الحكومة تقرر مد مهلة سداد مستحقات شركات المقاولات6 شهور

بحث الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، تسوية مستحقات الموردين والمقاولين لدى وزارة الإسكان والمشكلات الأخرى التى تعترض مسار هذا القطاع الهام، وذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة تسوية مستحقات الموردين والمقاولين.
وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع بحث الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الأجهزة المعنية لسداد مستحقات شركات الإنشاءات والمقاولات نظير تنفيذها لعمليات إنشائية لصالح هيئات ووزارات حكومية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر لسداد مستحقات شركات المقاولات لثلاثة أشهر أخرى لتصبح المدة ستة أشهر، وتصل هذه المستحقات لدى وزارة الإسكان إلى نحو 4،2 مليار جنيه.
وكان الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قد أقر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد 25% من مستحقات هذه الشركات بقيمة 1،267 مليار جنيه حتى
30-9-2011 وتدارس الاجتماع إمكانية دخول البنوك كممول لسداد باقى المستحقات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على مساندة قطاع المقاولات وتنشيط حركة العمل به، ولفت إلى أن الحكومة تدرك المشاكل التى تواجه هذا القطاع مثل ارتفاع أسعار مواد البناء بجانب ارتفاع الرسوم الجمركية ومشكلات الضرائب والأمن وإعلان المشروعات المتاحة بالموازنة ووقف الإسناد المباشر للمشروعات، ووعد بالعمل على حل هذه المشكلات والاهتمام بالقدر الكافى بقطاع البناء والتشييد، نظرًا لارتباطه بأكثر من 90 صناعة وحرفة يعمل بها الملايين من العمال.
كما تم تكليف مجموعة عمل من وزارة المالية والتخطيط والإسكان والبنوك والمقاولين لدراسة تلك المشكلات والاستقرار على آلية سداد المستحقات الخاصة بوزارة الإسكان.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس على زين العابدين وزير النقل، والدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة، وطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، وحسن عبد العزيز حسن رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد.