رئيس اتحاد مقاولى التشييد: الثورة أفلست شركات كثيرة.. والدول العربية هى الحل..عدد مقاولى التشييد كان41 ألفاً قبل الثورة وتراجع إلى 14 ألفاً الآن.. وارتفاع الدولار أصاب الشركات بخسائر بمئات الملايين

كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تراجع عدد المقاولين المسجلين لدى الاتحاد إلى 14 ألف مقاول، بعد أن كان عددهم 41 ألف مقاول مسجل قبل الثورة، نتيجة تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة، وإعلان البعض إفلاسها. وأضاف عبدالعزيز خلال حواره المهم مع «اليوم السابع» أن الشركات حصلت على 5 مليارات جنيه، مستحقات لدى الحكومة من أصل 13 مليارا، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على تذليل المشاكل والعقبات التى تواجه شركات المقاولات خلال العمل فى الدول العربية خاصة السعودية..
بداية، هل كان للثورة تأثير سلبى على شركات المقاولات؟
- بالطبع كان لها تأثير سلبى، وتسببت فى غلق عدد كبير من الشركات، وإعلان البعض الآخر إفلاسها، كما تسببت فى تراجع عدد المقاولين المسجلين فى الاتحاد من 41 ألفا إلى 14 ألف مقاول.
وماذا عن المستحقات المالية لدى الحكومة لشركات المقاولات.. وبكم تقدر؟
- تبلغ المستحقات المالية لشركات المقاولات لدى الحكومة 13 مليار جنيه، تم صرف 5 مليارات و700 مليون جنيه منها خلال الأيام الماضية، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية على إتاحة المديونية المستحقة لشركات المقاولات عن الأعمال الجارية للعام المالى 2013/2012 من أجل صرف مبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه تم توفيرها فى نوفمبر الماضى.
هذا بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على الإفراج عن مستحقات المقاولين من تأمينات محجوزة، ومستحقات متأخرة، وخطابات ضمان للمشروعات التى تم الانتهاء منها، وذلك تيسيرا على شركات المقاولات لتوفير السيولة اللازمة لإتمام أعمالهم، ومن المقرر أن ألتقى رؤساء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للطرق والكبارى، وباقى الهيئات الاقتصادية، لمراجعة مستحقات المقاولين المتأخرة لدى هذه الهيئات، والتى لا تمول من موازنة الدولة، وتم تشكيل لجنة بتعليمات من رئيس الوزراء لدراسة مستحقات المقاولين بالوزارات.
ما تأثير ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه على شركات المقاولات؟
- ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه كان له تأثير كبير، وتكبد عدد كبير من الشركات خسائر كبيرة، خاصة بعد فتوى مجلس الدولة بوقف تعويضات المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة تحرير سعر الدولار وذلك عام 2003، ونسعى حاليا لإصدار فتوى جديدة من الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وذلك لصرف تعويضات لشركات المقاولات المتضررة من ارتفاع سعر الدولار.
وفى الوقت الحالى يصعب تقدير فروق الأسعار إلا بعد استقرار سعر الدولار، ومن المقرر أن تكون نسبة الفروق %25.
وماذا عن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98؟
- هناك وجهات نظر كثيرة حول تعديل هذا القانون، وقام الاتحاد بعقد جلسات نقاشية جمع فيها وزارتى الإسكان والمالية من أجل مناقشة التعديلات المناسبة لهذا القانون اختصارا للوقت، وتم إعداد مشروع قانون جديد وعرض على مجلس الوزراء، وحاليا يقوم مجلس الشورى بمناقشة القانون الجديد.
وماذا عن أزمة السولار؟
- %90 من معدات الإنشاء تعمل بالسولار، وكان لهذه الأزمة تأثير كبير على شركات المقاولات وتسببت فى خسائر كبيرة، وتجنبا لتوقيع غرامات تأخير على شركات المقاولات للمشروعات الجارى تنفيذها تم عقد اجتماع مع عدد من الوزارات، وتم الاتفاق على منح شركات المقاولات مدة ستة أشهر لتسليم المشروعات، وعدم توقيع أى غرامات تأخير، وعدم سحب أى مشروعات، هذا بالإضافة إلى أنه تمت مخاطبة وزير البترول لتخصيص حصص سولار لشركات المقاولات، بما يناسب حجم المشروعات التى تنفذها.
صرحت قبل ذلك بأنه تم الانتهاء من صياغة العقد المتوازن.. فماذا عنه؟
- الهدف من إعداد هذا العقد هو تحقيق التوازن بين الشركات والهيئات، وأن هذا العقد تم وضعه وفق الشروط العالمية من أجل أن تلتزم به الحكومة تجاه الشركات المصرية والأجنبية، وذلك لإلغاء عقود الإذعان التى يتم العمل بها.
