شركات المقاولات تطالب الحكومة بصرف المستحقات

أكد احدث تقرير للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء توقف تنفيذ مشروعات البنية الاساسية الجديدة مثل مد شبكات الشرب والصرف الصحي والكباري وانكماش حجم العمل. اضافة إلي ركود في النشاط العقاري الذي كان يدفع العمل في قطاع المقاولات حيث لا بيع فيه ولا حركة وذلك علي مدي الأشهر القليلة الماضية.
صرح المهندس علي الهيتامي الأمين العام للاتحاد المصري بأن شركات المقاولات التابعة لقطاع الاعمال العام تناشد الحكومة بصرف مستحقاتها التي تأخر بعضها منذ عدة سنوات مثل مستحقاتها لدي هيئة الأبنية التعليمية وتوفير المناخ الآمن. وطالب التقرير الحكومة بمد مهلة تنفيذ الاعمال الجارية بحيث لا تقل عن3 اشهر منذ فترة التوقف خلال احداث ثورة25 يناير وان مد المهلة يسري سواء علي اعمال المقاولات أو التوريدات. واوصي التقرير الحكومة بتعديل طريقة حساب الضريبة علي اساس اعادة العمل بالاتفاق المبرم بين مصلحة الضرائب والاتحاد المصري للمقاولات في عام1995 والخاص بتحديد نسب ثابتة من قيمة المشروعات أو الاعمال تحصل كضرائب مبيعات لتيسير التعامل مع المقاولين وخاصة صغار المقاولين, وذلك بعد أن أخلت مصلحة الضرائب قبل25 يناير الماضي بكل الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الاتحاد والمصلحة بخصوص ضريبة المبيعات أو الضريبة العامة للدخل. قال الأمين العام ان قطاع المقاولات يقدر ما تمر به مصر ولا يمكن ان يكون عبئا جديدا علي الحكومة وان مطالبه ليست مطالب فئوية ولكن مطالب ضرورية لتشغيل عجلة القطاع ومصانع انتاج مواد بناء وان إحداث حركة في الاقتصاد الراكد مطلب حيوي الآن. وطالب التقرير بتحفيز الاستثمار العقاري ومنح حوافز للمستثمرين الجادين وتشجيع المستثمرين العقاريين الجدد علي الدخول في السوق الامر الذي اصبح مخاطرة و انعكس بالسالب علي نشاط المقاولات. واشار التقرير إلي ان لدي الحكومة الآن بعض المشروعات التي يمكن طرحها لخلق حركة ونشاط في قطاع التشييد مثل مشروع كايرو سيتي في مطار القاهرة التابع للشركة القابضة للمطارات وكوبري ابو تيج التابع لوزارة النقل اضافة الي مشروعات مد شبكات مياه شرب وصرف صحي ومحطة ديروط وكوبري روض الفرج.