البنوك العامة تتصدي لعجز موازنة الدولة وترفع أرصدتها في ديون الحكومة إلي 116.8 مليار جنيه

تسارعت البنوك العامة وعلي رأسها بنكا "الأهلي" و"مصر" في مساندة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وحل المشكلات المزمنة التي تعانيها الدولة نتيجة تراكم مديونيات شركات المقاولات ووصولها إلي 15 مليار جنيه.
رفعت البنوك العامة أرصدتها في ديون الحكومة قصيرة الأجل (أذون الخزانة) إلي نحو 116.8 مليار جنيه بدلاً من 111.8 مليار جنيه أي بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه، ويسهم ذلك بقدر كبير في مواجهة عجز الموازنة الذي تسعي الحكومة لمواجهته من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين الحكومية "أذون خزانة".
ويقوم البنك الأهلي حاليًا بالمسارعة لحل مشكلات مديونية شركات المقاولات عند الحكومة من خلال منحها قرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه، وأكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي واتحاد بنوك مصر أن الإجراءات تجري علي قدم وساق للانتهاء من جميع الموافقات الخاصة بقرض الخمسة مليارات جنيه الذي سيمنح للحكومة حتي تسدد جزءًا من مديونيات شركات المقاولات.
وأشار "عامر" في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" إلي أن هذه الإجراءات تتطلب نحو الشهر حتي يتم بدء ضخ القيمة للحكومة.
ولفت "عامر" إلي أن هناك لجنة تم تشكيلها تضم وزارة "المالية" و"الإسكان" و"مجلس الوزراء" و"البنك الأهلي" تضطلع بإنهاء إجرءات القرض وتحديد جميع التفصيلات الخاصة بمنحه، مشيرًا إلي أن مثل هذا القرض يتطلب عملاً مكثفًا من المحامين والقانونيين حتي تنتهي إجراءاته بكل دقة.
البنك الأهلي أعلن أنه اتفق مع الحكومة علي منحها قرضًا دوارًا بقيمة 5 مليارات جنيه من أجل سداد مديونيات شركات المقاولات، وتجري حاليًا الاتفاقات والموافقات النهائية لمنح القرض الذي سيحل مشكلات كبيرة تواجه الحكومة نتيجة مديونيات متراكمة لشركات المقاولات.
وأشار إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب إلي أن شركته تنتظر إتمام إجراءات قرض البنك الأهلي لصالح الحكومة والبالغ 5 مليارات جنيه حتي تحصل علي جزء من مستحقاتها لدي الحكومة التي تتجاوز الثلاثة مليارات جنيه.
وأشار "محلب" إلي أنه حتي الآن لم يتم الاتفاق مع الحكومة علي القيمة التي ستحصل عليها الشركة من القرض إلا أنها تنتظر سداد جزء مقبول من مديونياتها.
وقال محلب إن الشركة فازت بمناقصة في إثيوبيا لعدد من الطرق بقيمة استثمارية تصل إلي 70 مليون دولار قائلاً: إن هذه القيمة سيتم توفيرها من خلال تمويلات من بنوك دولية وليست هناك بنوك محلية ستشارك في تمويل هذا المشروع.