كارثة.. حسن خالد يهدد 10 ملايين مواطن بالغرق.. ويرفض توصيات الشركة المنفذة بتغيير مسار خط مياه تغذية القاهرة الجديدة.. ويهدر 2 مليار جنيه زيادة عن التكلفة الفعلية

محمد سعد خطاب يحذر من:

· رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب يقتطع أعمالاً قيمتها 250 مليون جنيه من مناقصة ل«المقاولون العرب» لصالح «ساويرس»
· تكلفة الخط تتضاعف بسبب مقاولي الباطن.. وحسن خالد الذي تخطي سن المعاش يفرض بالأمر المباشر مواسير خرسانة ينتجها أصدقاؤه علي حساب الأنواع الأخري
الانجاز الحقيقي لنظام حسني مبارك هو المرافق، حتي أن الرئيس لا يكل في كل مرة يلتقي الناس من الاشارة إلي ما تحقق من خدمات صرف صحي ومياه.. ربما لهذه الحقيقة واشياء اخري وجب التنبيه إلي خطورة ما يجري من فساد والتحذير من كارثة قادمة.. كارثة خطرة ومفزعة وموجعة اذا تم تجاهل ما يجري..
والكارثة.. التي يرتكبها حسن خالد رئيس الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي تهدد 10 ملايين مواطن بالغرق.. فالمسئول الذي تجاوز سن المعاش منذ سنوات ويصر احمد المغربي علي استمراره شابت سمعته شوائب كثيرة وتعرض لعقوبات واستدعي مرات كثيرة للنيابة العامة للتحقيق في قضايا فساد ورشوة كان اخرها قضية داكر عبداللاه فلقد رفض توصيات الشركة المنفذة بتغيير مسار خط مياه تغذية القاهره الجديدة.. وكان قد غير اجزاء من مسار الخط لصالح بعض الكبار ما اصاب التصميم المعتمد بعيوب وتعرجات شديدة الخطورة فضلا عن الارتفاع الكبير والمبالغ فيه في تكلفة الخط والتي ارتفعت من مليار و200 مليون جنيه إلي 3 مليارات جنيه قابلة للزيادة.
وليس فقط لكن رئيس هيئة مياه الشرب قرر مجاملة لشركة اوراسكوم اقتطاع اعمال بلغت قيمتها 250 مليون جنيه من مناقصة ل«المقاولون العرب» تردد انها بسبب علاقات طيبة له مع "ساويرس" وهي الاعمال التي كان قد تقرر لها مناقصة يوم الاربعاء الماضي وتأجلت إلي يوم 17 مايو القادم.
نعود إلي خط القاهرة الجديدة وهو حسب خبراء سيئ التخطيط ويمر في مخرات السيول ومن خلال خطين عبر مواسير قطرها 3 أمتار وفي مسارات شديدة الانحدار ومليئة بالتعرجات وهو الامر الذي يهدد احياء زهراء المعادي وطرة ودار السلام وحلوان بالغرق في حالة حدوث انفجار في أي من المواسير، والاهم أن انفجار ماسورة واحدة يعني انفجار الماسورة الثانية، ولك أن تعلم لتقدر خطورة الامر أن الخط ينقل اكثر من 4 ملايين متر في اليوم وتصل المياه المحتجزة في قلب الخط إلي 650 الف متر ما يعني غرق تلك الاحياء فعليا اذا افترضنا أن المسئولين نجحوا في اغلاق الخط فور حدوث أي خطر مباشرة..
والاخطر أن الخط الذي يسير في طريق طوله 60 كيلو متراً من النيل عند منطقة طرة إلي القاهرة الجديدة هو خط شديد الانحدار والتعرج ما يعني عدم القدرة علي السيطرة علي تدفق المياه ما يضع اكثر من 10 ملايين «بني آدم» في دائرة الخطر، وهو خطر يتهدد ركاب طرق "الاوتوستراد والدائري والكورنيش وهي طرق تشهد كثافات شديدة في كل الاوقات.
ويملك حسن خالد قرارات اسناد المشروعات وترسية المناقصات بقيم مفتوحة، وتصل حجم الاعمال المنفذه سنويا في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يترأسها حسن خالد الذي تجاوز سن المعاش ويتم المد له بمعرفة المهندس احمد المغربي إلي اكثر من 12 مليار جنيه ، غالبا ما تحصل عليها شركات قطاع عام تمنحها من الباطن لمقاولي القطاع الخاص المحظوظين.
ومعظم المناقصات تسند إلي شركات قطاع خاص معروفة ومحددة ويمكن عدها بالواحدة حيث تحتكر عدد اربع او خمس شركات خاصة معظم الاعمال الكبيرة والمتميزة، ويتردد بين كثير من العاملين في قطاع المقاولات وجود هدايا ورشاوي لشخصيات كبيرة، وتعتبر مشروعات الجهاز هي اكثر المشروعات التي شابها شوائب كثيرة وعليها ملاحظات وهناك قضايا رشوة كثيرة وفي مدينة 6 اكتوبر علي سبيل المثال ضبطت الرقابة الادارية تلاعبا في ترسية اعمال لمقاولي باطن بلغت قيمتها 16 مليون جنيه وتم القبض علي عدد من المهندسين ومازالوا قيد التحقيق..
