الجنزوري يوقف قرض ال 5 مليارات لسداد مستحقات المقاولين

أوقف د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء، قرض البنك الأهلي بقيمة 5 مليارات جنيه، لسداد باقي مستحقات المقاولين، والبالغة بالكامل 8 مليارات جنيه، وفقاً للاتفاق النهائي المبرم بين الإتحاد المصري لقاولي التشييد والبناء والحكومة، والذي تم على أثره تخفيض المستحقات من 10 مليارات إلى 8 مليارات جنيه فقط.
وكشف عبد الناصر عجلان، رئيس قطاع الإعلام والمطبوعات بالإتحاد، عن سداد الحكومة 3.750 مليار جنيه من المستحقات، وجاري حالياً عقد لقاءات بين رئيس الإتحاد المهندس حسن عبد العزيز، وكلا من وزير المالية ممتاز السعيد، ود.كمال الجنزوري، لجدولة باقي المبلغ المطلوب بقيمة 4.250 مليار جنيه ليتم صرفها من الموازنة العامة للدولة، خلال العام المقبل 2013.
وأوضح عجلان أن إجمالي مستحقات المقاولين، يصل إلى 10 مليارات جنيه، ولكن حكومة د.عصام شرف خفضتها إلى 8 مليارات جنيه، وتم سداد حين ذاك 1.250 مليار جنيه، فيما قررت الحكومة سداد باقي المبلغ من خلال قرض يصرفه البنك الأهلي للشركات، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وأرجع إيقاف صرف القرض، إلى فشل المفاوضات بين الحكومة والمقاولين حول من يتحمل فائدة البنك، لافتاً لطلب الحكومة تحمل المقاولين لقيمة الفائدة كاملة، وهو ما رفضه الإتحاد مطالباً الحكومة بتحمل قيمة الفائدة لتأخرها عن السداد حتى تراكمت المستحقات عليها، ثم طالبت الحكومة المقاولين بتحمل 3% ، ثم 1% ولكن الإتحاد أصر على رفضه، حتى تم إيقاف القرض بالكامل وإعلام الحكومة التزامها بسداد المستحقات بالكامل.
ومن ناحيته أشار اللواء محمود مغاوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، لوصول إجمالي المستحقات إلى 3.1 مليار جنيه مقسمة بين 2.5 مليار لدى وزارة الاسكان و600 مليون ببقية جهات الدولة، مؤكداً أنها المستحقات الفعلية لدى الدولة، بينما ما تم ذكره في الاتفاق المبرم بين إتحاد المقاولون والحكومة هي مستحقات المشروعات الجاري تنفيذها حالياً.