أرسل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمذكرة عاجلة للدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تطالبه فيها بمد مهلة تنفيذ المشروعات لمدة عام كامل، على أن يتم احتسابها مدا للمهلة السابقة وليس مهلة جديدة لها، بالإضافة إلى بعض المطالب التى تساعد على تسهيل الإجراءات أمام المقاولين، لمساعدتهم على الخروج من الآثار السلبية، التى شهدها القطاع فى الفترة الأخيرة. أكد داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المذكرة شملت تصحيح أوضاع المقاولين واستمرار صرف التعويضات وفروق الأسعار، خاصة بعد قيام لجنة ممثلة من وزارة الإسكان واتحاد المقاولين والفتوى ومجلس الدولة والخدمات الحكومية ممثلة فى وزارة المالية، والتى قامت بإقرار ضوابط معادلة فروق الأسعار. وأشار إلى أن الاتحاد طالب فى المذكرة بضرورة تحديد نسبة ثابتة على عقود المقاولات أسوة بما تم فى البلاد الأخرى من أجل منع الخلافات بين مصلحة الضرائب والشركات، مضيفا إنها طالبت أيضا بضرورة تسهيل الإجراءات البنكية للمقاولين للتغلب على المشاكل البنكية التى تقابل صناعة المقاولات. وأشار إلى أنهم طالبوا فى المذكرة بضرورة إعادة النظر فى قانون المناقصات والمزايدات، موضحا أنه لا يحقق عدلا أو توازنا فى العلاقات بين جهة الإسناد والمقاولين، بالإضافة إلى تعارض قانون الغرف التجارية والازدواجية فى تحصيل رسوم الاشتراك السنوى بين الغرفة التجارية والاتحاد. أوضح أنهم طالبوا بضرورة دعم الدولة للمقاولين فى رؤيتها لفتح أسواق خارجية من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيعهم على الحصول على عقود خارجية، مشيرا إلى أنهم طالبوا أيضا بتعديل قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من حيث مواد الهيكل التنظيمى له أو اللائحة التنفيذية. أضاف إن المذكرة طالبت بضرورة إنشاء مجلس قومى للعمالة، والتى يتم حاليا عمل دراسة تفصيلية تتضمن نظام المجلس وتحديد احتياجات السوق ووضع معايير واعتماد المراكز التدريبية، بالإضافة إلى اعتماد شهادة مزاولة المهنة.
