للحجز في وحدات المشروع قد وصل إلي‏6‏ آلاف مواطن‏,‏ وقام المقاولون ممن رسا عليهم المناقصات بتنفيذ‏1760‏ وحدة سكنية‏,‏ بالإضافة إلي‏220‏ للحالات الأولي بالرعاية وتم تسليمهم‏,‏ ثم بدأت تعاقدات المرحلة الثانية في منتصف عام‏2008,‏ وتراوحت أسعار الوحدة السكنية فيها بين‏51‏ ألف جنيه‏,‏ و‏67‏ألف وخمسمائة‏,‏ واليوم لابد أن يدفع من جاء عليه الدور في التسليم‏30‏ ألف جنيه‏,‏ بعكس التعاقدات السابقة التي كان الحاجزون فيها يدفعون‏15‏ ألف جنيه فقط‏.‏
‏3‏ أنظمة للسداد
أما القسط الشهري الذي يدفعه صاحب الوحدة السكنية فله قصة أخري‏,‏ فقد تم استبعاد مبلغ ال‏300‏ جنيه كقسط شهري خلال الاتفاق مع البنوك الممولة للمشروع‏,‏ لأنها كما يقول مدير عام الإسكان في بني سويف تفوق قدرة الشباب من حاجزي المشروع‏,‏ وضعنا‏3‏ أنظمة للسداد‏160‏ جنيها شهريا تصل ل‏524‏ جنيها تقريبا في نهاية مدة القرض أي بعد‏20‏ عاما‏,‏ أو‏165‏ جنيها‏,‏ أو‏200‏ جنيه تصل بعد‏20‏ عاما إلي‏724‏ جنيها تقريبا‏,‏ وتبرير ذلك أن الفائدة المقررة علي قيمة القرض تصل إلي‏7.5%‏ سنويا‏,‏ وقد انتهت المرحلة الأولي بأسعار تتراوح بين‏31‏ ألف جنيه‏,‏ و‏43‏ألفا‏,‏ بينما تراوحت تعاقدات المرحلة الثانية وقوامها‏2450‏ وحدة سكنية بين‏51‏ ألف جنيه ألف جنيه و‏67‏ألف وخمسمائة جنيه‏.‏
ثم استفدنا من الأسعار المنخفضة لمواد البناء‏,‏ وتعاقدنا للتنفيذ بسعر يتراوح بين‏39‏ ألف و‏750‏جنيه‏,‏ و‏48700‏ جنيه‏,‏ وهذه هي المرحلة الثالثة من المشروع‏,‏ وللعلم هناك وحدات سكنية ضمن المشروع تقع علي النيل‏,‏ وأخري تم إنشاؤها في منطقة ترع بلغ معدل الردم فيها أمتار وأكثر‏,‏ وهذه تكلفت كثيرا في مرحلة الأساسات‏.‏
انهي مدير عام الإسكان حديثة‏,‏ لنختتم بالدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف‏,‏ ومن الإنصاف أن نؤكد أنه تولي مهام منصبه منذ شهور قليلة‏,‏ ولا علاقة له بما حدث من سلبيات في المشروع‏,‏ فقد كان وقتها سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم و لكنه يشير إلي أن الاختلاف في أسعار الوحدات السكنية بالمشروع يرجع إلي ارتفاع مواد البناء في فترة المناقصات‏,‏ مؤكدا أن الدولة تحملت كثيرا لانجاز المشروع‏,‏ فالأرض بالمجان‏,‏ وتكلفة المرافق كبيرة‏,‏ والدولة دفعت أكثر من‏60%‏ من ثمن الشقة‏.‏
وفيما يتعلق بالإقرار الخاص بتشطيب الشقة والاقامة فيها خلال‏3‏ أشهر‏,‏أكد المحافظ أنه لن يتم انتزاع الوحدات السكنية من أصحابها حتي إذا لم يتمكنوا من تشطيبها خلال المدة المقررة‏,‏ فالهدف من هذه المدة هو ضمان الجدية والالتزام‏,‏ ووعد بزيادة مهلة التشطيب إلي‏9‏ شهور‏,‏ للتيسير علي الحاجزين ضمن المشروع القومي للإسكان‏.‏
وللقضاء علي ما يشوب عملية توزيع الشقق من شبهات‏,‏ أكد محافظ بني سويف أن توزيع الشقق بنظام القرعة هوالحل الأمثل الذي يضمن حقوق الجميع‏,‏ موضحا أن هذه الوحدات قد بنيت للسكن‏,‏ وليس للتجارة‏.‏