ويتم التلاعب في المناقصات والتي يحصل علي معظمها مقاولو القطاع الخاص عن طرق طرحها مشتملة كافة البدائل من المواسير ووالتي تتفاوت اسعارها تفاوتا كبيرا فيتم طرح المواسير من النوعيات المختلفة مثل الزهر المرن والمواسير الخرسانية بأنواعها المختلفة ومواسير اللدائن بالرغم من التفاوت الكبير في السعر والمعروف مسبقا ومثال ذلك أن الزهر المرن قطر متر لايقل سعرها عن 2300 جنيه، في حين أن المواسير من اللدائن وبنفس القطر لا تزيد علي 1100 جنيه، ويتم التربيط بين الموردين المختلفين حيث إن عددهم محدود ويوجد احد هؤلاء الموردين ينتج 5 انواع مختلفة من المواسير، فتارة يخفض اسعار نوع معين ويرفع اسعار الانواع الاخري، ويعكس الوضع في حالات اخري لصالح نوع اخر مما يضمن رواجا لمنتجات مصانعه المختلفة..
والتلاعب كذلك في البدائل في المطابق "غرف تجميع مياه الصرف" حيث يتم تنفيذ اغلي غرفة تجميع صرف صحي في التاريخ بمشروع صرف صحي المناطق المحرومة ب حي السلام حيث بلغ سعر تنفيذ الغرفة "30 الفاً و800 جنيه ومقاسه 120 سم في 120 سم كما ورد بمقايسة المشروع وذلك لاعمال سنة 2007 بالرغم من صدور مقايسة الاعمال الاعتيادية الصادرة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2009 تركيب نفس المطبق بنفس المواصفات والعمق بسعر 18 الف جنيه علما بأن الهيئة تأخذ في اعتبارها أن تحقق ارباحا قدرها 25% ولنأخذ بنداً آخر مثل اعمال الحفر حيث بلغ في مشروع المناطق المحرومة حوالي 60 جنيها في عام 2007 في حين أن مقايسة الاعمال الاعتيادية الصادرة عن الهيئة في 2009 لم تتجاوز 15 جنيها شاملة نسبة الربح المقررة 25%..
ناهيك طبعا عن اسلوب التقديم بالمظروفين الفني والمالي فلنفرض أن هناك شركتين هما "أ" و"ب" يتم تقييم الشركة "ا" فنيا بنسبة تقييم مثلا 95% مع عطاء مالي تبلغ قيمته مليون جنيه فيما يتم تقييم الشركة "ب" بنسبة تقييم فني 75% وعطاء مالي 700 الف جنيه فتكون المحصلة النهائية لصالح الشركة "ا" رغم أن التقييم الفني لا يخضع لقواعد محددة ومعروفة ويمكن التلاعب به ويخضع لمعايير كثيرة فضفاضة وهو ما يعني أن الهيئة تملك منح من تريد الصفقة وبالاسعار التي يريدها المقاول.
ويأتي التلاعب الاخطر في قرارات الاسناد والتي يشترط لها صفة كونها اعمال عاجلة او تخصصية والتلاعب في اوامر الاسناد يكون عن طريق طرح الاعمال بالمشاركة بين الجهة التي تم الاسناد اليها والهيئة القومية ، وغالبا ما يتم اشتراط نوعية المواسير، وهي دائما من المواسير الخرسانية المسلحة التي تم الغاؤها في السعودية ودول الخليج، وفي امريكا بسبب عيوب شديدة بها علي صفة وطبيعة مياه الشرب علي حساب الانواع الاخري ما يلقي بظلال من الشك حول طبيعة العلاقة بين المسئولين في الهيئة والجهاز التنفيذي وبين اصحاب مصانع المواسير الخرسانة وخاصة أن حجم اعمال الاسناد التي يتم تنفيذها سنويا في مصر تصل إلي 5 مليارات جنيه.
وحسب المعلومات المتاحة بدأ المهندس حسن خالد حياته مهندسا صغيرا وعلي قد الحال ويقيم في شقة 80 متراً في ارض النعام بعين شمس انتقل خلال اقل من عشر سنوات إلي قصر فخيم في التجمع الخامس في منطقة الصفوة تتجاوز قيمته 25 مليون جنيها.. عمل خالد في شركة القناة للمقاولات، و هي الشركة التي عمل ابراهيم سليمان استشاريا لها وكان بينهما تعاون، وعندما تولي ابراهيم سليمان حقيبة وزارة الاسكان عينه بجهاز مدينة الشروق مديرا لادارة المرافق، ثم رقي رئيسا لجهاز الشروق عام 98 ثم رئيسا لجهاز العبور وفي 99 تولي مسئولية جهاز القاهرة الجديدة وفي عام 2001 تم تعيينه نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمتابعة والتنسيق، وفي 2005 وبعد ضبط محمد حسني امين لجنة البت في قضية الرشوة الكبري في وزارة الاسكان والتي كان حسن خالد عضوا في هذه اللجنة استبعده ابراهيم سليمان من المجتمعات العمرانية وعينة رئيسا لشركة الطوب الطفلي لمدة ساعات معدودة حيث ذهب إلي الوزير راجيا، وقال بالنص "خليني علي باب مكتبك بس ما انفذه وابعد عنك" فعينه إبراهيم سليمان نائبا لرئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكان رئيس الهيئة في ذلك الوقت زميله في لجنة البت المهندس سامي عمارة (اصبح محافظا للمنوفية) ويعرف حسن خالد ورفض التعامل معه تماما فعينه الوزير ابراهيم سليمان رئيسا للجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الكبري، وضم له بعد ذلك الاسكندرية، وحين جاء المغربي عينه رئيسا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيسا للجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة والاسكندرية والقليوبية وهو جهاز يملك مشروعات بالمليارات ويفتح الباب امام اصحاب النفوس الضعيفة.