خبراء العقارات يحذرون من طرح مشروعات جديدة لشركات المقاولات قبل سداد مستحقاتهم

أبدى عدد من الخبراء العقاريين رفضهم طرح مشروعات جديدة أمام شركات المقاولات فى الفترة الحالية مؤكدين ضرورة حل مشكلات قطاع المقاولات وصرف المستحقات المالية الخاصة بهم لدى الدولة لتتمكن هذه الشركات من الإنتهاء من المشروعات المتعاقدة عليها ، مشيرين إلى أن الزج بالشركات المصرية إلى مشروعات حكومية جديدة تعد عملية إنتحار لهذه الشركات فى ظل تردى أوضاعها المالية تأثراً بضبابية الوضع السياسى والإقتصادى فى الدولة.
وأشادوا بإتجاه شركات المقاولات لرفض تنفيذ ما تم طرحه من مشروعات وإصرارهم على سداد المستحقات المالية الخاصة بهم كمحاولة جيدة لحل أزمة السيولة المادية التى تعانى منها هذه الشركات .
وفى هذا الإطار أكد المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى على عدم قدرة شركات المقاولات على تسوية أوضاعها نظراً لتأثرها سلبياً بالحالة الإقتصادية المتردية ، ولذلك تطالب العديد من الشركات بضرورة قيام الدولة بسداد المستحقات المالية اللازمة لهذه الشركات حتى تتمكن من هيكلة أوضاعها مرة أخرى وتدفعها إلى العمل وبقوة داخل السوق المحلى .
وأضاف أن الوضع السياسى المتخبط وعدم وضوح رؤية الدولة إقتصادياً فى ظل الزخم السياسى الحالى قد ألقى بظلاله على قطاع المقاولات وتسبب فى تقلص أموال الدولة وعدم طرح مشروعات جديدة بالقدر الذى يستوعب كل شركات المقاولات الموجودة بالسوق ، وبالتالى لم يعد لدى الدولة القدرة على تخصيص أموال كثيرة فى خطتها للمشروعات الجديدة التى تطرحها أمام شركات المقاولات الأمر الذى أدى إلى تذمر العديد من الشركات التى أعلنت عدم الخوض فى مشروعات جديدة فى ظل تردى الأوضاع الحالية قبل أن تقوم الدولة بسداد ما لديها من مستحقات مالية لهذه الشركات حتى تتمكن الشركات من الإنتهاء من المشروعات المتعاقد عليها سابقاً .
ولفت إلى أن الدول العربية والغربية أصبحت تمثل البديل أمام شركات المقاولات فى ظل ركود الأوضاع محلياً على الرغم من وجود العديد من المشكلات الخاصة بالعمل داخل الأسواق الخارجية خاصة فى ظل عدم تعاون البنوك والسفارات مع المقاولين الراغبين فى العمل بالخارج حيث يتم رفض منح الضمان للمقاول ، موضحاً أنه فى ظل وجود مستحقات لشركات المقاولات لدى الدولة لن تستطيع العمل بالخارج .
وأشار إلى أن خروج شركات المقاولات للعمل فى الخارج يعد أمرا إيجابيا لأنه يساهم فى دخول العملة الصعبة إلى الدولة من خلال تحويل المقاولين لأموالهم داخل الدولة ، فضلاً عن إكتساب الشركة لخبرة واسعة فى مجال الاستثمار فى الخارج من خلال ما يواجهه من منافسة فى السوق العامل به فضلاً عن تشغيل قطاع كبير من العمالة التى يحتكرها هذا القطاع .
ومن جانبه أبدى محسن يحيى رئيس شركة الدار الهندسية للمقاولات عدم ترحيبه بطرح مشروعات جديدة أمام شركات المقاولات فى الفترة الحالية مؤكداً ضرورة تسوية أوضاعها المالية المتعثرة قبل البدء فى المشروعات الحكومية الجديدة ، وأضاف ضرورة حل مشكلات المقاولين خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات البنكية والتأمينية الخاصة بهم .
وأكد يحيى قدرة شركات المقاولات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية إذا تم صرف فروق الأسعار لها كما أشار إلى حاجة قطاع المقاولات إلى فترة زمنية طويلة حتى تكون لديه القدرة على المشاركة فى تنفيذ المشروعات الجديدة حتى وإن استقرت الأمور على الصعيد السياسى نظراً لتراجع موارد الدولة ، مؤكداً أن إقناع الشركات بالمشاركة فى مشروعات جديدة قبل الإنتهاء من المشروعات المتعاقد عليها سيؤدى إلى زيادة أعبائها المالية .
وفى سياق متصل أكد المهندس عزت المعايرجى ضرورة إمتناع شركات المقاولات على الدخول فى أى مشروعات جديدة حتى لا تزيد من أعبائها المالية وتضعف من قدرتها على الإستمرار والبقاء داخل السوق المحلى ، وأضاف أن شركات المقاولات تعمل بنسبة قليلة جداً من طاقتها الإنتاجية وذلك نتيجة ضبابية المشهد السياسى والإقتصادى داخل الدولة بالإضافة إلى حالة الركود والكساد الكبيرة التى تعانى منها السوق .
ولفت إلى أن قيام الدولة بطرح مشروعات جديدة أمام شركات المقاولات فى الوضع الحالى بحجة تحريك السوق والخروج من دائرة الركود السائدة حالياً تعد عملية إنتحار لهذه الشركات التى تعانى من عدم استقرار أوضاعها بالإضافة إلى معاناة الشركات من الظروف الإقتصادية الصعبة والتى نتج عنها توقف 50% من نشاط هذه الشركات نتيجة عدم توافر السيولة المالية لديها .