قطاع المقاولات يواجه الانهيار بعد إفلاس 10 آلاف شركة خلال عام

كشف المهندس أحمد السيد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن أكثر من عشرة آلاف شركة مصرية للمقاولات أعلنت إفلاسها العام الماضي واضطرت إلى تسريح عمالها ، مرجعا إفلاس هذه العدد الكبير من الشركات إلى عدم قدرتها على تمويل الأعمال الجديدة وعدم حصولها على أعمال جديدة هذا العام. وكشف السيد أنه مقابل ذلك لم تعلن سوى شركتين فقط من شركات قطاع الأعمال للمقاولات إفلاسها وهي شركة القاهرة للمقاولات والإسكندرية للمقاولات. وأكد عدم قدرة الاتحاد على منع شبكات المقاولات الأجنبية دخول سوق المقاولات المصرية والعمل فيها ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد المصري للمقاولات يسعى إلى منح مميزات نسبية لشركات المقاولات المصرية ، لكنه لن يستطيع الاستمرار في ذلك نظرا لتطبيق اتفاقية الجات التي تأجل تنفيذها لمدة عام لتبدأ التطبيق الفعلي اعتبارا من هذا العام ، والتي تحظر منح مزايا للشركات المحلية ، لافتا إلى أنه مع فتح باب المنافسة ستكون الأفضلية للشركات ذات الجودة العالمية وانخفاض التكاليف . وأكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن مجلس الوزراء المصري هو الجهة الوحيدة التي تستطيع استثناء المقاول الأجنبي. وكشف أن الاتحاد قرر منع شركات المقاولات الأجنبية من العمل في مصر بدون شريك مصري بنسبة 51% من كل عملية تزيد قيمتها على 40 مليون جنية . وأكد أن شركات المقاولات بقطاع الأعمال ليست مسنودة من الدولة ولم تحصل على ميزة عن غيرها من شركات القطاع الخاص التي تنافس الشركات الحكومية منافسة شرسة ولا ميزات تنافسية. وأشار المهندس أحمد السيد إلى أن شركات القطاع العام بدأت العمل بأسلوب القطاع الخاص ، من خلال تقليل الاعتماد على مقاول الباطن والتوسع في شراء الماكينات والآلات والعدد ، والتوسع في قطاعات الاستثمار النقدي بشركات المقاولات وتفعيلها لتوفير سيولة مالية للشركات. وأوضح أن الشركة القابضة للتشييد والبناء باعت حتى الآن 12 شركة مقاولات بعد تقييمها سوقيا وليس دفتريا وأن عمليات التقييم الدفتري تتم عند دمج شركة في أخرى لعدم تحميلها أية أعباء.