شركة الشمس التابعة لوزارة المغربي تماطل في تسليم شقق 260 مواطنا وتفرض عليهم رسوماً

سنظل نطالب بإقالة المغربي ومحاكمته .. رئيس الوزراء يمنحه قرارا بتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي ب275 مليار جنيه «بالأمر المباشر»

· رئيس الهيئة القومية للمياه يغتصب سلطات رئيس الوزراء ويصدر أوامر بالإسناد المباشر لشركات حكومية ضخمة وهي تعطيها لشركات خاصة من الباطن
· المهندس حسن خالد أضاف علي المشروع أعمالاً قيمتها 200 مليون جنيه دون أن يخطر رئيس الوزراء
حصل احمد المغربي علي اكبر ميزانية للمياه والصرف الصحي في تاريخ مصر والغريب ان الدكتور احمد نظيف منح المغربي سلطات واسعة في صرف هذه الاموال فلم يجهد المغربي نفسه في اجراء مناقصة من اجل ترسية هذه المشروعات علي الشركات التي ستقدم افضل عرض بأقل سعر وبدعم من نظيف تمت ترسية هذه المشروعات بالامر المباشر وجاء هذا في القرارات التي تحمل من رقم 244 الي 249 لسنة 2009 بشان اسناد اكثر من مليار 275 مليون جنيه اعمال بالامر المباشرولان المال في وزارة الاسكان سايب لذلك كان حسن خالد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب يغتصب اختصاصات رئيس الوزراء بان اصدر قرار اسناد بالامر المباشر للشركات دون العودة الرئيس مجلس الوزراء وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي حدد الحد الاعلي لصرف مشروعات الأمر المباشر لرؤساء الشركات ب 50 الف جنيه فقط وللوزير ب200 الف جنيه في حين يجب العودة الي رئيس مجلس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية بان يصدر قرارا بالامر المباشر يزيد علي 200 الف جنيه. وقد حصلت «صوت الامة» علي خطاب امين عام مجلس الوزراء سامي سعد زغلول لوزير الإسكان هذا نصه السيد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان تحية طيبة وبعد ايماء الي الخطاب الموجه الي رئيس مجلس الوزراء لطلب اسناد مباشر لبعض الشركات يرجي التفضل بالإحاطة بموافقة رئيس مجلس الوزراء» اما عن الاعمال التي سوف يتم تنفيذها بالامر المباشر هي التوسعات الخاصة بمحطة المعالجة الميكانيكية واضافة معالجة ثانوية ومعالجة ثلاثية ومحطة رفع المياه المعالجة لاستخدامها في ري المساحات الخضراء ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمدينة العاشر من رمضان والتي ستنفذها شركة النصر للمبني بتكلفة 600 مليون جنيه
بالإضافة إلي محطتي الرفع 3 و4 وخطوط الدفع والانحدار والتي تنفذها شركة المقاولين العرب بتكلفة 300 مليون جنيهاً بمدينة العاشر من رمضان والت ستنفذها شركة مختار ابراهيم ب120 مليون جنيه وتنفيذ مشروع شبكة المياه باخميم والتي ستنفذها شركة مختار ابراهيم ب75 مليون جنيه أيضا. ورغم ان جميع الشركات التي تمت الترسية عليها حكوميه ولا غضاضة في إسناد الأعمال بالأمر المباش لهار خاصة أن المال فقط سينتقل من خزينة بنك الإستثمار القومي إلي خزائن هذه الشركات - تطرح هذه العمليات لمقاولي الباطن وجميعهم من القطاع الخاص وتحصل الشركات الحكومية فقط علي نسبه - نظير إدارة هذه المشروعات وهي نسبة لا تتعدي 20 % علي اقصي تقديرا فيما يشكل بند التوريد والتركيبات الكهرو ميكانيكية باقي النسبة وهو ما يعني أن معظم الأموال سوف تذهب لجيوب رجال الأعمال من اصدقاء المغربي ويفترض أن مالك هذه المشاريع هو الهيئة القومية لمياه الشرب - تراجع وتشرف علي عمليات طرح المناقصات والنظر في مطابقتها لقانون المناقصات للحصول علي عروض فنية ذات جودة عالية وبأقل الأسعار بما لا يؤثر علي جودة وكفاءة المحطات , ولأن الفساد أصبح كالماء والهواء فإن الهيئة هي التي تخالف القانون ودون إبداء أسباب ويعد خط العاشر من رمضان ابرز نماذج الفساد في هيئة حسن خالد حاليا هيئة مياه الشرب سابقا: وتبدأ الحكاية عندما أسند الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عقد مقاولة لشركة المقاولات المصرية ( مختار إبراهيم ) بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه فقط وذلك للقيام بإنشاء محطة رفع رقم 7 بتصرف 220لتراً في الثانية وخطوط طرد وانحدار بطول حوالي 20كم أقطار 500 ، 700 ، 1600 مم فضلا عن إنشاء بركة لاهوائية بطاقة 50 ألف م3 / اليوم.
