"مواطنون ضد الغلاء"تتظاهر لارتفاع فاتورة المياه

استمرار 4 فئات أمام مجلس الشعب..

نظمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" أول وقفة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المياه اليوم، الأربعاء، أمام مجلس الشعب، بالإضافة إلى ما وصفوه ب"فساد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى"، يأتى ذلك مع استمرار اعتصام عمال كل من "مراكز المعلومات بوحدات التنمية المحلية" فى 28 محافظة، وشركة "النوبارية للميكنة الزراعية"، و"شركة المعدات التليفونية"، و"جهاز تحسين الأراضى"، بالإضافة إلى المعاقين.
وقال محمود العسقلانى، رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" ل"اليوم السابع"، إن الوقفة تهدف إلى حث الشعب المصرى على الاحتجاج على ما يحدث فى الهيئة، مؤكدا على تقدم الحركة بمذكرة للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، اليوم مدعمة بالمستندات، تطالبه فورا بالتحقيق فى وقائع فساد بالهيئة ممثلة فى 320 مليون جنيه أوامر إسناد مباشرة من الشركة.
وأضاف العسقلانى أن هذه المذكرة تكشف فساد الهيئة متمثلة فى صرف فاتورة المياه تقدر ب36 ألف جنيه من ثلاثة شهور على إحدى العمارات بشارع 12 بالسيدة زينب، فالشركة تتعمد فرض أموال باهظة على المواطنين.
وقال جمال زهران، أحد المشاركين فى الوقفة، إنه ضد الغلاء الذى تفرضه الهيئة على الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد أحد العوامل الرئيسية التى تنشط جميع حركات المجتمع المدنى، خاصة أن جميع أفراد الشعب أصبح يعانى من ارتفاع الأسعار.
هذا إلى جانب مواصلة العديد من العمال اعتصامهم أمام المجلس والذى بدءوه منذ أيام، فطالب عمال شركة "النوبارية للميكنة الزراعية" بصرف رواتبهم التى لم يتم صرفها منذ عامين، وإعادة تشغيل الشركة التى أوقفها أحمد ضياء الدين، المستثمر الرئيسى مزدوج الجنسية (أمريكى- مصرى)، نشاطها دون صرف أى مستحقات للعاملين، ويطالبون بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة.
وما زال معاقو محافظة القاهرة محتجين أمام المجلس للمطالبة بترخيص “كشك وشقة"، مؤكدين عدم صدور أى قرارات وزارية تلزم محافظ القاهرة بضرورة بحث شكواهم ودراسة حالتهم، وتوفير وحدات سكنية لهم فى مشروع مبارك القومى، أو مشروعات التعاونيات التابعة للوزارة.
وطالب عمال "مراكز المعلومات" بالتثبيت، وإعادة هيكلة الأجور، خاصة أن رواتبهم تتراوح ما بين 99 و70 جنيها و150 جنيها للمديرين، كما طالبوا بتوفير درجات مالية لهم أو عمل عقود شاملة ومنحهم حوافز وعلاوات.
كما طالبوا بمنحهم الإجازات التى تمنح للموظفين العموميين، وطالبوا بتوفير تأمين صحى لهم ولأسرهم، وتوفير مظلة للتأمين الاجتماعى عليهم، وانتظام صرف الرواتب فى ميعادها شهريا.
هذا إلى جانب اعتصام عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.
ومازال اعتصام عمال "جهاز تحسين الأراضى" التابع لوزارة الزراعة مستمرا أمام المجلس، مؤكدين على تمسكهم بقائمة مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة، وهى التثبيت بأثر رجعى أسوة بزملائهم فى الهيئة نفسها، والحصول على التأمينات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى جميع حقوقهم فى الحوافز المتغيرة وبدلات العدوى، والانتقال ومخاطر العمل والتغذية، وإنشاء نقابة عمالية خاصة بجهاز تحسين الأراضى، هذا فى الوقت الذى اتهموا فيه نواب مجلسى الشعب والشورى، بجانب مسئولى وزارة الزراعة، بتجاهل قضيتهم "عمداً".