سين صبور: أول خطوة لانقاذ القطاع العقاري احترام التعاقدات.. والثانية سرعة تنفيذ الإصلاحات

حدد المطورون العقاريون وخبراء العقارات أهم المتطلبات التي يحتاج السوق العقاري إليها من رئيس الجمهورية، وأكدوا من ضمن هذه المتطلبات وضع سياسة واضحة للقطاع العقاري، وآليات عاجلة لمعالجة العشوائيات، واستعادة دور البنوك في تمويل الشركات العقارية واستعادة الامن والاستقرار إلي الدولة، والاهتمام بترفيق الأراضي ووضع أساليب تكنولوجية حديثة في البناء للمحافظة علي البيئة وغيرها من المتطلبات.. نرصدها في هذا التقرير:
أوضح حسين صبور المهندس الاستشاري ورئيس جمعية رجال الأعمال أن من أهم متطلبات السوق العقاري هي الاحترام والالتزام بجميع التعاقدات مع شركات الاستثمار والتنمية العقارية؛ لأن هذا يمثل أولي الخطوات للنهوض بالقطاع العقاري، موضحا أن عمليات التشكيك من جانب الحكومة في نزاهة وشفافية الطرق التي منحت بها الأراضي لعدد من الشركات من جانب حكومات سابقة غير مجدية وتؤثر علي الاستثمار العقاري الداخلي والخارجي، وأشار إلي أن معدلات النمو الاقتصادي انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2011 وكان قطاعا السياحة والعقار أكثر القطاعات تأثرا وتضررا، فأكثر الشركات التي أضيرت هي التي تراجعت الدولة في التعاقد معها، وتليها التي تعتمد علي السكن الثاني كالشاليهات وشقق المصيف، وشركات الإسكان الفاخر، والشركات الصغيرة المعتمدة علي تمويل المشتري.
وأكد صبور ضرورة أن تأخذ الوزارات وتحديدا وزارة الإسكان وجميع المحافظات علي عاتقها سرعة اتخاذ القرارات وأن تخرج من حيز إرجاء الأعمال التي شهدها القطاع خلال فترة ما قبل وجود الرئيس، فكانت كل الأعمال متوقفة تماما.
التسهيلات.. و"الترفيق"
بينما طالب ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمار العقاري بضرورة توفير تسهيلات للمستثمرين لاجتذابهم من جديد وتشجيع مستثمرين جدد، مؤكدا ضرورة ترفيق الأراضي قبل منحها للمستثمر أو المواطن من خلال الاقتراعات التي تطرحها وزارة الإسكان حتي لا تمثل عائقا للتنمية العمرانية، وكذلك الضريبة العقارية أكد أن تأجيلها خطوة جيدة لكن لابد من إعادة دراسة القانون بمعايير أكثر واقعية وتناسب المجتمع المصري بحيث يتم تطبيق هذا القانون علي شريحة معينة.
وأضاف أن من أهم المتطلبات أيضا توفير عامل الامن، حيث إن جميع قطاعات الاقتصاد تراجعت بسبب فقدان الامن، مشيرا إلي أن نسبة التشييد والاقبال علي الشراء من العملاء انخفضت بنسبة 70% أما بالنسبة للمشروعات القائمة فالعمل يسير فيها ببطء نظرا للظروف الاقتصادية والامنية العامة، موضحا أن عدم اقبال المستهلك علي الشراء دفع الشركات إلي تقديم تسهيلات من خلال زيادة فترات السداد ولكن الأسعار لم تنخفض.
وأكد أنه لابد أن تحصل شركات المقاولات والقطاع العقاري علي مستحقاتها من الحكومة حتي يتم إيجاد حالة من حالات دوران رأس المال في هذه الشركات وتعود للعمل مرة أخري وتنخفض معدلات البطالة، مؤكدا أن أي تقدم في العملية السياسية سيكون له مردود علي تنامي وتعافي الحالة الاقتصادية، موضحاً أنه من الضروري أيضا علي البنوك وصناديق الاستثمار أن تقوم بضخ سيولة في السوق خاصة في قطاع العقارات.
وبدوره أشار طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري إلي أن أهم متطلبات القطاع العقاري دعم البنوك لهذا القطاع، حيث تراجعت البنوك عن تمويل المشروعات العقارية بشكل ملحوظ، وتراجعت حركة البيع والشراء، حيث يرتبط قطاع العقارات ب100 صناعة أخري، ويعمل به أكثر من 4 ملايين عامل، بالإضافة إلي أنه يمثل 16% من الناتج المحلي المصري كل هذه العوامل جعلت السوق العقاري هو الاسوأ في عام 2011.
وأضاف أن المناخ الاقتصادي في مصر ضبابي، والمؤشر الاقتصادي المصري الخارجي صفر، ولم ير المستثمر حتي الآن رؤية واضحة لكي يكون قادرا علي استكمال المشروعات وضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن المستثمر لم يعد يطمئن للأوضاع ويحتاج لحقائق وقوانين.. وعلي الحكومة أن تعلن التزامهما بجميع تعاقداتها فيما يخص الاستثمار الزراعي والصناعي والعقاري.