بلاغ للنائب العام يتهم رئيس "جهاز مياه الشرب" بالتدليس على أمر إسناد من رئيس الوزراء لمشروع بالعاشر من رمضان ب 120 مليون جنيه بإلحاق وإضافة إسناد آخر ب 200 مليون جنيه

كشف بلاغ إلى النائب العام مدعم بالمستندات، حصل اليوم السابع على نسخه منها، تورط حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى استخدام عقد مقاولة على شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم سابقا والتى يرأس مجلس إدارتها والمهندس على حلاوة لمد خط نقل المياه المعالجة بمدينة العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس بقيمة 120 مليون جنيه بعقد مقاوله مؤرخ فى يوم 6 يونيو 2009 وهو إسناد تم بقرار من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وقعه بتفويض من رئيس الدولة – غير أن رئيس الجهاز خالد استخدم هذا الإسناد فى طرح مشروع آخر مختلف فى النوع وفى الكميات ملحقا على أمر الإسناد الأول وكان من المستهجن أن يكون أمر الإسناد ب 120 مليون جنيه فى حين تقدر قيمة الإسناد الملحق ب 200 مليون جنيه.
ووفقا للمستندات قامت زينب رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدعى عليها الثالثة بإرسال الخطاب رقم 478 بتاريخ 23 ديسمبر 2009 إلى المهندسة نبوية جمال الدين مدير قطاعات الشئون الفنية والتنفيذ والمشرف على قطاع المشروعات بشركة المقاولات المصرية رئاسة المدعى عليه الثانى.
جاء فى الخطاب "أنه بالإشارة إلى الموضوع بعاليه نتشرف بالإحاطة بأن السيد المهندس حسن خالد رئيس الجهاز وافق بتاريخ 20 ديسمبر 2009 على إضافة الأعمال الآتية على أمر الإسناد .
وطالب مقدم البلاغ محمود العسقلانى رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" بإحالة بلاغه إلى نيابة الأموال العامة باعتبارها نيابة نوعية تملك المقومات الفنية للتحقيق فى هذه الواقعة ووقائع أخرى سوف نوردها فى التحقيقات، مستندا إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة متخصصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة متخصصة.
ووصف العسقلانى فى بلاغه هذه الواقعة ب" الفساد والتهاون فى سلطات منحها الدستور للرئيس"، ومنحها سيادته لرئيس الوزراء "مؤكدا أنها تكشف عن مدى التخبط والاستهانة بسلطة لها تقديرها فى إدارة شئون الدولة وتخلق حالة من الخلط إلى الحد الذى تمنح فيه هذه السلطة لواحد من صغار الموظفين لم يقسم اليمين الدستورية التى ينطق بها رئيس الدولة ورئيس الوزراء، والوزراء أنفسهم .
وجاء فى المذكرات أن :
1-خط الطرد وغرفة التهدئة الخارجة من محطة الرفع ويتكون من عدد 2 ماسورة خرسانة مسلحه قطر 1600 مم بطول حوالى 20 كم بجميع ملحقاته وذلك كأعمال إضافية على أمر الإسناد الصادر للشركة بالمدينة بقيمة 120 مليون جنيه والذى تم توقيع عقد المقاولة الخاص به بتاريخ 6 يونيو 2009 وذلك بنفس الشروط الواردة بعقد المقاولة وبمدة تنفيذ 12 شهرا حيث إنها أعمال وثيقة الصلة بالأعمال الجارى تنفيذها، إلى هنا انتهى نص الخطاب المزيل بتوقيع المهندسة زينب نبيه، ومنها فإن تكلفه ما أضيف على أمر الإسناد يتجاوز 200 مليون جنيه تقريبا.
ثم إن خالد المدعى الأول تجاوز السلطة المخولة له ومنح نفسه سلطة رئيس الدولة التى فوض فيها الأخير- رئيس الوزراء، وحسب الأوراق الصادرة من مكتب رئيس الجهاز فإن أمر الإسناد الموقع من رئيس الوزراء ليس له علاقة حيث إن أمر الإسناد وقيمته 120 مليون جنيه خاص بخطوط انحدار وليس خطوط طرد.
كما أن الخطاب ورد فيه توجيه محدد بالترسية على شركة وحيدة - تنتج ماسورة الخرسانة المسلحة متجاهلا القرار الوزارى الذى يؤكد على ضرورة طرح هذه الأعمال فى مناقصات عامة وعلى جميع البدائل المجازة فنيا والمعتمدة بوزارة الإسكان للحصول على أفضل الأسعار والاشتراطات الفنية، وهو ما جاء فى خطاب استشارى الجهاز الدكتور ضياء المنيرى شقيق زوجة وزير الإسكان الأسبق، والذى أكد فى خطاب رسمى مرسل لشركة أميرون مصر بأنه لا يوجد مانع من استخدام جميع البدائل المتاحة وهو نفس الخطاب المرسل لشركة المقاولات المصرية، غير أن الشركة رفضت إدراج جميع الأنواع وقصرته على نوع واحد وذلك بناء على تعليمات رئيس الجهاز المهندس حسن خالد، كما أن المناقصة قدم من شركة أميرون عرض أقل منها ب 35 مليون جنيه وتم الترسية على العرض الأكبر والمبالغ فيه والذى يفتقد للشفافية، وهو ما يخالف قانون المناقصات والقرارات الوزارية التى تعمق الشفافية والعلانية بديلا عن الظلامية والضبابية التى تتعامل بها الهيئة القومية مع مليارات دافعى الضرائب وموازنة الدولة، وحيث إن المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 تؤكد على عدم جواز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه.
وأوضح العسقلانى فى بلاغه أن ما يحدث من إهدار لأموال الدولة يستتبع وللأسف الشديد تحميل المواطن بأعباء الفساد وما ينهب من أموالهم فى ارتفاع مبالغ فيه لفاتورة المياه لدرجة أن كثير من المواطنين يدفعون فواتير تتجاوز 300 جنيه شهريا فضلا عن تحول الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص على إقامة المشروعات الخدمية وتحميل تكلفتها على المستهلكين مما يضع المواطنين تحت مقصلة القطاع الخاص المستغل وسندان الحكومة التى تستجلب الفاسدين لتعينهم فى مواقع يهدرون من خلالها أموال الدولة مخالفين بذلك القانون والدستور .
أمر الإسناد الأول بمبلغ 120 مليون جنيه