بلاغ للنائب العام يتهم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب وآخرين بإهدار المال العام

◄◄ مواطنون ضد الغلاء تطالب بمحاسبة المسؤولين عن إرساء المناقصات فى الهيئة
أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم ضد كل من حسن خالد فاضل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعلى حلاوة رئيس شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم سابقا وزينب نبيه منير رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وضياء فهمى العضو المنتدب للشركة المصرية للخرسانة سابقة التجهيز، ورابحة فاضل العضو المنتدب لشركة المقاولات والصناعات التخصصية، إلى الرقابة الإدارية للبحث والتحرى.
وكان البلاغ المقدم من حركة «مواطنون ضد الغلاء» اتهم فاضل وحلاوة وزينب وفهمى ورابحة بارتكاب مخالفات مالية وإهدار عمدى للمال العام والتسهيل للغير بالاستيلاء عليه ومساعدتهم فى التربح والإثراء بغير وجه حق.
وكشف البلاغ الذى يحمل رقم 10903 لسنة 2010 عرائض النائب العام عن قيام المهندس حسن خالد بمخالفة أمر الإسناد الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 625 فى أبريل 2009 لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم بمبلغ 120 مليون جنيه للقيام بمشروع فصل مياه الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى للصناعات الخفيفة داخل الكتلة السكنية بمنطقة العاشر من رمضان.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الهيئة قام بأعمال إضافية على أمر الإسناد تقدر ب 200 مليون جنيه لنشاط آخر بنفس المنطقة، وتم إرسال خطاب إلى شركة مختار إبراهيم بتاريخ 10 ديسمبر 2009 ليؤكد على إضافة أعمال أخرى على أمر الإسناد وذلك بتوقيع من حسن خالد رئيس الهيئة بمزاعم أن الأعمال وثيقة الصلة بأمر الإسناد الأول.
ويتزامن ذلك مع رد الهيئة على البلاغ بمذكرة أرسلت برقم سرى عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مكتب النائب العام تؤكد فيها أنه لا وجود لقرار الإسناد الملحق وأن هذه الوقائع مكذوبة تماما، مما دعا مسؤولى حركة «مواطنون ضد الغلاء» مقدمة البلاغ إلى تقديم مذكرة أخرى مدعومة بالأدلة والمستندات التى تؤكد كذب الرد الوارد من الهيئة القومية لمياه الشرب، وتم تقديم صورة من قرار رئيس الهيئة الذى أرسل إلى شركة مختار إبراهيم بتاريخ 10 ديسمبر 2009 تحمل توقيع مسؤولى الهيئة وليس توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وكشف البلاغ عن توجيه رئيس الهيئة شركة المقاولات المصرية بخطاب يحمل توقيعه يوصى فيه الشركة بضرورة الترسية على شركه محددة، متجاهلا القرار الوزارى الذى يؤكد على ضرورة طرح هذه الأعمال فى مناقصات عامة.