الاستقرار السياسي حجر الزاوية لعودة الاستثمار العقاري والمقاولون يترقبون

القاهرة - أكد مشاركون في معرض سيتي سكيب أن عودة الاستقرار السياسي هو حجر الزاوية في عودة الانتعاش للسوق المصري وأن الأسواق التركية والأوروبية والخليجية أظهرت خطورتها من جذب الاستثمارات بعيدًا عن السوق المحلي.
قال كريس جولي، الرئيس التنفيذي لشركة كدينا، إن الاستثمار العقاري الاجنبي بمصر يركز علي مراكز التسوق بصفة خاصة مع إرتفاع نسبة الشباب بالمجتمع المصري وزيادة شريحة الطبقة المتوسطة داخل المجتمع وأشار إلي أن اكبر الاسواق المنافسة للسوق المصري هي اسواق تركيا وأوروبا الوسطي وبعض مدن الشرق الاوسط كدبي وأبو ظبي.
أشار إلي أن الاستثمار يواجه عدداً من الصعوبات التي تحد دخول رؤوس الأموال الأجنبية هو عدم استقرار الأوضاع السياسية، وغياب الإرادة القوية الحاكمة للبلاد، والتي تسهل قوانين وتشريعات جديدة تحفز الاستثمار الاجنبي موضحًا أن الرؤية السياسية لن تتضح قبل الربع الاخير من العام الجاري 2012 والربع الاول من العام المقبل.
أبدي جولي تخوفه من تخفيض قيمة الجنيه المصري بما قد يتسبب في خسائر مادية للمستثمرين الاجانب منوهاً إلي انخفاض حجم الاحتياطي الاجنبي بنسبة %50 خلال 2011 مؤكداً علي ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات تشجع صناديق الاستثمار العقاري علي التوسع في السوق المحلي.
قال كريم هلال، عضو مجلس إدارة سي اي كابيتال، أن دول المشكلة الأكبر التي واجهت الاستثمار الأجنبي بمصر في فترة ماقبل الثورة هي النظرة الدونية للمستثمرين أن الاستثمار في مصر من العطايا التي تمنحها الحكومة للمستثمر مغفلة وجود عدد كبير من الدول المنافسة في المنطقة كتركيا والامارات.
أضاف أنه يتعين علي الجهات المسئولة في مصر فتح قنوات الحوار مع المستثمرين ومعرفة توقعاتهم حول السوق المصري مع التأكيد علي توضيح الاتجاه الاقتصادي المصري وتوجه مصر نحو الاستثمار الاجنبي ونيتها حول تعديل قوانين الاستثمار من عدمه مؤكداً أن الاستقرار السياسي يجب أن يترتب عليه مناقشة الاوضاع والاتجاهات السياسية للدولة.
أكد دانيل بروبي الرئيس التنفيذي للاستثمار سيلك انفست أن الامر في مصر يتعلق بالقيادة الحاكمة للاوضاع السياسية والاقتصادية وتوجهها مشيرًا إلي أن المطالبات من الحكومة الانتقالية من تحديد توجهات عامة للسوق مطلبًا غير منطقياً مشدداً علي أن دور الحكومات الانتقالية حول العالم لا يستهدف تحديد استراتيجيات طويلة المدي.
ووصف الوضع الحالي في مصر علي أنه "شلل في اتخاذ القرار" مترتب علي تصاعد الاوضاع السياسية وانشغال الحكومة بالانتهاء من وضع الدستور والتحضير للانتخابات الرئاسية.
أوضح مايكل كاتوناس مدير الاستثمار المصرفي في كريديه سويس أن السوق المصري يشهد حراكاً علي مستوي العرض والطلب فمن ناحية العرض تتمتع مصر بعدد هائل من المطورين العقاريين المنتجين لوحدات عالية الجودة وبأسعار تتماشي مع المستهلك المصري لافتًا إلي أن سوق الطلب يشهد تنامياً مستمراً نظراً لارتفاع نسبة الشباب المقبل علي الزواج من ناحية وارتفاع نسبة السكان من ناحية أخري.
أشار إلي أن المخاطر التي تواجه السوق تتمثل في التوتر المستمر الذي تشهده البلاد حاليا مع تفكير المستثمرين سواء المحليون أو الاجانب في الجدوي الاقتصادية العائدة عليهم من الاستثمار في سوق يشهد كل الاضطرابات المتكررة وعدم وضوح الرؤية حول الاستثمارات طويلة المدي.
وفي ذات السياق تعول شركات المقاولات الخاصة علي انتعاش قطاع التطوير العقاري لاستعادة طاقتها التشغيلية الكاملة بعد تراجعها خلال العام الماضي جراء الركود الذي ضرب شركات التنمية العقارية خاصة مع استحواذ مشروعات التطوير علي نسبة كبيرة من أعمال المقاولات تصل 80% وفقا لمتعاملين في القطاع.
أصيبت شركات المقاولات في أعقاب الثورة بحالة تجمد بعد توقف عدد كبير من المشروعات العقارية بسبب تراجع المبيعات وتصاعد الملاحقات القانونية التي طالت عددا كبيرا من الشركات العقارية وتوقف طرح مشروعات جديدة.
قال متعاملون بالقطاع ل«البورصة» إن التفاؤل بدأ يقترب من قطاع المقاولات مع وجود مؤشرات باستعادة قطاع التطوير العقاري لنشاطه خلال العام الجاري والتوجه لطرح مشروعات جديدة ما يبشر بانحسار الركود الحالي.
أكدوا أن شركات المقاولات الخاصة الاكثر تضرراً من تراجع مشروعات التطوير العقاري لاستحواذ الشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام علي النسبة الأكبر من المشروعات التي تطرحها الحكومة.
