حلول عاجلة لأزمة المقاولين مع الضرائب

استقبل أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب العامة وفدًا ممثلاً للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس أحمد السيد رئيس الاتحاد ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير وبحضور سمير علام عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب به والمهندس محمد عبد العزيز الهياتمي أمين عام الاتحاد لشرح وجهة نظر الاتحاد في التعليمات الأخيرة التي صدرت من المصلحة بشأن محاسبة المقاولين علي ضريبة المبيعات بالنسبة لقيمة السلع والمواد المستخدمة في الأعمال وغير المؤيدة بفواتير.
أوضح الاتحاد أن هناك العديد من المواد المستخدمة في الأعمال والمشروعات المسندة للمقاولين يتعذر تماماً الحصول علي فواتير ضريبية من مورديها وأن المقاول لا ذنب له في ذلك. وأن مجرد تقديم المستخلصات لجهات الاسناد والتي تشتمل علي بيان لما تم تنفيذه من أعمال إنما تعني بالضرورة استخدام المقاول للمواد الداخلة في هذه الأعمال دون الحاجة إلي فواتير ضريبية خصوصًا وأن القانون يجرم البائع لعدم اصدار الفاتورة وليس المشتري (المقاول) وتأسيسًا علي ذلك فإن الاتحاد يري استمرار تطبيق المنشور (5) لسنة 1994 بشأن احتساب ضريبة المبيعات في أعمال المقاولات علي الجزء الذي يتعلق بالخدمة التي يؤديها المقاول دون السلع والمواد المستخدمة وذلك وفقا للجدول المنشور والتي تم احتسابها علي أسس فنية واعتمدتها مصلحة الضرائب علي المبيعات حينذاك.
ابدي رئيس مصلحة الضرائب تفهمه الكامل لوجهة نظر الاتحاد ووعد بدراستها تفصيلاً مع خبراء ومسئولي المصلحة علي أن يتم عقد لقاء بينه والسادة ممثلي الاتحاد خلال اسبوعين علي الأكثر حسم هذا الموضوع.
وأوضح السعدي أن الاتحاد يحرص تماما علي حقوق أعضائه ويدافع عنها في إطار من الشرعية واحترام القانون.