عبد العزيز: تطبيق فروق أسعار "المقاولين" بأثر رجعى من عام 2005

أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن فروق أسعار مواد البناء والمستحقة للمقاولين سيتم تطبيقها بأثر رجعى من عام 2005 وهو العام الذى صدر فيه القانون الذى سمح بصرف فروق الأسعار للمقاولين، خاصة بعد إصدار وزارة المالية لدليل تطبيقى لفروق الأسعار يعمم على كافة الجهات الحكومية.
وقال عبد العزيز خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الأربعاء، بمقر الاتحاد، إن الأوضاع السياسية الحالية أثرت تأثيرا مباشرا على قطاع المقاولات، حيث تتسبب كثرة التظاهرات والاعتصامات فى صعوبة نقل مواد البناء إلى مواقع العمل وسبقها أزمة السولار، وهو ما أثر تأثيراً سلبياً على القطاع.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن أكبر المشكلات التى تواجه الاتحاد حالياً هو تطبيق صيغة "العقد المتوازن" والتى تم إعدادها وعرضها على الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، لافتاً إلى أنه جارى مناقشة العقد مع وزارة الإسكان، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال شهر ونصف كتعاقدات بديلة عن عقود الإذعان التى تهدر حقوق المقاولين.
وأضاف عبد العزيز، أن "العقد المتوازن" بعد موافقة الحكومة عليه، سيكن فى انتظار تشكيل مجلس الشعب لاعتماده وبدء تطبيقه، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على المقاولين العاملين بالقطاع بإضافة بند عند إبرام أى تعاقد يضمن اللجوء إلى لجنة تحكيم فى حالة حدوث أى خلاف بين المقاول وجهة العمل صاحبة المشروع الذى ينفذ، وذلك لحين إقرار وتطبيق العقد المتوازن.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه تم البدء فى صرف فروق الأسعار للمقاولين من قبل وزارة الإسكان، وذلك بعد أن وافق الدكتور طارق وفيق على قرارات اللجنة التى شكلت لحل هذه الأزمة والتوصل لصيغة موحدة تصرف بها فروق الأسعار للمقاولين، لافتا إلى أنه بعد إصدار وزارة المالية لدليل تطبيقى لفروق الأسعار وتعميمه على كافة الجهات الحكومية، سيتم بدء تحصيل هذه الفروق من الجهات الأخرى مثل وزارة الإسكان والتى بدأت فى صرف 50% من هذه المستحقات الناجمة عن فروق الأسعار.
وفى سياق متصل، قال المهندس حسن عبد العزيز أنه بالنسبة لمستحقات المقاولين لدى الدولة، تم الاتفاق مع وزير الإسكان أن يتم مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار تعليمات بأن الدفعات المقبلة التى تستعد الدولة لصرفها كمستحقات للمقاولين، يتم صرفها لمقاولى الباطن مباشرة العاملين مع الشركات الكبرى، وليس من خلال هذه الشركات، كما حدث فى الدفعات السابقة التى تم صرفها من المستحقات.
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين، أن هناك مشكلة مازالت تواجه القطاع حتى الآن وهى صرف التعويضات الناتجة عن تحرير سعر الجنيه منذ عام 2003، لافتاً إلى أن الاتحاد نجح فى عام 2008 فى إصدار قرار بصرف هذه التعويضات، إلا أن تفعيل القرار يحتاج لإقراره من مجلس الشعب، لذا ينتظر الاتحاد تشكيل البرلمان لتفعيل هذا القرار والبدء فى صرف التعويضات للمقاولين.
ومن ناحية أخرى، أعلن المهندس حسن عبد العزيز عن الاستعداد لعقد لقاء مع وزير القوى العاملة الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة فرض رسوم 1% من قيمة عقود المقاولات للعمالة الموسمية، لافتاً إلى أنه سيتم الاتفاق على إلغاء هذه الرسوم، خاصة أنها تحصل من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهو ما يعنى وجود ازدواجية فى التحصيل باستمرار تحصيل وزارة القوى العاملة لهذه النسبة، لافتا إلى أنه تم مناقشة هذه الأزمة مرات عديدة مع الحكومات السابقة إلا أن تكرار تغير الحكومات أدى لتأخر إنهاء هذه الأزمة.