وطرحت شركة المقاولات المصرية مناقصه لتوريد نوعيات المواسير الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة رقم 57 لسنة 2009 لتوريد بدائل مواسير قطر 600 مم ، 700مم ، 1600 مم لمشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بمدينة العاشر من رمضان وطبقا لنوعية المواسير المطابقة للقرار الوزاري وهي
المواسير الفخار و المواسير HDPE والمواسير الخرسانة سابقة الصب المواسير البولي أستر المسلح بألياف الزجاج GRP
وتمت الموافقة علي جميع العروض من الناحية الفنية بمعرفة شركة المقاولات المصرية وتم الفض المالي للمناقصة الخاصة بفصل الصرف الصحي الصناعي عن الصرف الآدمي والمطروحة لحساب أمر الإسناد الموقع عقد مقاولته بتاريخ 6يونيو2009 بين كل من الجهاز التنفيذي وشركة المقاولات المصرية وكانت نتيجة الفض المالي واقل الاسعار :-
- وبتاريخ 2أغسطس 2009 قام حسن خالد فاضل رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمكاتبة شركه المقاولات المصرية بإسناد اعمال التوريد للمواسير البولي إيثيلين والمواسير الخرسانية فقط برغم موافقة المهندس الاستشاري علي أن تكون المناقصة لجميع الأنواع للوصول الي أقل الأسعار طبقاً للمواصفات المطلوب وبالتالي يكون المهندس قد خالف قانون المناقصات رقم89 لسنة 1998 م بالتأثير لإسناد أعمال بمبلغ حوالي 32 مليون جنيه في حين أنه طبقاً للقانون لا يستطيع إسناد أعمال أكثر من 50 ألف جنيه مصري .
وفي تطور مناف لقانون المناقصات خالفت شركه المقاولات المصريه بالمخالفة لنتيجه الفض المالي وقانون المناقصات ومواصفات الأستشاري- وأرست المناقصة علي الشركة المصرية للمواسير الخرسانية سابقة الأجهاد علي الرغم من أنها ليست أقل الأسعار، ونتيجة لذلك تم إهدار مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه نتيجة توجيه المهندس حسن خالد فاضل شركة المقاولات المصرية لهذه النوعية المغالي في أسعارها أي أنه يتضح أن حسن خالد قد أهدر وسهل الاستيلاء وربح الشركة المصرية للخرسانية سابقة الاجهاد بمبلغ 3ملايين و300 ألف جنيه.
