"اتحاد المقاولين" يقدم "عقدًا متوازنًا" للإسكان يضمن حقوق المقاولين والحكومة

كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تقديم الاتحاد لمذكرة إلى الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تتضمن صيغة عقد متوازن يضمن حقوق المقاولين والجهات الحكومية المسندة للمشروعات، كما تنص صيغة التعاقد على احتساب فروق الأسعار بمواد البناء كل 3 أشهر وسدادها من قبل الحكومة.
وقال عبد العزيز فى تصريحات صحفية أمس، الخميس أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الاتحاد أهمها الحاجة إلى فترات سماح تضاف على مدد عقود المقاولات المبرمة مع الجهات الحكومية، مطالبا بزيادة هذه الفترة إلى 9 أشهر، وذلك لأن أزمة السولار تسببت فى تباطؤ معدلات التنفيذ فى المشروعات التى ينفذها الاتحاد.
وأضاف رئيس الاتحاد أن المذكرة التى تم تقديمها لوزير الإسكان بشأن "العقد المتوازن"، طالبنا بأن يأخذ هذا العقد الخطوات اللازمة لاعتماده رسميا وجعله ملزم لأى جهة يتعامل معها الاتحاد وليس وزارة الإسكان فقط، حيث تمت المطالبة بأن تعرض صيغة العقد بعد موافقة وزير الإسكان على مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب لاعتمادها.
وأوضح عبد العزيز أن من المشكلات التى تواجه الاتحاد أيضا، هى مستحقاته المالية لدى الحكومة والتى بلغت 8 مليارات جنيه فى العام المالى 2011/2012، سبقهم 8 مليارات جنيه آخرين فى العام المالى 2010/2011، لافتا إلى أن مستحقات الاتحاد فى عام 2011 تم تحصيل 7.750 مليار جنيه منهم ومازال يتبقى ربع مليون جنيه، علاوة على ال8 مليارات جنيه مستحقات عام 2011/2012.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مستحقات الاتحاد المصرى، لدى الحكومة لا تتمثل فقط فى فروق الأسعار، ولكن تتضمن التعويضات المقررة للاتحاد لدى الحكومة أيضا والبالغة 9 مليارات جنيه تقريبا، مطالبا بضرورة توحيد الجهات المحصلة للرسوم، خاصة فى ظل ازدواج هذه الجهات، حيث يتم تحصيل رسوم من الاتحاد من قبل وزارة القوى العاملة بنسبة 2% من قيمة العقود ورسوم أخرى من التأمينات الاجتماعية بنسبة تتراوح من 2.6 إلى 16%.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقد لقاء مع وزير القوى العاملة للتوصل معه إلى حل بشأن هذا الأمر، مطالبا بضرورة إلغاء الإسناد المباشر التى مازالت تقوم به بعض الجهات الحكومية مع بعض الشركات، خاصة أن هذا الأمر يعد غير قانونيا.