بعد أن بلغت مستحقاته لدي الحكومة 15 مليار جنيه..قطاع المقاولات يواجه "الكارثة"!

يعاني قطاع المقاولات ركودا شديدا في السوق العقاري أوضح رؤساء الشركات أن الحكومة لابد أن تتعامل مع مشكلات المقاولين بجدية وفيما أعلنت الحكومة انها سوف تسدد جميع مستحقات المقاولين نظرا لما يعانيه هذا القطاع من مشكلات عديدة إلا أن الشركات الكبري اكدت ان هذه المستحقات لم تتسلمها الشركات حتي الآن علي الرغم من أن الحكومة أعلنت سداد مستحقات المقاولين منذ أكثر من شهرين.. ومن جانب آخر أعلن الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء أن مستحقات المقاولين بلغت 15 مليار جينه. ويوضح المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب التي تصل مستحقاتها نحو 2 مليار جنيه وأن سداد مستحقات المقاولين سينشط السوق العقاري ويحركه الي الامام خاصة ان قطاع المقاولات تراجع بشكل ملحوظ خلال هذا العام نظرا للعديد من الأزمات التي مرت بها الدولة مما هدد العديد من شركات المقاولات بالتوقف وتشريد العديد من العمال لذلك كان لابد خروج هذا القطاع من عنق الزجاجة. وأضاف محلب انه لا يعرف إذا ما كانت الشركة ستحصل علي كامل مستحقاتها دفعة واحدة أم علي دفعات مشيرا إلي توصل البنك الأهلي المصري لاتفاق مع وزارة المالية والجهات المسندة لأعمال المقاولات علي صرف مستحقات شركات المقاولات في هيئة قرض للحكومة مشيرا إلي ان شركات المقاولات رفضت تماما تحمل فوائد القرض التي تحصل عليها الحكومة لسداد مستحقاتها. مجرد كلام وأضاف المهندس نهاد بهيج رئيس مجلس إدارة شركة سياك للمقاولات ان ما أعلنته الحكومة غير موجود علي أرض الواقع فعلي الرغم من أن الحكومة أعلنت انها سوف تسدد مستحقات المقاولين التي تخطت المليارات فإن الحكومة لم تأخذ الموضوع بجدية. وقال ان مستحقات المقاولين سيتم صرفها من الميزانية العامة للحكومة لدعم شركات المقاولات التي عانت تراجعا شديدا بعد الثورة موضحا انه يوجد بعض الشركات توقفت تماما عن العمل لعدم وجود سيولة بها للاستمرار في العمل فكان علي الحكومة ان تضع حلا لهذه المشكلة. وأكد ان السوق العقاري بشكل عام سيشهد طفرة خلال السنوات المقبلة موضحا ان مصر مازالت سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية وبتنشيط قطاع المقاولات سيتم انشاء العديد من المشروعات الخاصة التي تنشط السوق بشكل عام. ومن جانبه أشار المهندس يوسف نعام رئيس مجلس إدارة شركة حسن محمد للمقاولات إلي ان الشركات الحكومية سيكون لها الدور الأكبر في تنشيط السوق العقاري مشيرا الي ان معظم الشركات الحكومية ستحصل علي النصيب الأكبر من المستحقات التي تسددها الحكومة. وأضاف ان هناك فرقا كبيرا بين المشروعات الحكومية والمشروعات الخاصة موضحا ان الشركات الحكومية تمولها الحكومة بنسبة 50% وهذا عكس الشركات الخاصة التي تعتمد علي تمويل مشروعاتها بنسبة 100% لذلك كان لابد علي الحكومة ان تضع حلا لأزمة المقاولين مشيرا الي ان السوق العقاري بشكل عام يمر بمرحلة ركود واسعة فشركات الاستثمار العقاري والمقاولات شبه متوقفة تماما فلا يوجد حركة بيع وشراء علي الاطلاق. وأكد ان الحكومة عندما تسدد مستحقات المقاولين ستزداد المشروعات العقارية بشكل كبير موضحا ان الشركات ستصبح لديها سيولة للرجوع للعمل مرة أخري مشيرا الي ان الشركات التي تعمل حاليا هي الشركات الكبري التي يوجد بها سيولة واستطاعت ان تصمد أمام هذه الأزمات التي نمر بها. زينب طلبة