التحقيق في بلاغ «مواطنون ضد الغلاء» ضد المسئولين عن مناقصة «مواسير» ميت غمر

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغ الذي تقدم به محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء - تحت التأسيس - إلي المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، ضد كل من المهندس حسن خالد فاضل، رئيس الجهاز التنفيذ للمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفي نصرت محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت المسلح.
واتهم العسقلاني المسئولين السابقين في بلاغه بإهدار المال العام، مشيرا إلي قيام شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بالتعاقد مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد للتوريد والإشراف علي تركيب المواسير الخاصة بتنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بقيمة 10 ملايين و484 ألف جنيه، وأضاف البلاغ أنه بعد الحصول علي موافقة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مالك المشروع، قامت شركة مصر لأعمال الأسمنت بإلغاء عقدها مع الشركة المصرية للخرسانة، وتعاقدت مع الشركة الوطنية للمواسير، علي نفس الأعمال بقيمة إجمالية تتخطي 30 مليون جنيه.
وأكد العسقلاني أن التعاقد الجديد يكلف الشركة ما يقرب من 18 مليون جنيه، بزيادة قدرها 44.2% زيادة عن التعاقد الأول، وهو ما وصفه مقدم البلاغ ب«إهدار المال العام» دون أسباب.
وطالب العسقلاني بالتحقيق في إلغاء المناقصة الأولي التي كانت بأسعار أقل، والإسناد بهذه الطريقة لشركة لتقوم بتوريد نفس المكونات بسعر أعلي، مشيراً إلي أن هناك شبهات وراء ذلك لترسية المناقصة علي مقاول بعينه.