والهدف من ذلك هو حصول شركات المقاولات على حقوقها بعد الالتزام بواجباتها، وسيتم عرض هذا العقد على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
هل تم حل مشكلة شركات المقاولات مع وزارة القوى العاملة؟
- بالفعل تم حل هذه المشكلة التى تتمثل فى فرض %0.1 تحت بند التأمين على العمالة الموسمية، وهو ما يتعارض مع القانون رقم 79 لسنة 75، مما يمثل ازدواجا فى التحصيل، والتقيت وزير القوى العاملة، وتم شرح الموقف له، وقرر إضافة عضو من الاتحاد بكل لجان القوى العاملة بجميع مديرياتها على مستوى محافظات الجمهورية، تيسيرا على المقاولين لحل مشاكلهم الحالية والمستقبلية.
هناك مشاكل كثيرة بين شركات المقاولات والضرائب، خاصة قانون الضرائب على المبيعات، فما رؤية الاتحاد لحل هذه المشكلة؟
- نحن لدينا رؤية لحل هذه المشكلة، وتم عقد لقاء مع مصلحة الضرائب من أجل تحديد نسبة من صافى ربح شركات المقاولات للضرائب، بدلا من التقدير الجزافى، خاصة أن هناك الكثير من مواد البناء يتم شراؤها بدون فواتير، وأؤكد أن هذا الحل سيعمل على ضخ مبالغ مالية أكبر لمصلحة الضرائب، أفضل من طريقة «اقفش يا جدع» التى تجعل المقاولين يتهربون من دفع الضرائب.
وماذا عن مشاكل شركات المقاولات المصرية فى الدول العربية؟
- هناك مشكلتان رئيسيتان تواجهان شركات المقاولات المصرية خلال العمل فى الدول العربية، خاصة السعودية، تأتى فى المقدمة مشكلة التصنيف، حيث يأتى تصنيف الشركات المصرية الثالث حتى لو كان تصنيفها الأول فى مصر، ولحل هذه المشكلة تم تشكيل لجنة مع الجانب السعودى لتقريب وجهات النظر، ووضع حل لها، والاتفاق على شروط بعينها.
فيما تتمثل المشكلة الثانية فى شهادة الخبرة التى تطلبها الدول العربية من الشركات المصرية عند التقدم لعطاءات ومناقصات لمشروعات كبرى، وتشترط وزارة الخارجية توثيق هذه الشهادة من الشهر العقارى، من أجل ختمها بشعار الجمهورية، وهو ما يجعل الشركة تتحمل حوالى 40 مليون جنيه من أجل توثيق هذه الشهادة، نظرا لأن الشهر العقارى يشترط الحصول على نسبة %2 من قيمة شهادة الخبرة المقدمة.
وتقدمت بمذكرة لوزير الإسكان للتفاهم مع وزير الخارجية، واستثناء الشهر العقارى من توثيق الشهادة، وجعل الاتحاد ووزارة الإسكان المصدر الوحيد لمراجعة الشركة، وختمها بختم شعار الجمهورية من وزارة الإسكان، وهذا يعمل على توفير عدد كبير من فرص العمل من خلال المشرعات التى تنفذها هذه الشركات فى الدول العربية.
صرحت قبل ذلك بأن الثورة أثرت على شركات المقاولات تأثيرا سلبيا وأنه لا توجد هناك مشروعات كافية؟
- بالفعل لا توجد هناك مشروعات داخل مصر تكفى العدد الكبير لشركات المقاولات، وهو ما يجعل فتح المجال لهذه الشركات للعمل فى الدول العربية أمرا ضروريا وواجبا حتى لا تتعرض هذه الشركات للإفلاس.
هل اعتلاء الإخوان الحكم تسبب فى إسناد مشروعات بعينها لبعض الشركات التابعة لهم؟
- لم يحدث هذا نتيجة لأن القانون لا يجيز أمر الإسناد المباشر للمشروعات إلا فى حالات الكوارث فقط، ولكن فى الأمر الطبيعى يتم طرح المشروعات من خلال عطاء ومزاد علنى.
ما الخدمات التى يقدمها الاتحاد لشركات المقاولات؟
- الاتحاد يقدم خدمات عديدة لشركات المقاولات، منها تنظيم دورات تدريبية، وتقديم رعاية صحية كاملة للعاملين بالشركات المسجلة فى الاتحاد، ويرشح الشركات للمعارض الدولية، هذا بجانب أن الاتحاد لديه 16 فرعا بالمحافظات، كما يقوم الاتحاد بإرسال رسالة sms لشركات المقاولات عند طرح بعض الدول العربية مشروعات حتى تتمكن هذه الشركات من التقدم لهذه المشروعات.