2011..السوق العقاري.. "ترقب وشلل"

تراجع السوق العقاري بصورة كبيرة في 2011 إلي درجة وصلت إلي الجمود سواء علي مستوي الاستثمار والتنمية العقارية أو حركة البيع والشراء علي حد سواء، فيؤكد خبراء العقار ورؤساء الشركات أن هناك توقفا ملحوظا في عمليات التنمية العقارية ومبيعات الشركات من شقق الإسكان الفاخر وفوق المتوسط وصولا للإسكان المتوسط إلا في حالات الإضطرار سواء كانت تلك الشقق بالقاهرة أو بالاسكندرية التي شهدت انخفاضا كبيرا في الأسعار وغيرها من محافظات مصر المختلفة.
ورغم عدم وجود احصائيات مؤكدة من وزارة الإسكان أو مراكز الإحصاء عن قطاع التشييد والبناء.. أجمع خبراء العقارات أن حالة الاقتصاد متردية وخاصة قطاعي الاسكان والسياحة تكاد لا تتجاوز الأعمال ال 10 % ، مؤكدين بأن حجم تنفيذات المشاريع الفعلية ضئيل جدا، وأرجعوا السبب إلي نقص السيولة وعدم القدرة المالية وعدم تخفيض الشركات لأسعارها، و تكهنوا بأن السوق العقاري تراجع بنسبة تتراوح بين 70 % إلي 90 % ، لعدة أسباب أهمها تراجع الطلب ونقص السيولة وانخفاض التمويل البنكي للشركات و ضعف منظومة التمويل العقاري وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
وتوقعوا حالة من الرواج والطلب علي شراء العقارات خلال العام الجديد 2012 لأن احتياج مصر من الوحدات السكنية يصل إلي 440 ألف وحدة سكنية سنويا، اضافة إلي مليون وحدة سكنية عجز ثابت - وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وسيتم ذلك فور استقرار الاوضاع السياسية وانتخاب رئيس جمهورية جديد واتخاذ عدد من الإجراءات التي تشجع المستثمر علي رأسها إلتزام الدولة لجميع تعاقداتها علي الأراضي الممنوحة للمستثمرين ، تعديل القوانين المنظمة للعقار بعيدا عن قانون البناء الموحد الذي كان مفصلا لحماية الفساد علي حد وصف الخبراء وإنشاء هيئة لتنظيم العقار المصري ووضع أسعار عادلة للأراضي واستخدام القرعة للإسكان منخفض التكاليف والمتوسط وتباع الأراضي بسعر التكلفة ، و المزاد للإسكان الفاخر وفوق المتوسط .
وقدم خبراء العقارات رؤية تحليلية عن حالة العقار خلال 2011 وأهم المعوقات التي واجهناها التي أدت لتراجع وجمود القطاع العقاري ، ووضع رؤي وحلول مستقبلية ل 2012 و توقعات بنية علي الوضع الحالي .
يقول حسين صبور المهندس الاستشاري ورئيس جمعية رجال الأعمال إن معدلات النمو الاقتصادي انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2011 وكان قطاعا السياحة والعقار أكثر القطاعات تأثرا وتضررا، موضحا أن أكثر الشركات التي اضيرت التي تراجعت الدولة في التعاقد معها، تليها الشركات التي تعتمد علي السكن الثاني كالشاليهات و شقق المصيف، وشركات الإسكان الفاخر ، و الشركات الصغيرة المعتمدة علي تمويل المشتري.
ومن جانبه أكد طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري أن السوق العقاري هو الأسوأ في عام 2011 ، وتراجع بصورة كبيرة لكن لا توجد احصائيات ثابتة، بذلك مرجعا السبب إلي عدم الاستقرار الأمني فقدان رؤوس الأموال والاستثمار و فقدان رغبة المستهلك في الشراء.
وحذر شكري من سياسة الأيادي المشلولة للحكومة علي حد وصفه لأن المسئول والموظف الحكومي الآن يخشي اتخاذ قرارات خوفا من المساءلة مما قد يؤدي إلي شلل في السوق العقاري.
وأضاف ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمار العقاري أن نسبة التشييد و الاقبال علي الشراء من العملاء في 2011 انخفضت بنسبة 70 % عن 2010 ، اما بالنسبة للمشروعات القائمة من قبل فالعمل يسير بها ولكم ببطء نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية العامة، موضحا أن عدم إقبال المستهلك علي الشراء دفع الشركات علي تقديم تسهيلات من خلال زيادة فترات السداد ولكن الأسعار لم تنخفض .
وطالب بضرورة توفير تسهيلات للمستثمرين لإجتذابهم من جديد وتشجيع مستثمرين جدد، مؤكدا علي ضرورة ترفيق الأراضي قبل منحها للمستثمر أو المواطن من خلال القرعات التي تطرحها وزارة الإسكان حتي لا تمثل عائقا للتنمية العمرانية، وكذلك الضريبة العقارية أكد أن تأجيلها خطوة جيدة لكن لابد من إعادة دراسة القانون بمعايير أكثر واقعية و تناسب المجتمع المصري.