البنوك العامة تضخ 47 مليار جنيه لمساندة الحكومة

ضخت بنوك القطاع العام وعلي رأسها بنكا «الأهلي» و«مصر» 47 مليار جنيه جديدة للحكومة ممثلة في وزارة المالية بغرض المساعدة في مواجهة عجز الموازنة، وتوظيف جزء من السيولة البنكية الكبيرة، وأكد مصدر بالبنك المركزي أن البنوك العامة رفعت حجم تمويلاتها للخزانة العامة من خلال أداة أذون الخزانة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بشكل غير مسبوق لتصل إلي 123.3 مليار جنيه في نهاية مارس مقارنة بنحو 76.7 مليار جنيه في نهاية يناير وقال المصدر: «إن هناك 22 قطاعًا دائنًا للحكومة هذه القطاعات رفعت مديونياتها مارس إلي 320.3 مليار جنيه مقابل 302.8 مليار جنيه في الشهر السابق». أوضح المصدر أن المستثمرين الأجانب قاموا بسحب نحو نصف أرصدتهم لدي الحكومة المصرية خلال شهري فبراير ومارس، حيث انخفضت أرصدتهم من 57 مليار جنيه في يناير إلي 30 مليار جنيه بنهاية مارس، أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخري الدائنة فقد بلغت أرصدة شركات التعامل في الأوراق المالية نحو 1.2 مليار جنيه مع نهاية مارس، وبلغت أرصدة الشركات القابضة والاستثمارية نحو 6.3 مليار جنيه كما بلغت أرصدة البنوك المتخصصة «الائتمان الزراعي، التنمية الصناعية، العقاري العربي، التعمير والإسكان» نحو 3.1 مليار جنيه متراجعة من نحو 4.1 مليار جنيه في فبراير.
أما بنوك القطاع الخاص فقد رفعت أرصدت مديونياتها لدي الحكومة من خلال آلية أذون الخزانة لتصل إلي 86.7 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت 80.2 مليار جنيه، كذلك رفعت فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية من أرصدتها لتصل إلي 7.2 مليار جنيه ومن ناحيتها قلصت شركات التأمين «فروع البنوك الأجنبية» من مديونياتها لدي الحكومة لتصل إلي 13 مليون جنيه بعد أن كانت قد بلغت 24 مليون جنيه في فبراير في الوقت الذي رفعت فيه شركات التأمين «قطاع عام» من استثماراتها في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لتصل إلي 2.2 مليار جنيه وبلغت أرصدة شركات التأمين «القطاع الخاص» نحو 1.1 مليار جنيه.
وطبقا لنفس البيانات التي يسوقها المصدر تبلغ أرصدة صناديق التأمين في مديونيات الحكومة نحو 8.9 مليار جنيه كذا تبلغ أرصدة صناديق الاستثمار 3.8 مليار جنيه في حين يستثمر القطاع المالي نحو 470 مليون جنيه وقطاع الإسكان 621 مليون جنيه قطاع التجارة 12 مليون جنيه وقطاع النقل 45 مليون جنيه والأفراد 2.3 مليار جنيه وقطاع البترول والتعدين 870 مليون جنيه وقطاع الخدمات 826 مليون جنيه وهناك 3.9 مليار جنيه تستحوذ عليها مجالات أخري.