المطورون العقاريون يوضحون مطالبهم من الرئيس القادم

وضع المطورون العقاريون وخبراء العقارات أهم المطالب التي يحتاجها السوق العقاري من المرشح للرئاسة، في مقدمتها أنه لابد من وضع سياسة واضحة للقطاع العقاري، الذي يعدّ من أكثر القطاعات التي تعاني من عدم وجود سياسة واضحة به، ووضع آليات عاجلة لمعالجة عشوائيات مصر، واستعادة دور البنوك في تمويل الشركات العقارية ، واستعادة الأمن والاستقرار إلي الدولة، والاهتمام بترفيق الأراضي ووضع أساليب تكنولوجية حديثة في البناء للمحافظة علي البيئة وغيرها من المتطلبات.
أكد حسين صبور المهندس الاستشاري ورئيس جمعية رجال الأعمال أن من أهم متطلبات السوق العقاري من مرشح الرئاسة هي احترام والتزام الحكومة جميع تعاقداتها مع شركات الاستثمار والتنمية العقارية لأن هذا يمثل أولي الخطوات للنهوض بالقطاع العقاري، موضحا أن عمليات التشكيك من جانب الحكومة في نزاهة وشفافية الطرق التي منحت بها الأراضي لعدد من الشركات من جانب حكومات سابقة غير مجد ويؤثر علي الاستثمار العقاري الداخلي و الخارجي، موضحا أن معدلات النمو الاقتصادي انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2011 وكان قطاعا السياحة والعقار أكثر القطاعات تأثرا وتضررا، فأكثر الشركات التي أضيرت الشركات التي تراجعت الدولة في التعاقد معها، تليها الشركات التي تعتمد علي السكن التاني كالشاليهات و شقق المصيف، وشركات الإسكان الفاخر ، والشركات الصغيرة المعتمدة علي تمويل المشتري .
وأضاف صبور إلي ضرورة أن تأخد الوزارات و تحديدا وزارة الإسكان و جميع المحافظات علي عاتقها سرعة اتخاذ القرارات ولا تعتبر نفسها أنها حكومة انتقالية فترجئ الأعمال والقرارات المهمة للحكومة القادمة، لتفادي أخطاء ما كان يحدث في الحكومة السابقة، وتوقع صبور استقرارا في الاقتصاد ونموا كبيرا في جميع القطاعات خاصة القطاع العقاري مع انتخاب رئيس جمهورية جديد في منتصف 2012.
تسهيلات
بينما طالب ممدوح بدر الدين رئيس مجلس ادارة شركة بدر الدين للاستثمار العقاري بضرورة توفير تسهيلات للمستثمرين لاجتذابهم من جديد وتشجيع مستثمرين جدد ، مؤكدا علي ضرورة ترفيق الأراضي قبل منحها للمستثمر أو المواطن من خلال القرعات التي تطرحها وزارة الإسكان حتي لا تمثل عائقا للتنمية العمرانية، و كذلك الضريبة العقارية أكد أن تأجيلها خطوة جيدة لكن لابد من إعادة دراسة القانون بمعايير أكثر واقعية و تناسب المجتمع المصري .
وأضاف أن من أهم المتطلبات ايضا توفير عامل الأمن ، حيث تراجعت جميع قطاعات الاقتصاد بسبب فقدان الأمن ، مشيرا إلي أن نسبة التشييد و الاقبال علي الشراء من العملاء انخفضت بنسبة 70% ، اما بالنسبة للمشروعات القائمة من قبل فالعمل يسير بها ببطء نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية العامة ، موضحا أن عدم إقبال المستهلك علي الشراء دفع الشركات علي تقديم تسهيلات من خلال زيادة فترات السداد ولكن الأسعار لم تنخفض .
وأكد علي أنه لابد أن تقوم الحكومة بسداد كامل مستحقات شركات المقاولات والقطاع العقاري لدي الحكومة حتي يتم خلق حالة من حالات دوران رأس المال في هذه الشركات وتعود للعمل مرة اخري وتنخفض معدلات البطالة، مؤكدا علي ان أي تقدم في العملية السياسية سيكون له مردود تنامي وتعافي الحاله الاقتصادية ، مؤكدا أنه من الضروري أيضا علي البنوك وصناديق الاستثمار ان تقوم بضخ سيولة في السوق وخاصة في قطاع العقارات .
تمويلات من البنوك
وأشار طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري إن أهم متطلبات القطاع العقاري من المرشح للرئاسة دعم البنوك لهذا القطاع، حيث تراجعت البنوك عن تمويل المشروعات العقارية بشكل ملحوظ ، وتراجعت حركة البيع والشراء، حيث يرتبط قطاع العقارات ب 100 صناعة اخري ، ويعمل به أكثر من 4 مليون عامل هذا بالإضافة إلي إنه يمثل 16% من الناتج المحلي المصري ، كل هذه العوامل جعلت السوق العقاري هو الأسوأ في عام 2011.
وأضاف رئيس مجموعة عربية أن المناخ الاقتصادي في مصر ضبابي ، و المؤشر الاقتصادي المصري الخارجي صفر، و لم ير المستثمر بعد قراءة ورؤية واضحة لكي يكون قادرا علي استكمال المشروعات وضخ استثمارات جديدة، موضحا أن المستثمر لم يعد يطمئن للأوضاع ويحتاج لحقائق و قوانين وعلي الحكومة أن تعلن التزامها بكافة تعاقداتها فيما يخص الاستثمار الزراعي والصناعي والعقاري .
وأوضح شكري أنه رغم جميع المؤشرات السلبية إلا أن هناك تفاؤلا ببادرة أمل من الحكومة الجديدة علي أن تتخذ قرارات في صالح الاقتصاد و تخطو خطوات لتخطي حاجز الركود الاقتصادي .