اتحاد المقاولين يطالب بدعم شركات المقاولات المصرية لإنقاذ السوق العقارى

أجمع المقاولون المصريون على ضرورة الإرتقاء بشركات المقاولات المصرية وتنظيم أوضاعها خلال العام الحالى حتى يمكن لها الخروج من الآثار السلبية التى شهدها القطاع العقارى تأثراً بالظروف السياسية والإقتصادية المتردية ، كما طالبوا صرف مستحقاتهم لدى الدولة حتى تمكنهم من جدولة أوضاعهم ، مؤكدين ضروة تغيير قانون الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وتعديل اللائحة التنفيذية له بما يتوافق مع أوضاع الشركات فى الوقت الحالى ، لافتين إلى أهمية دور شركات المقاولات فى إحياء القطاع العقارى مرة أخرى .
وفى هذا السياق قال المهندس عزت المعايرجى رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات أن شركات المقاولات تكبدت العديد من الخسائر منذ إندلاع الثورة وحتى الآن وذلك على إثر توقف حركة العمل والإنتاج بالقطاع العقارى نظراً لإضطراب الأوضاع السياسية وركود الوضع الإقتصادى .
وأشار إلى الخسائر التى جنتها شركات المقاولات المصرية نتيجة عدم صرف فروق الأسعار المستحقة لها ، بالإضافة إلى عدم قدرة شركات المقاولات فى الوقت الحالى على إستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها ، فضلاً عن إنخفاض حجم المشروعات المطروحة من جانب الدولة بنسبة 70% نتيجة سوء الأوضاع السياسية وتردى الأحوال الإقتصادية ، الأمر الذى دفع بالعديد من شركات المقاولات إلى الخروج عن السوق المحلى والإتجاه إلى الأسواق الخارجية بعد أن فقدت الأمل فى قدرة الدولة على السيطرة على الأوضاع حتى تسمح للقطاع العقارى بإستعادة نشاطه مرةأخرى والخروج من إطار الركود المستمر به .
ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية التى لا تزال قائمة داخل السوق المحلى تجاهد من أجل كسر حاجز الروتين والبيروقراطية القائمة بمختلف مؤسسات وهيئات الدولة والتى تسببت فى تراكم مشكلات القائمين على القطاع العقارى ، وذلك بهدف إستعادة حقوق شركات المقاولات وحل المشاكل المتراكمة على مدى السنوات الماضية .
وأشاد بإجراءات الحكومة تجاه شركات المقاولات بعد أن تم التفاوض بينها وبين الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والذى ترتب عليه وقف العمل الفورى لطريقة حساب فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات والتى كانت مرسلة من قبل الإدارة المركزية للعطاءات وعدم خصم أى مبالغ من مستحقات الشركات التى تم الإنتهاء منها وتسليمها .
وأضاف أنه يتم حالياً دراسة الطريقة الجديدة لحساب فروق الأسعار بما يتوافق مع القانون وذلك من خلال وضع ضوابط جديدة لإحتساب فروق الأسعار ، وذلك بهدف وقف العمل بالطريقة الحالية التى تعد مخالفة للقانون وتسببت فى توقف عدد كبير من شركات المقاولات ، كما طالب بضرورة إعطاء مهلة جديدة أمام شركات المقاولات حتى تتمكن من الإنتهاء من مشروعاتها التى تعاقدت عليها فى الفترة السابقة وتسببت الأحداث السياسية المتوترة فى ضعف قدرة هذه الشركات على استكمال المشروعات .
ومن جانبه أكد المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات أن الإجراءات التى تقدم بها الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد وذلك بهدف تخفيف الضغوط الواقعة على شركات المقاولات والتى تمثلت فى عدم القدرة على الإنتهاء من المشروعات المتعاقد عليها ، بالإضافة إلى تعثراتها المالية نتيجة كساد الأوضاع السياسية والإقتصادية ، عملت على تحقيق تقدم ملحوظ حيث تم وقف العمل بمعايير وزارة الإسكان فى حساب فروق الأسعار بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لحساب فروق الأسعار وفقاً للقانون .
وأشار إلى أن مفاوضات الإتحاد مع الحكومة تعد خطوة جيدة على طريق استقرار شركات المقاولات المصرية وتحسن أوضاعها خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن هذه المفاوضات كانت تهدف بالأساس إلى سداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدى الدولة والتى تبلغ إجمالياً 1.33 مليار دولار وتصل نسبة هذه المستحقات إلى 40% لدى وزارة الإسكان و 20% لدى وزارة النقل بالإضافة إلى مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية الأخرى ، مؤكداً قيام الدولة بصرف 1.5 مليار جنيه من المستحقات المالية المتأخرة لديها .
وفى سياق متصل نوه فوزى عن أهمية تسديد المستحقات المالية لشركات المقاولات فى الوقت الحالى نظراً لحاجة هذه الشركات إلى جدولة أوضاعها مرة أخرى خاصة بعد تزايد أزماتها وتعطل مصالحها على إثر الأوضاع السياسية والإقتصادية السيئة ،بالإضافة إلى مشكلة آلية تمويل مستحقات المقاولين لدى الدولة عن طريق البنوك التجارية ، كما طالب بضرورة تشكيل لجنة لجنة فنية عليا تبحث المشكلات الخاصة بشركات المقاولات حتى يمكن تعظيم الإستفادة منها فى إقامة العديد من المشروعات داخل السوق المحلى والتى يترتب عليها نشاط القطاع العقارى فى الفترة القادمة .
كما أبدى إستيائه من عملية التهديد المستمرة لشركات المقاولات من جانب بعض مؤسسات الدولة وأجهزة المدن التابعة لوزارة الإسكان والتى تهدد بسحب المشروعات من شركات المقاولات الغير قادرة على إستكمال المشروعات التى تعاقدت عليها بدعوى بطء التنفيذ والإنتهاء منها فى المواعيد المحددة ، وذلك دون النظر إلى الإلتزامات المستحقة عليهم والتى تتمثل فى صرف فروق الأسعار .
ومن جانبه طالب المهندس يوسف نظير رئيس شركة سولا للمقاولات والإنشاءات بضرورة تصحيح أوضاع المقاولين وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بشركاتهم فيما يختص بصرف فروق الأسعار المستحقة لهم ، ومنحهم فترة زمنية أطول للإنتهاء من كافة المشروعات التى تعاقدت عليها ، وذلك لمساعدة هذه الشركات على الخروج من الآثار السلبية التى شهدها قطاع العقارات فى الفترة الأخيرة .
كما أكد ضرورة تسهيل الإجراءات البنكية للمقاولين للتغلب على المشاكل البنكية التى تقابل صناعة المقاولات ، بالإضافة إلى ضرورة دعم الدولة لإتجاه المقاولين واصحاب الشركات تجاه فتح أسواق خارجية من خلال تسهيل الإجراءات لهم وتشجيعهم على الحصول على عقود خارجية ، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القانون الخاص بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من حيث المواد التى يتضمنها واللائحة التنفيذية له ، وذلك من أجل الإرتقاء بشركات المقاولات المصرية وتفعيل دورها داخل القطاع العقارى وذلك أسوة بما يتم فى البلاد الأخرى مضيفاً ضرورة توفير الرعاية الصحية للمقاولين الأعضاء بالإتحاد من خلال وجود مشروع قانون يضمن تفعيل ذلك .