انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اقتربت وهذا جدول الإجراءات المتبقية

تنتهى اليوم الأربعاء، فترة نظر الطعون الانتخابية على الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ، والتى استمرت على مدار 3 أيام بدأت الاثنين الماضى، وتنتهى اليوم، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، بعد انتهاء نظر الطعون.

وشمل الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات، ويكون الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي:

*الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري.

*آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.

*الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

*التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس.


* يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.


* انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.


* تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس


* استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

* تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.
⁠
*البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس.

* تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 اغسطس.


* تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج.


* تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 فى الداخل.


* تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات واللوجيستيات النى أعدتها الهيئة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى تضمنت تدبير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوى الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التى تعينهم على التصويت بسهولة ويسر.
ولغة الإشارة فى ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخب من ذوى الإعاقة السمعية، توفير دليل استرشادى للعملية الانتخابية.

إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة، إجراء دورات تدريبية عديدة لعدد 360 من الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين فى ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.

كذلك إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها فى إطار ما حدده القانون.


خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التى ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم فى متابعة الاستحقاقات السابقة، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة فى هذا الشأن.


سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.

التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة التى اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجنة طبية و29 معمل تحليل، لإجراء الكشف الطبى للمرشحين لمجلس الشيوخ.



والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج


وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.


وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.



والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة.


كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.