"اتحاد مقاولي البناء" يضع شروطاً للقيد في سجلات القطاع الخاص

طالب المهندس محمد الهياتمي، أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في خطاب أرسله إلي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإصدار منشور يعمم علي جميع الجهات الحكومية باقتصار استلزام القيد في سجل مقاولي القطاع الخاص علي المناقصات التي تقل قيمة الأعمال المطروحة فيها عن 50 ألف جنيه.
وأشار الهياتمي في خطابه إلي المنشور الصادر عن وزارة الإسكان بتاريخ 19 يناير 1994 والذي قصر دور مقاولي القطاع الخاص علي المقاولين الذين يتقدمون بعطاءاتهم في مناقصات الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها ال50 ألف جنيه، حيث إنهم مخاطبون بأحكام القانون 71 لسنة 1977 كما أن القانون رقم 104 لسنة 1992 الخاص بإنشاء الاتحاد استلزم القيد بسجلات الاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات التي تزيد قيمتها علي 50 ألف جنيه في العقد الواحد.
وأوضح أن المادة "8" من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات لم تتطلب ضرورة قيد المقاولين في سجل مقاولي القطاع الخاص وإنما اشترطت ضرورة قيدهم بسجلات الاتحاد.
وكانت عدة شكاوي قد وردت من المقاولين أعضاء الاتحاد يتضررون فيها من قيام بعض جهات الإسناد حال طرحها أعمالا بتضمين الشروط العامة للتنفيذ ضرورة أن يكون المقاول مقيداً بسجل مقاولي القطاع الخاص، وأن مخالفة ذلك الشرط تؤدي إلي استبعاد العطاء فنياً ولذلك تدخل الاتحاد لتوضيح الأمر حسب نصوص القانون.
وفي سياق متصل، أضاف الهياتمي أنه تم حل مشاكل المقاولين مع هيئة الأبنية التعليمية بعد صرف 203 ملايين جنيه من وزارة المالية للمقاولين ويجري حاليا تدبير 300 مليون جنيه كدفعة ثانية لسداد بقية مستحقات المقاولين، مشيرا إلي أن قانون مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام سيكون له دور كبير في فتح المجال لشركات المقاولات خاصة أن قانون اتحاد المقاولين يضع ضوابط محددة لعمل شركات المقاولات الأجنبية وبالتالي لا تكون هناك أي مخاوف منها علي الشركات المحلية وتشمل تلك الشروط أن يكون المقاول الأجنبي مقيداً بالفئة الأولي ببلده وبالتالي فهي ليست مفتوحة لجميع الشركات وألا تقل العملية المتقدم إليها في مصر عن 04 مليون جنيه وذلك حماية لصغار ومتوسطي المقاولين وأن تكون هناك مشاركة مع مقاولين مصريين ويكون للمقاول المصري نسبة 51% والأجنبي 49% ويحصل علي بطاقة مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع.
وأضاف الهياتمي أن المقاول الأجنبي في النهاية سيدخل كمستثمر يريد استثمار أمواله وسيعتمد علي شركات مقاولات مصرية مما يصب في النهاية في صالح المقاول المصري.
وأكد الهياتمي أن ذلك يتطلب من الشركات المصرية أن تطور إمكاناتها وأسلوب إدارتها وتستخدم التقنيات الحديثة حتي تكون لها الأولوية في العمل.