خلاف بين المالية والمقاولات يعطل قرضا ب 5 مليارات جنيه

كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تعثر اتمام مبادرة البنك الأهلي المصري التي أعلن عنها في أغسطس الماضي، بإقراض قطاع المقاولات 5 مليارات جنيه توجه لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك في إطار تنشيط السوق ودفع عجلة الإنتاج مرة أخرى بعد شكاوي متعددة من تجمد النشاط الاقتصادي لها في الشهور السابقة .
وقالت مصادر قريبة من القرض إن خلافا وقع بين شركات المقاولات ووزارة المالية على من يتحمل الفائدة الممنوحة علي القرض بما عطل تنفيذ مبادرة البنك الأهلي ،وأدى إلى عزوف البنوك التي تمت دعوتها إلى المشاركة في ذلك القرض المتوقع أن يجمد إلا إذا تم حسم ذلك الخلاف.
في سياق متصل وجهت بعض شركات المقاولات، التي كان من المتوقع أن تستفيد من القرض، الاتهام إلى البنك الأهلي بالتراجع عن المبادرة التي أعلن عنها دون توضيح لأسباب ذلك ، لكن مصدرا مسئولا من داخل البنك الأهلي، لم يكشف عن هويته، شدد علي أن مصرفه متمسك بالقرض بشرط معرفة كافة الجوانب المتعلقة بالمنح.
وتسبب ذلك في خلاف قوي بين وزارة المالية باعتبارها طرفا مدينا والمقاولات باعتبارها طرفا دائنا حول تحمل فوائد القرض بما جعل البنك يرجئ صرف القرض.
وتسببت مديونيات شركات المقاولات في تصاعد الخلاف مع الحكومة، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المقاولين.
وتقدر المستحقات للمقاولات بنحو31 مليار جنيه تسدد علي دفعات من قبل الحكومة ، و شكا المقاولون إلى عصام شرف رئيس الوزراء بعدم التزام وزارة الإسكان الممثلة للحكومة بسداد باقي المستحقات المالية المتأخرة.
وأشاروا في تقرير قدموه إلي مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي إلى أن وزارة الإسكان ترد علي مطالباتهم بعدم توافر سيولة مالية، ونتج عن ذلك عدم الوفاء بإنهاء المشروعات في الجدول الزمني المتفق عليه وعدم التزام الموردين بتوريد المستلزمات لعدم وصول مستحقات مالية كافية.
وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الطرفين مطلع العام الجاري بسبب تأخر الحكومة في توفير الأموال لشركات المقاولات والموردين لتنفيذ المشروعات المفتوحة في البرنامج الزمني المحدد لها.
وكان بنكا مصر والقاهرة قد وافقا بشكل مبدئي على المشاركة في قرض المقاولات بحصص متفاوتة ولكنهما لم يحددا قيمة تلك الحصة، وسط الخلاف الدائر حاليا بين الأطراف المشاركة.