رئيس اتحاد مقاولي التشييد: راحت سنة "البشبشة".. وجاء عام "الغربلة"

أحمد السيد: لا نهتم بارتفاع أسعار مواد البناء.. مصلحة المقاول أولا

اجتماع طارئ عقده الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس أحمد السيد أمس الأول لمواجهة ما وصفه بتعرض قطاع المقاولات لأخطر محنة خلال النصف القرن الماضي، لما شهدته الأسابيع الأخيرة من 2007 وبدايات 2008 من قفزات رهيبة في أسعار معظم المواد والخامات الأساسية المستخدمة في صناعة التشييد بمختلف فروعها وتخصصاتها بلغت أكثر من 100% في البعض منها، وهو ما عرض العديد من المقاولين منذ عدة سنوات وحتي الآن للإفلاس ومصارعة البعض للبقاء بصعوبة في ظل خسائر فادحة.
ورغم نفي رئيس الاتحاد وجود نية لوقفة احتجاجية من جانب شركات المقاولات المسجلة والتي يصل عددها إلي 20 ألف شركة ومقاول، إلا أن ارتفاع الأسعار الحالي سواء بالمازوت 100% وقبله الحديد والأسمنت شد وراءه جميع عناصر ومدخلات القطاع بما فيها العمالة وحتي اكسسوارات الأبواب والشبابيك.
وكشف السيد عن عدم اهتمام أعضاء الاتحاد بارتفاع أو انخفاض أسعار المواد، مؤكدا أن مصلحة المقاول الأهم، أما المواطن أو المستهلك فليست مسئولية الاتحاد أو المنتمين له، وإن كان في سياق متصل يشير إلي ارتفاع تكلفة إنشاء المباني "العادية" بعد الطفرة الأخيرة للأسعار بنسبة وصلت إلي 27%.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لمناقشة التأثيرات السلبية لهذه الزيادات أبدي رئيس الاتحاد تخوفه من تراجع معدلات التنمية المتوقعة بعد سنة وصفها "بالبشبشة" علي القطاع بأكمله نتيجة ما تم طرحه وإتاحته من مشروعات جديدة بالسوق المصري أدت إلي نمو القطاع بنسبة 16%، وهو ما انعكس إيجابيا علي معدل التنمية الاقتصادية لمصر إجمالا ليكون بذلك هذا القطاع صاحب الأيدي البيضاء علي الاقتصاد المصري خلال 2006 - 2007.. وإن كانت المؤشرات القادمة تؤكد أن عام 2008 سيكون بمثابة "منخل كبير" يغربل الشركات وسيسقط منه العشرات من شركات المقاولات.
وانتهي مجلس إدارة الاتحاد إلي طرق كل الأبواب لدي أصحاب القرار لمحاولة انقاذ المقاولين قبل فقدان ما بقي لهم من توازن من خلال عدة خطوات:
* وضع آلية محددة وواضحة لتعويض شركات المقاولات عن الزيادات التي طرأت خلال ديسمبر 2007 وما بعدها مع تطبيق نفس القواعد التي تتمتع بها شركات المقاولات الأجنبية بمصر من سداد المستخلصات المالية ولو كل ثلاثة أشهر.
* تفعيل تطبيق القانون 5 لسنة 2005 علي العقود التي أبرمت بعد مارس ،2005 حتي وإن كانت لا تشتمل علي عناصر وأوزان المعادلة، وذلك بتطبيق الرقم العام للتضخم الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
* تسوية الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد شركات المقاولات المتعثرة.
واختتم المهندس أحمد السيد قائلا: رغم تضمين الموازنة العامة 450 مليون جنيه بصفة مبدئية تحت حساب هذه التعويضات التي تتجاوز في مجملها 2.5 مليار جنيه إلا أن آلية الصرف ونسبتها لم يتم حسمها حتي الآن بالشكل الفعلي.