وبتاريخ 23 ديسمبر - قامت المهندسة زينب نبيه رئيس الادارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإخطار شركة المقاولات المصرية بأن المهندس حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذي وافق بتاريخ 20 ديسمبرمن نفس العام - علي إضافة لم ترد في أمر الإسناد الأول منها خط طرد وغرف تهدئة الخارج من محطة الرفع ويتكون من عدد 2 ماسورة خرسانية مسلحة قطر 1600 مم وبطول حوالي 20 كم بجميع ملحقاته وذلك كأعمال إضافية علي أمر الاسناد الصادر لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم بقيمة 120 مليون جنيه، حيث انها اعمال وثيقة الصلة.
وهو ما يعني ان حسن خالد قد اضاف اعمال اضافية ستبلغ قيمتها حوالي 200 مليون جنيه علي أمر الاسناد الصادر من رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 120 مليون جنيه أي ان قيمة امر الاضافة أكبر من قيمة أمر الاسناد نفسه بالمخالفة للقانون دون أن يخطر رئيس الوزراء .
وحسب هذا الزعم فإن ما يتم يخرج تماما عن الإضافة التي قررها قانون المناقصات والتي لا تزيد علي 25 % من قيمة امر الإسناد ويخالف أيضا القواعد المتبعة في محلات الكشري إذ ليس من المقبول أن تأكل طبق كشري بخمسة جنيهات وتطلب طبق كمالة ب 50 جنيها ومعروف إن طبق الكمالة ب 2 جنيه أو3 جنيهات - لكن ماذا نفعل في مفاجيع هيئة المياه وهذه الواقعة تطرح أزمة الاستهانة بقرارات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذلك لان أمر الإسناد المباشر من سلطات رئيس الدولة وقد فوض في هذه الصلاحيه رئيس الوزراء , وما يدعو للعجب ان هذه الصلاحية الخطيرة أصبحت من سلطات حسن خالد الموظف الصغير ويبدو أن أزمة مصر في عشوائية القرارات والصلاحيات ومحدش عارف حاجة في أي حاجة . وبناء علي الاضافة لامر الاسناد طرحت شركة المقاولات المصريه مناقصة لتوريد 40000 م.ط مواسير سابقة الصب ومرادف مواسير خرسانية سابقة الاجهاد قطر 1600 مم تدليسا من الشركة بمحاولة اظهار ان الاعمال المضافة هي اعمال وثيقة الصلة بامر الاسناد الصادر من رئيس مجلس الوزراء ، وحقيقة الامر انها مخالفة تماما والدليل علي ذلك هو ألغاء المناقصة واعادة طرحها مرة أخري بعد تعديل القطر ليصبح 1500 مم بدلا من 1600 مم وتغيير النوعية من مواسير خرسانية مسلحة لتصبح مواسير خرسانية سابقة الاجهاد والوارد بأمر الأسناد - أي أن التصميم خطأ.
ولتحسين الصورة وزراً للرماد في العيون استدعي المهندس حسن خالد فاضل شركات المواسير التي وقع عليها الاختيار بمكتبه لتقسيم الغنيمة وأعطي الأوامر للجنة الأسعار والتي أصدرت قرارها بتخفيض الأسعار الواردة بالمناقصة وبنسبة تصل الي حوالي 22 % كانت ستذهب لمن ؟ وبرغم ذلك فمازالت هناك زيادة في الاسعار تبلغ قيمتها 12مليونا و857 الف جنيه وبنسبة 13.5% .
**********
شركة الشمس التابعة لوزارة المغربي تماطل في تسليم شقق 260 مواطنا وتفرض عليهم رسوماً
· الشركة سلمت المواطنين الشقق دون تشطيب
· أكد ثروت كذب المغربي علي الرئيس بالمنيا.. حيث أقام احتفالاً خلال افتتاح محطتي ملوي ومطاي وافتتح الرئيس محطة ملوي واقترح المغربي افتتاح محطة مطاي بالفيديو كونفرانس ولكن محطة مطاي لم تبدأ العمل وبالتالي فهو كذب علي الرئيس
يبدو أن وزير الإسكان أحمد المغربي لم يعد لديه الوقت الكافي من أجل متابعة أعمال المشروعات الخاصة بوزارته ولم يعد يعنيه تشريد 260 أسرة حجزوا وحدات سكنية بشركة الشمس للإسكان التابعة للوزارة بعد أن فوجئوا بمماطلة الشركة في تسليمهم الوحدات بل وفرضت عليهم رسوماً بواقع 70 ألف جنيه لكل شقة.
