«مواطنون ضد الغلاء» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مخالفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

كشف محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» معلومات عن وجود مخالفات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقدم بها أمس الأول ببلاغ للنائب العام، قال فيه إن بند «تحسين الشبكات» الموضوع في فاتورة المياه يحمل أعباء كبيرة علي المواطن المصري وهو البند المنوط به تطوير شبكة المياه، حيث أكد أن الهيئة تعد مناقصات محدودة ب 17 مليون جنيه مصري في ضوء معرفة المهندس حسن خالد رئيس الهيئة، مشيرا إلي أن إحدي هذه المناقصات بعد أن تم إرساؤها علي مقاول بمبلغ 10 ملايين جنيه قام المهندس حسن خالد بإلغائها وطرحها كمناقصة محدودة رغم مخالفة ذلك لقانون المناقصات هذا بجانب أن حركة «مواطنون ضد الغلاء» رصدت الكثير من المناقصات بهذا الشكل في ميت غمر، العاشر من رمضان وجميعها مناقصات لإنشاء محطات مياه.
ويؤكد العسقلاني أن فاتورة الفساد في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يتحملها المواطن المصري لهذا نشعر في الفترة الأخيرة بزيادة أسعار فواتير المياه.
وأكد أنه أرسل لوزير الإسكان أكثر من رسالة للإبلاغ عن هذا الفساد والعبث بالمال العام، بما في ذلك أن السكرتيرة الخاصة للوزير هي عضو في بعض لجان الهيئة القومية لمياه الشرب، وأضاف أن المناقصات التي تزيد تكلفتها علي 200 ألف جنيه يتم طرحها في مناقصة عامة يتاح بها الشفافية لتقديم أفضل العروض والاختيار لما تطابق المواصفات وتساءل لماذا يتم طرح مناقصات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كمناقصات محدودة ولهذا قام بتقديم البلاغ للنائب العام الذي أبدي اهتماما خاصا بالموضوع.
من جانب آخر أكد رضا عيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بحركة «مواطنون ضد الغلاء» أن أرباح شركات القطاع العام خلال السنة الماضية زادت إلي 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة الأسعار الشاملة للمياه والكهرباء والمجمعات الاستهلاكية والتي كان لها أيضا دور اجتماعي مهم.
وهذا لأن سياسة الدولة أصبحت تهدف للربح فقط خلال إدارتها للمال العام خاصة في ظل قانون إشراك القطاع الخاص في البنية التحتية ولهذا رفعت الحكومة أسعار الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء لتمهيد الطرق أمام القطاع الخاص وتأكيد أن المرافق الأساسية تأتي بربح فاحش لتكون مغرية لهم بغض النظر عن البعد الاجتماعي، وتساءل عيسي عن كيفية حساب الكهرباء أو المياه في مصر وأشار لقانون حماية المستهلك الذي ينص علي معرفة المستهلك للسلعة التي يشتريها وهو ما لا ينطبق علي الماء والكهرباء فالفواتير لا يكتب عليها تفاصيل كيفية حساب المواطن فميزانية تدعيم الدولة للكهرباء كانت العام الماضي (3000) مليون جنيه وتم إلغاؤها وعلي الرغم من أنها مازالت تدعم المصانع، ومن جانب آخر فنحن لا نعرف ميزانيات شركات المياه أو الكهرباء ليمكننا الحكم عليها هل هي فاشلة أم ناجحة، وقارن عيسي بين المواطن الإسرائيلي الذي خفضت له إسرائيل أسعار الكهرباء بعد استيراد الغاز من مصر والمواطن المصري الذي تزيد له الدولة سعر الكهرباء.
وأكد عيسي أن الاستهلاك المنزلي في مصر لا يمثل 10% من استهلاك مصر من الكهرباء والاستهلاك الفعلي يكون للمصانع التي تبيع لنا منتجاتها بأسعار عالمية، لهذا يطالب عيسي بمعرفة ميزانية هذه الشركات خاصة بعد إصدار محكمة القضاء الإداري حكما في مايو 2009 بإلزام وزير التجارة بمعلومات عن ميزانية أي شركة يزيد حجم تعاملها علي 100 مليون جنيه في السنة.