كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن انتهاء الاتحاد من تسوية ازمة فروق الاسعار مع العديد من الجهات الحكومية والتي وافقت على تعديل فروق الاسعار لصالح المقاولين،مؤكدا على ان هذه الجهات لم تكن ممتنعة عن الدفع ولكنها فقط كانت غير متفهمة لطبيعة الملف. أضاف قيام الاتحاد بعقد لقاءات مستمرة مع هذه الجهات لشرح طبيعة فروق الاسعار والتي تظهر نتيجة امتداد تنفيذ المشروعات خلال عدة سنوات مع تغير اسعار مواد البناء بصورة كبيرة خلال فترة التنفيذ،مضيفا ان هناك اجتماعا مع الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان خلال الاسبوعين المقبلين لوضع صيغة نهائية لانهاء العقد المتوازن بين الدولة والمقاولين تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب. وأوضح ان مستحقات المقاولين للعام المالي 2011-2012 بلغت 4.5 مليار جنيه عن اعمال قامت بها شركات المقاولات لجهت حكومية وجاري التفاوض على سداد هذه المستحقات حاليا والتي ،مشيرا الى ان مستحقات العام المالي السابق عليه تم الانتهاء من سدادها بالكامل.