شركات التمويل العقارى تركز على «الإسكان المتوسط ومحدود الدخل» مع ارتفاع الطلب

رغم تراجع أسعار العقارات فى العالم، فإن سوق العقارات فى مصر لاتزال تشهد انتعاشا حيث تباع العقارات بأسعار ثابتة دون تراجع، وتمثل سوق التمويل العقارى فرصة جيدة لتنشيط الطلب على المبيعات، خاصة مع وجود شريحة ضخمة من الراغبين فى الحصول على مسكن جديد ومناسب لتطلعاتهم.
قالت هالة بسيونى، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى، إن الطلب على العقارات لم ينخفض محليا، لكن العرض اختلف ليتناسب مع الشرائح الأقل دخلا فى المجتمع، حيث تغير المعروض من التوجه للإسكان الفاخر إلى الإسكان المتوسط ومحدود الدخل بجميع أنواعه.
وأشارت إلى تراجع الطلب على الإسكان الفاخر، الذى شهد تباطؤا خلال الربع الأخير من العام الماضى، على خلفية حالة الترقب من جانب المواطنين انتظارا لانخفاض الأسعار، مضيفة أن شركات التمويل العقارى أصبحت أكثر واقعية واتجاها إلى الطلب الحقيقى المتمثل فى الإسكان المتوسط والاقتصادى.
وأكدت أن الطلب فى سوق العقارات لن يتراجع لأن هناك فجوة بين العرض والطلب تقدر بنحو 150 الف وحدة سنويا.
وقال عبدالمنعم الصاوى، مدير تسجيل الأصول والضمانات بالمصرف المتحد، إن شركات التمويل العقارى قاومت الأزمة المالية عن طريق زيادة مدة السداد وتقديم التسهيلات للمستثمرين بخفض جزء من الفائدة.
واعتبر أن السوق المحلية مازالت جاذبة للاستثمار العقارى لأنها سوق مستهلكة بالإضافة إلى أن امتلاك وحدة سكنية حلم يراود ال80 مليون مصرى، لافتا إلى أن حالة التباطؤ وجهت ضربة موجعة للمضاربين على أسعار العقارات.
وقال أشرف رياض مدير العمليات بشركة بيت التمويل العقارى إن سوق العقارات تمر بحالة من الترقب، حيث ينتظر المواطنون انخفاض الأسعار، ولكن السوق تمر بمرحلة من التصحيح بعد أن اقتحمته، خلال الفترة الماضية، مجموعة من المضاربين، متوقعا عودة الانتعاش بنهاية 2009 أو منتصف 2010.
وأضاف أن انخفاض الفائدة على التمويل العقارى يرجع إلى سياسة كل شركة وكل بنك على حدة لضمان مزيد من التنافسية فى السوق، حيث توجد 10 شركات تمويل عقارى لا تعمل فيها سوى 3 شركات.
وأشار إلى أن فائدة التمويل ستتجه إلى الانخفاض عندما تنتعش السوق ليصب هذا الانخفاض فى مصلحة العميل الراغب فى الحصول على وحدة.
وذكر موقع نيو ديزاين أنه فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار العقارات فى العالم على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمى، فإن أسواق مصر والإمارات وإسبانيا مازالت قادرة على جذب الاستثمارات فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العقارات المصرية هو الأمر الذى عزز انتعاش الأسواق برغم الركود العالمى، حيث إن شراء العقارات فى مصر لا يعتمد على الاستدانة بل يتم تمويله من الفوائض المالية للمواطنين.