الفرصة الأخيرة

جولة الإعادة فى 30 دائرة تشعل التحالفات بين أحزاب القائمة لاقتناص مقاعد «النواب» المتبقية

قُضْىَ الأمرُ ودخلت انتخابات مجلس النواب آخر مراحلها بإجراء جولة الإعادة فى ال30 دائرة التى تم إلغاء نتائجها بأحكام القضاء الإدارى، وذلك بداية من غدٍ، حيث تجرى على مدار يومى الأربعاء والخميس للمصريين فى الخارج، بينما تكون الجولة داخل مصر يومى 3 و4 يناير المقبل على أن تعلن نتائجها فى 10 يناير 2026. ويشهد عدد من الدوائر إعادة الانتخابات بها بجولة ال30 دائرة وذلك فى محافظات الجيزة وتشمل «البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم»، والمنيا وتشمل دوائر «أول المنيا، أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، مغاغة، العدوة، بنى مزار»، ثم البحيرة وتضم «المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة» ومحافظة أسيوط وتشمل دوائر «قسم أول أسيوط، أبوتيج، ديروط، القوصية، منفلوط»، ثم الوادى الجديد ودوائرها «الداخلة والفرافرة، الخارجة».
كما تجرى إعادة الانتخابات فى أسوان ودوائرها «نصر النوبة، أول أسوان، ثان أسوان، أسوان الجديدة، إدفو» وكذلك الأقصر وتشمل «قسم الأقصر، إسنا، القرنة» ثم الفيوم «دائرة سنورس» والإسكندرية «دائرة أول المنتزه» وأخيرا سوهاج «دائرة البلينا».
التحركات الحاسمة
وأصبحت هذه الجولة هى الفرصة الأخيرة أمام الأحزاب والمستقلين المتبقية لحصد مقاعد تحت القبة ما دفع بعض القوى السياسية للتحرك بقوة واستخدام كل أدواتها من خلال جولات بالمحافظات مع القيادات الحزبية لدعم المرشحين فى الدوائر المختلفة، على أمل الحصول على أكبر نسبة مما تبقى من المقاعد، وذلك بعد أن أسفرت الجولة الأولى من هذه المرحلة عن خسائر واضحة للأحزاب طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم إعلان فوز 3 مرشحين مستقلين، ومرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح واحد فقط لكل من أحزاب الجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والعدل، والوفد، فيما يخوض جولة الإعادة 61 مرشحا مستقلا فى منافسة مع 37 من مرشحى الأحزاب بين 16 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، و10 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشحين عن حزب الجبهة الوطنية، و3 مرشحين عن حزب الشعب الجمهورى، ومرشحين عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومرشحين عن حزب الوفد، إلى جانب مرشح عن حزب الإصلاح والتنمية، ومرشح عن حزب النور.
وفرضت الساعات الأخيرة من المعركة الانتخابية ضغوطًا كبيرة على الأحزاب الكبرى من أجل حفظ ماء الوجه ومحاولة حصد أكبر نسبة من المقاعد المتبقية فى الماراثون، بعد أن خسرت مقاعد فى دوائر لم تكن تتوقع خسارتها، واضطر بعض رؤساء الأحزاب للنزول بأنفسهم إلى المحافظات لدعم المرشحين التابعين للحزب والعمل على تعزيز التواصل الجماهيرى والتنسيق بين أمانات الحزب، وهو ما أقدم عليه الفريق محمد عباس حلمى، رئيس حزب حماة الوطن الذى قام منذ عدة أيام بزيارة إلى محافظة سوهاج مع عدد من قيادات الحزب وتم عقد لقاء موسع ضم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة، تم خلاله مناقشة عدد من القضايا الأخرى منها فرص التنمية بالمحافظة والمشروعات التى تحتاجها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه المواطنين وسبل التغلب عليها.
الأمر نفسه تكرر فى أحزاب التحالف الأخرى التى شكلت القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث أكدت مصادر داخل القائمة أن كل حزب يحاول استغلال الساعات المتبقية والفرصة الأخيرة له لتحقيق مكاسب جديدة فى هذه الانتخابات، وأوضحت المصادر أن بعض الأحزاب تصر على المنافسة بقوة على المقاعد المتبقية بكل دائرة وأن الدوائر المخصص لها أكثر من مقعد تجرى فيها تحالفات على المقاعد الفردية بين مرشحى الأحزاب الكبرى بما يضمن اقتناصهم هذه المقاعد.
تحالفات الدوائر
وكشفت المصادر ل«صباح الخير» أنه تم اعتماد طريقة التحالفات فى الدوائر بين مرشحى الأحزاب على المقاعد الفردية منذ جولة الإعادة فى المرحلة الثانية، ثم فى جولة الإعادة ب19 دائرة وأخيرًا جولة الإعادة فى 30 دائرة، حيث حققت هذه الطريقة نتائج على الأرض ونجح مرشحو التحالف بدوائر بعينها فى اقتناص مقاعد الدائرة كاملة، وهو ما حدث بالفعل فى بعض المحافظات منها دائرة طنطا التى تمكن فيها 3 مرشحين من مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية من اقتناص المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة أمام المرشحين المستقلين، وطبقا للمصادر: تأمل الأحزاب فى تكرار هذه التجربة فى الإعادة ب30 دائرة لاقتناص مزيد من المقاعد.

