الاتحاد الحر لمقاولى البناء يحمل الدولة مسئولية تدهور نشاط السوق العقارية

أكد الدكتور محسن يحيى نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد أعمال المقاولين الحر أن تدهور وضع القطاع العقارى فى الفترة الحالية نتيجة تأثره بحالة الإضطراب السياسى والاقتصادى فضلاً عن تدهور المنظومة الأمنية يحتم تضافر جهود كافة الجهات المختصة من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمات التى تعرض لها القطاع والتى أسفرت عن تجمد نشاط العديد من شركات المقاولات بالإضافة إلى خروج آلاف الشركات عن العمل بالسوق المحلى .
ولفت إلى أن تأسيس الاتحاد الحر للمقاولين يستهدف بالأساس حماية السوق العقارى والتعمق فى المشكلات التى تواجهه والتى يعجز الاتحاد الرسمى للمقاولين التابع لوزارة السكان عن حلها ، مشيراً إلى ضعف دور الإتحاد تجاه مواجهة العديد من الأزمات التى تعرض لها قطاع المقاولين وذلك بداية من عدم منع طرح الأعمال عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مديونية الدولة لقطاع المقاولات والتى تزيد على 50% من الدين الداخلى ،وكذلك تدخل وزير الإسكان فى أعمال الاتحاد حيث يتيح له القانون حل مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى اعتماد جميع الأمور المالية والإدارية وقد ترتب على ذلك خروج ما يزيد عن 20 ألف شركة مقاولات من السوق .
وأضاف أن الدولة تتحمل مسئولية كبيرة فى توقف نشاط السوق العقارى وذلك نتيجة نقص المشروعات الحكومية التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة تأثراً بنقص السيولة اللازمة الأمر الذى وضع شركات المقاولات فى حالة من الترقب والتوقف النسبى عن الدخول فى مشروعات جديدة .
وأشار إلى أن الأزمة المالية أدت إلى تقليص قدرة الكثير من شركات الاستثمار العقارى على اتخاذ قرار بالدخول فى مشروعات جديدة موضحاً أن حركة البناء والشييد حالياً مقصورة على الشركات التى تستكمل تعاقداتها وكذلك المشروعات الجديدة المتوقفة .
وفى سياق متصل حذر يحيى الجهات الحكومية من تداعيات تجاهل المتأخرات المستحقة للعديد من شركات المقاولات على نمو القطاع حيث أكد أن المستحقات المالية التى قامت الدولة مؤخراً بصرفها لم يستفد منها إلا الشركات الكبرى بينما لا تزال أزمة مستحقات المقاولين تسبب ذعراً كبيراً داخل القطاع خاصة مع تردى الأوضاع الإقتصادية بالدولة وعدم قدرتها على حل أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام التى جعلت العديد من الشركات تهدد بالتوقف التام عن العمل حتى إشعار آخر خوفاً من تعرضها للإفلاس فى ظل تحملها لفروق الأسعار .
وأشار إلى أن الحكومة غير مدركة بخطورة الأزمة التى تمر بها شركات المقاولات وتبعاتها على المواطنين حيث يعمل بشركات المقاولات حوالى 5% من العمالة المصرية موضحاً أن الشركات تمر بأزمة تراجع السيولة النقدية وكذلك دفعها الضرائب دون مقابل يذكر على العمال ، مضيفاً أن غالبية المقاولين فى مصر لا يحتاجون إلى أنشطة خدمية ولكن يحتاجون دائماً لمن يدافع عن مصالحهم ويعمل على استرداد حقوقهم .