توقعوا استعادة شركات المقاولات الخاصة لنسبة كبيرة من طاقتها المعطلة قبل نهاية العام الجاري مؤكدين اهمية دعم الاستثمار العقاري وتسوية عقود الأراضي لإعادة الثقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قال المهندس إسماعيل عثمان، نائب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن مشروعات القطاع الخاص تمثل نسبة كبيرة من أعمال المقاولات التي تنفذها الشركات لافتا إلي أنها تصل إلي 70% من الأعمال.
تابع أن التراجع في مشروعات القطاع الخاص ينعكس بشكل سريع علي شركات المقاولات التي فقدت أكثر من %50 من طاقتها التشغيلية العام الماضي بسبب توقف مشروعات التطوير.
أكد أهمية دعم الدولة للتطوير العقاري والسعي إلي جذب استثمارات أجنبية بتقديم حوافز استثمارية وتسوية المشكلات القائمة لتقديم رسائل طمأنة للمستثمرين بالخارج لافتا إلي ان السوق العقارية المحلية تمثل أرضا خصبة للاستثمار ويمكنها استيعاب مزيد من الاستثمارات.
أشار إلي أن معدل النمو يرتبط بشكل كبير بنشاط قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة الاقتصاد ويتبعه عدد كبير من الصناعات لافتا إلي أن نجاح تجارب اقتصادية في عدة مناطق حققت معدلات نمو مرتفعة بمساندة قطاع التشييد والبناء وفي مقدمتها الصين ودول أوروبية.
أضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا داعمة لقطاع التشييد ومنها صرف المستحقات المتأخرة للشركات لدي الجهات الحكومية إضافة الي طرح أراض للأفراد وللمطورين موضحا ان هذه المشروعات يمكنها تشغيل قطاع شركات المقاولات لحاجتها إلي بنية تحتية ومرافق بالإضافة إلي العمليات الإنشائية بالمشروعات.
أكد أهمية مساندة شركات المقاولات للعمل بالخارج موضحا أن النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في الخارج رغم كونها جهودا فردية فإنها دليل علي قدرة الشركات علي المنافسة بقوة والحصول علي نسبة لا بأس بها من المشروعات في الدول الخارجية.
تابع ان شركة المقاولون العرب الأكثر تواجدا في الدول الخارجية موضحا أن اتحاد المقاولين يدعم هذا التوجه ويعمل علي حل المشكلات التي تواجههم.
تابع سمير حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام للمقاولات أن تحرك قطاع المقاولات مرهون بالاستقرار الأمني والاقتصادي، موضحا أن هذا الاستقرار يحقق نمو قطاع التطوير العقاري والذي يحرك بالتبعية شركات المقاولات لافتا إلي أن هذه العملية سلسلة متصلة الحلقات وأي خلل بها يؤثر علي باقي أطرافها.
تابع أن الاستقرار ينعكس علي خطة الدولة التنموية وسعيها لاقامة مشروعات كبري تنفذها شركات المقاولات ويساهم في ضخ سيولة جديدة بالسوق التي تعاني محدودية المشروعات المطروحة لافتا إلي أن تحرك القطاع تنعكس آثاره الإيجابية علي جميع الشركات سواء كانت قطاعا خاصا أو عاما.
أضاف المهندس محسن يحيي، نائب رئيس الاتحاد العام للمهن الحرة لمقاولي التشييد والبناء أن توقف التطوير العقاري خلال العام الماضي اثر بشكل كبير علي شركات المقاولات التي تراجعت أعمالها بنسة تجاوزت 70% في الأشهر الأولي للثورة.
أضاف أن شركات قطاع الاعمال العام تستحوذ علي النسبة الأكبر من المشروعات الحكومية نظرا لأنها شركات فئة أولي وهو ما تشترطه أغلب المناقصات، إضافة الي سابقة الخبرة لتنفيذها العديد من المشروعات الحكومية خلال سنوات قبل إلغاء الإسناد المباشر مؤخراً.
تابع أن معظم شركات القطاع الخاص التي تعمل في مشروعات حكومية تكون في الغالب من الباطن وبهامش ربح محدود لافتا إلي أن مشروعات التطوير العقاري تمثل البديل للأعمال الحكومية.
أضاف المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء رئيس شركة «ديتيلز للمقاولات» أن شركات المقاولات الخاصة تعول علي تحرك قطاع الاستثمار العقاري والمتوقع أن يستعيد عافيته قبل نهاية العام لافتا إلي أن توقف المشروعات العقارية ألحق بشركات المقاولات ضررا كبيرا خلال العام الماضي.
تابع أن مشروعات التطوير العقاري تمثل نسبة 80% من جحم أعمال شركات المقاولات موضحا أن تأثر قطاع التطوير العقاري بعد الثورة انعكس بشكل مباشر علي المقاولين.
تابع أن تراجع مبيعات المشروعات تسبب في نقص السيولة لدي شركات التطوير العقاري التي أوقفت الاعمال في مشروعاتها القائمة وتوقفت عن صرف مستحقات شركات المقاولات وهو ما أثر علي معدلات ادائها.
أشار المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إلي أن توقف تراخيص البناء للمراحل المتبقية من المشروعات إضافة إلي نقص الأراضي المطروحة تسبب في تراجع مشروعات التطوير خلال العام الماضي.
تابع ان عودة الانتعاش للسوق العقاري مرهون بعودة الاستقرار وتنامي الاستثمار لافتا إلي أهمية دعم الحكومة وتقديم الحوافز للمستثمرين بداية من توفير أراض بأسعار مناسبة وتسهيلات تتناسب مع وضع السوق وبث الثقة في القطاع والمتوقع عودتها عقب الانتخابات الرئاسية.