مؤتمر جماهيرى لحزب حماة الوطن فى سوهاج

واستغلت هذه الأحزاب حالة الطمأنينة التى حدثت مؤخرا فى الوسط السياسى بعد الأحكام المتتالية للمحكمة الإدارية العليا برفض الطعون على نتيجة الانتخابات وآخرها صدور حكم يوم الأربعاء الماضى برفض 35 طعنًا على نتيجة ال30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمت إحالة 14 طعنًا على نتيجة هذه الدوائر الملغاة بانتخابات النواب لمحكمة النقض وجاءت الأحكام ما بين رفض وعدم قبول وإحالة للنقض وبطلان عريضة الدعوى، واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة نظر هذه الدعاوى إلى دفوع ومرافعات مقدمى الطعون، إلى جانب فحص المستندات والأوراق المقدمة، وفصلت فى مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التى جرت داخل الدوائر محل الطعن.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت النتيجة الرسمية لانتخابات ال30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدا والتى تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.
من جهة أخرى قام المصريون المقيمون فى الخارج بالتصويت يومى الأربعاء والخميس الماضيين فى جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بينما جرى التصويت فى الداخل يومى 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة فى الدوائر ال19 يوم 4 يناير المقبل.
رسالة سياسية
وأصدر الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، تقريرًا تحليليًا بعنوان «قراءة أولية لنتائج لافتة.. مخرجات جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية»، تناول فيه أبرز المؤشرات السياسية والانتخابية التى أفرزتها جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، وما حملته من دلالات مهمة على مستوى التنافسية وتركيبة المشهد النيابى المقبل.
وأوضح التقرير أن جولة الإعادة عكست حالة تنافسية مرتفعة وغير مسبوقة فى عدد كبير من الدوائر، حيث جرت المنافسة بين 202 مرشح على 101 مقعد فردى موزعين على 58 دائرة انتخابية داخل 13 محافظة، ما يشير إلى سخونة المشهد الانتخابى واتساع نطاق التنافس على غالبية المقاعد المطروحة.
وأشار الائتلاف إلى أن هذه الجولة جاءت فى سياق انتخابى أكثر استقرارا من الناحية القانونية، بعد حسم الطعون الانتخابية وغياب الإجراءات الاستثنائية، وهو ما أسهم فى إعادة قدر من الثقة إلى العملية الانتخابية، وسمح بتبلور توجهات تصويتية أكثر وضوحا لدى الناخبين، وسلط التقرير الضوء على الصعود اللافت للمستقلين، الذين تمكنوا من تعزيز حضورهم داخل جولة الإعادة، مستفيدين من تراجع الأداء التنافسى لبعض الأحزاب الكبرى والانقسامات التى شهدتها تحالفاتها الانتخابية فى عدد من الدوائر، وهو ما انعكس على نتائج الفوز والخسارة فى المقاعد الفردية.
وفى المقابل، أكد التقرير أن هذا التقدم لا يعنى انتقال البرلمان المقبل إلى أغلبية مستقلة، موضحا أن النظام الانتخابى المعمول به ولا سيما نظام القوائم المغلقة المطلقة، لا يزال يضمن هيمنة حزبية واضحة على تشكيل المجلس وصنع القرار النيابى، رغم ما شهدته الجولة من تغيرات نسبية فى الخريطة التنافسية.
تحالفات حزبية فىاللحظة الأخيرة

واختتم الائتلاف تقريره بالتأكيد على أن مخرجات جولة الإعادة تمثل رسالة سياسية مهمة للأحزاب والقوى السياسية، مفادها أن القدرة التنظيمية وحدها لم تعد كافية لضمان الفوز، وأن تعزيز الصلة بالناخبين واختيار مرشحين يتمتعون بشرعية شعبية حقيقية بات عاملًا حاسما فى التنافس الانتخابى، خاصة مع اقتراب الجولات المتبقية من العملية الانتخابية.