وكانت شركة الشمس للإسكان والتعمير أعلنت في2007 عن تنفيذ مشروع سكني في منطقة العيراج بالمعادي لوحدات سكنية فاخرة كاملة التشطيب سعر ا لواحدة يصل إلي 191 ألف جنيه علي أن يتم تسليم الوحدة في خلال عامين من التعاقد وبالفعل أقبل أكثر من 260 أسرة لحجز هذه الوحدات خاصة أنها تقع في منطقة متميزة واستجاب الحاجزون لجميع شروط الشركة بدفع أكثر من 50% من سعر الوحدة قبل استلامها وبدفع 8000 جنيه رسوم جراج للسيارات و2000 جنيه رسوم صيانة قبل تسليم الوحدات وعند اقتراب موعد استلام الواحدات بدأت شركة الشمس تماطل الحاجزين في مشروع المعارج السكني في تسليمهم الوحدات السكنية في بداية عام 2009 كما هو موقع في استمارات الحجز بل إن جميع الحاجزين فوجئوا بخطابات ترسلها الشركة إلي الحاجزين تخبرهم أن سعر الواحدة ارتفع من 191 ألف جنيه إلي 264 ألف جنيه وأن التسليم سيكون بدون تشطيب وأنه علي جميع الحاجزين دفع هذه الأموال حتي يتسني لهم تسلم الوحدات هذا رغم أن استمارة الحجز لم يشمل أي بند فيها علي وجود زيادات في السعر الذي سبق إعلانه لهذه الوحدات وهو 191 ألف جنيه وأمام رفع شركة الشمس أسعار الوحدات السكنية قام أكثر من 57 من حاجزي الوحدات السكنية برفع دعاوي تحذير ونصب واحيتال علي الشركة لعدم انتهائها من تنفيذ المشروع وحصولها علي أسعار الوحدات السكنية وعدم تنفيذ المشروع في الميعاد المحدد ورفضها تسليم عقود ابتدائية للحاجزين وهي الدعوي التي حملت رقم 8552 لسنة 2010 في حين ردت الشركة برفع دعوي قضائية ضد هؤلاء العملاء وأنها لن تسلم الوحدات إلا بعد دفع ال 264 ألف جنيه وأنه لا يجوز رد الأموال التي سبق أن قامت الشركة بتحصيلها من حاجزي الوحدات لأن استمارة الحجز تؤكد علي عدم احقية رد الأموال .
علي جانب آخر اتهم النائب إسماعيل ثروت الوزير أحمد المغربي بالكذب علي رئيس الجمهورية وأكد نائب مطاي أن وزير الإسكان أقام احتفالا كبيرا أثناء زيارة الرئيس مبارك إلي مدينة المنيا من أجل افتتاح محطتي ملوي ومطاي للصرف الصحي حيث أقام المغربي سرادقاً كبيراً للرئيس مبارك بعد افتتاحه لمحطة ملوي علي الطبيعة، وتمت دعوة الرئيس مبارك لافتتاح محطة مطاي للصرف الصحي عن طريق «الفيدو كونفرانس» وقال ثروت.. تقدمت ببيان عاجل في مجلس الشعب وتمت احالته إلي لجنة الإسكان في المجلس وطلبت من اللجنة زيارة موقع محطة مطاي للصرف الصحي للتأكد من كذب وزير الإسكان علي رئيس الجمهورية إلا أن الدكتور أحمد فتحي سرور رفض سفر اللجنة إلي مطاي .